جای خالی نرخ خوراک پتروشیمی در آیین‌نامه مربوطه

آیین‌نامه نرخ خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی هفته گذشته ابلاغ شد تا ابهامات پیش روی این صنعت تا حدودی کاهش یابد. اما مشاهده این آیین‌نامه بیش از آن‌که در رفع ابهامات موثر باشد، بر آنها افزوده است. در این آیین‌نامه میزان تخفیف‌های نرخ خوراک گاز و مایع مشخص‌شده و در مورد قیمت خرید محصولات پتروشیمی توسط دولت یا از طرف آن بحث شده است، اما مهم‌ترین بحث مغفول مانده در این آیین‌نامه، نرخ خوراک است که حرفی از آن به میان نیامده است.

در این آیین‌نامه محصولات پتروشیمی به دو گروه محصولات پایه (بالادستی) و محصولات میانی و نهایی تقسیم‌شده‌اند:

*‌ صنایع/ واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی: واحدهایی که با استفاده از هیدروکربورهای دریافتی از شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز یا پالایشگاه‌های نفت و گاز، به تولید محصولاتی مانند آروماتیک‌ها، اولفین‌ها، متانول و آمونیاک می‌پردازند.

*‌ محصولات میانی و نهایی: محصولاتی که با استفاده از فرآورده‌های تولیدی در واحدهای تولیدکننده مواد پایه پتروشیمی (به‌عنوان ماده اولیه)‌ در صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی تولید می‌شوند و زنجیره ارزش را در مراحل سه‌گانه زیر افزایش می‌دهند:

1-‌ مرحله اول: تولید اوره، اولفین از متانول و نظایر؛ پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن از اولفین تولیدی واحدهای پایه

2-‌ مرحله دوم: تولید پلی‌پروپیلن؛ پلی‌اتیلن از اولفین تولیدی در مرحله اول؛ کریستال ملامین و نظایر

3-‌ مرحله سوم: صنایع متعارف استفاده‌کننده از خوراک‌های تولیدشده در مرحله دوم

تخفیف‌های نرخ خوراک در این آیین‌نامه شامل محصولات بالادستی نمی‌شود و تنها به محصولات میانی و نهایی اعطا می‌شود. واحدهای پتروشیمی پایه تنها زمانی مشمول این تخفیف‌ها می‌شوند که در محصولات میانی و نهایی سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی زاگرس و فناوران و خارک از تخفیف بهره‌مند نخواهند شد. واحدهای پتروشیمی واقع در مناطق عادی تا مرحله اول زنجیره ارزش مشمول تخفیف نخواهند شد و حداکثر میزان تخفیف آنها در خوراک گاز 10درصد و به ازای خوراک مایع 2درصد خواهد بود.

نکات مهم دیگر در این آیین‌نامه که می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها موثر باشد یکی تعیین قیمت محصولات پتروشیمی خریداری‌شده توسط دولت و دیگری جبران خسارت قطع گاز است. طبق این آیین‌نامه درصورتی‌که خارج از مفاد قرارداد منعقدشده و با اراده دولت خوراک واحدهای پتروشیمی قطع‌شده یا کاهش یابد، دولت موظف است خسارت وارده به واحد پتروشیمی را از محل ارزش خوراک تحویلی جبران کند. بنابراین مشکل قطع گاز که در سال‌های گذشته در نیمه دوم سال گریبانگیر شرکت‌ها شده و به مدت یک تا دو ماه تولید آنها را متوقف می‌ساخت، حل‌شده و این شرکت‌ها از این بابت کاهش سودآوری نخواهند داشت. البته مشروط بر اینکه شرایط ذکرشده در این ماده برای جبران خسارت احراز شود.

ماده 8 آیین‌نامه به قیمت محصولات پتروشیمی خریداری‌شده توسط دولت یا از طرف آن پرداخته است. طبق این ماده، در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل خواهد بود و یارانه موردنظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد. این ماده بیش از همه شرکت‌های اوره‌ساز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کشمکش دوساله این شرکت‌ها با سازمان خدمات حمایتی کشاورزی همواره به نفع دولت تمام‌شده و شرکت‌های اوره‌ساز تاکنون نتوانسته‌اند مجوز افزایش نرخ اوره داخلی خود را دریافت کنند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اوره داخلی را به نرخ 6.125.000 ریال به ازای هر تن از شرکت‌های اوره‌ساز خریداری می‌کند. این نرخ با نرخ فروش صادراتی بیش از 25درصد تفاوت دارد و می‌تواند در سود شرکت‌های اوره‌ساز تاثیر چشمگیری بگذارد. شرکت‌های پتروشیمی خراسان و شیراز به دلیل سهم بالای بازار داخلی در فروش اوره، بیشترین تاثیر را از این موضوع برده و بیش از سایر اوره‌سازان منتفع خواهند شد.