تلاش مجلس برای تسهیل ارائه تسهیلات به بخش تولید

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان آنکه 80 درصد مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی به دو بخش عدم دسترسی به منابع و بالا بودن نرخ تسهیلات مربوط است، گفت: از آنجا که این موارد از نارسایی‌های اساسی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، مجلس این روزها در پی حل این مشکلات است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: اگر بتوانیم بحث تامین مالی واحدهای تولیدی را به نحوی مدیریت کنیم که هم امکان وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و هم نرخ تامین مالی با کاهش مواجه شود، کمک بزرگی به چرخه تولید و روان‌سازی اقتصاد کشور کرده‌ایم‌.

نایب رییس اول کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خوشبختانه با همکاری دولت و مجلس، لایحه موانع تولید برای نهایی شدن در دستور کار صحن قرار گرفته است، افزود: طی شش‌ماه گذشته با همکاری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، روی این موضوع کار کردیم و هم‌اکنون این موضوع نهایی شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است. وی بحث افزایش سرمایه بانک‌ها را یکی دیگر از محورهای این لایحه دانست و افزود: دسترسی به منابع نیازمند این است که در منابع و مصارف بانک‌ها تعادل وجود داشته باشد که در حال حاضر این تعادل وجود ندارد و یکی از مشکلات عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها، کمبود منابع است که این منابع در بخش دولتی باید مجاز به افزایش سرمایه شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در این لایحه دیده شده که با این افزایش سرمایه اقدام بزرگی رقم خواهد خورد. وی کاهش نرخ تسهیلات بخش تولید را یکی دیگر از بخش‌های این لایحه دانست و افزود: ما از مواضع رییس‌جمهوری جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید حمایت می‌کنیم اما لازمه آن کنترل تورم در کشور است، هرچند اقدامات دولت در یک سال گذشته سبب عدم رشد نرخ تورم شده که تا حدودی قابل‌قبول است اما اینکه بتوانیم به واسطه کاهش نرخ تورم در حوزه مباحث اقتصادی تصمیم‌گیری کنیم، به گذشت زمان و تثبیت نسبی بحث تورم بستگی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با کاهش چند‌ماهه نرخ تورم نمی‌توان روی موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها و بعد هم روی کاهش نرخ وام‌های بانکی کار کرد بلکه باید یک ثبات نسبی اتفاق بیفتد که به نظر می‌رسد پایان سال زمان مناسبی برای تجدیدنظر در سود سپرده‌ها و به تبع آن در مجموعه تصمیم‌های مرتبط با کاهش نرخ بهره بانکی باشد. وی با اشاره به هم‌گامی دولت و مجلس در رابطه با این موضوع گفت: اگر دولت تا پایان سال موضوع نرخ تورم را مدیریت کند، ما هم می‌توانیم در شورای پول و اعتبار به این موضوع بپردازیم و کاهش نرخ سود سپرده‌ها را به‌عنوان گام مهم در کاهش نرخ تامین بنگاه‌های اقتصادی عملیاتی کنیم.

گفتنی است حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری روز 24 آذر در جمع مدیران بانک‌ها و کارکنان بانک مرکزی، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور را نادرست و نامعقول دانست و از شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر خواست تا زمینه اصلاحات تدریجی این نرخ را فراهم کنند.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی روز 24 آذر در مراسم سومین همایش بخش پژوهش در قانون‌گذاری مشکلات بودجه کشور، از مرکز پژوهش‌ها خواست که بسته رونق تولید را آماده کند تا همزمان با بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این بسته نیز به‌عنوان راهکار در اختیار نمایندگان قرار گیرد.