تاثیر تک نرخی شدن ارز بر بودجه، اقتصاد و بازار سرمایه

تحلیل حاضر به بررسی تحقق یا عدم تحقق درآمدهای بودجه دولت در بخش واگذاری سرمایه‌ای از محل فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی، درآمد‌های مالیاتی در سرفصل درآمد جاری دولت و کسری تراز عملیاتی دولت و راهکار دولت در زمینه جبران بخشی از کسری تراز عملیاتی و همچنین پوشش یا عدم تحقق برخی از سرفصل‌های درآمدی دولت در بودجه می‌پردازد و در بخش نهایی به راهکار تک نرخی شدن ارز به‌عنوان گزینه حاضر در برابر موارد فوق الذکر و اثرات تک نرخی شدن ارز بر بازار سرمایه کشور در صنایع مختلف می‌پردازد.

***

در لایحه بودجه 94 دولت، درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا شامل درآمد فروش نفت‌خام و میعانات گازی، و بخش جزئی واگذاری اموال) مبلغ 736 هزار میلیارد ریال بوده که در قانون بودجه 94 مبلغ 565 هزار میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. منابع حاصل از فروش نفت‌خام در لایحه بودجه 94 مبلغ 695 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی‌که در قانون بودجه سال‌جاری مبلغ 522هزار میلیارد ریال است.

سهم نفت‌خام از منابع بودجه عمومی دولت به مبلغ 2744هزار ریال (شامل درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) معادل 19 درصد از کل درآمدهای دولت است، در صورتی‌که نسبت درآمد فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی به کل درآمدها در قانون بودجه 1393 معادل 36.8 درصد بوده، به عبارتی سهم اتکای بودجه دولت به نفت کاهش قابل توجهی داشته است.

قیمت مناسب نفت

میزان فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در قانون بودجه 1394، معادل 1،463،000 بشکه نفت‌خام و میعانات گازی است، در صورتی‌که در سال گذشته این رقم معادل 1،400،000 بشکه بوده است. قیمت نفت‌خام در قانون بودجه سال گذشته 100 دلار در هر بشکه و با احتساب دلار 26500 درآمدی معادل 51.1 میلیارد دلار و در سال‌جاری 28.8 میلیارد دلار از این محل نصیب دولت می‌سازد.

سهم دولت از درآمدهای نفتی پس از کسر 14.5 درصد سهم وزارت نفت بابت هزینه و سرمایه‌گذاری، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم مناطق محروم و نفت خیز معادل 63.5 درصد از کل درآمد نفتی است. به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که حاصل تقسیم 522 هزار میلیارد ریال سهم دولت از درآمد نفتی در بودجه 94 به 63.5 درصد، مبلغ کل درآمدهای ریالی فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی قبل از کسورات فوق‌الذکر را نشان می‌دهد که عدد 822 هزار میلیارد ریال (یا مبلغ 28.8 میلیارد دلار با احساب دلار 28500 ریال) را ارائه می‌دهد. لذا می‌توان با احتساب 365 روز کاری و دلار 28500 ریال و فروش روزانه 1،463،000 بشکه نفت‌خام و میعانات گازی، به قیمت هر بشکه نفت‌خام در بودجه سال‌جاری یعنی 54 دلار رسید. در حال حاضر قیمت جهانی نفت‌خام اوپک حدود 61 دلار در هر بشکه است که مقایسه قیمت نفت‌خام در بودجه در مقایسه با نفت اوپک و اخباری مبتنی بر فروش بیش از 1.4 میلیون بشکه در روز توسط ایران دلالت بر عدم هیچ‌گونه مشکل در پوشش درآمدهای نفتی قانون بودجه سال‌جاری را دارد.

بررسی فوق نشان می‌دهد که کل مبلغ فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی قبل از کسورات بابت سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و. . . از مبلغ 51.1 میلیارد دلار در بودجه 93 به 28.8 میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد. لذا دولت ‌باید جهت جبران انقباض درآمد در بخشی نفتی و با وجود رشد 5درصدی کل بودجه، منابع لازم جهت هزینه در بودجه جاری و عمرانی را تأمین کند. هرچند دولت با اتکاء هر جه بیشتر بر بخش درآمدهای مالیاتی و رشد بیش از 37 درصدی این بخش (مجموع درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 94 بالغ بر 904 هزار میلیارد ریال و با افزایش بیش از 243 هزار میلیارد ریال) و سایر امور تأمین منابع را پیش‌بینی کرده است.

اتکای بیشتر به مالیات

بودجه‌ سال 94 از رویکرد تحلیلی اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بودجه‌ای متمایز از سال‌های گذشته است. این امر که می‌توان آن را ناشی از تلاش برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز کاهش قیمت نفت‌خام دانست، شرایطی انقباضی از سیاست‌های مالی سال 94 را به تصویر می‌کشد. لیکن آیا تحقق درآمدهای دولت از این محل افزایش درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر است یا خیر؟ اکثر تحلیلگران بر این هستند که پوشش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال‌جاری بسیار مشکل است.

مجموع درآمدها و هزینه‌های دولت در قانون سال 1394 با کسری 45.8 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی همراه است در حالی که درآمدهای دولت در قانون بودجه سال 1394 حدود 128.8 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، به عبارتی منابع درآمدی نمی‌تواند هزینه 174.7 هزار میلیاردی دولت را پوشش داده و تراز عملیاتی منفی 45.8 میلیارد تومان حاصل می‌شود. اما تراز عملیاتی در قانون بودجه سال آینده نسبت به تراز عملیاتی منفی 48 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1393 کاهش یافته است.

دولت در گام اول جهت جبران کسری تراز عملیاتی بودجه خود، اقداماتی چند از جمله اجرای مرحله‌ بعدی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی انجام داده که در اقدام اخیر خود توانسته از این محل قریب به 4هزار میلیارد تومان جبران کند، بنابراین همچنان کسری تجاری 41 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در سال 94 انتظار می‌رود و یکی از راه‌های قابل دسترس جهت جلوگیری از کسری بودجه، آزاد‌سازی یا به اصطلاح تک نرخی شدن ارز است که در این صورت اختلاف ارز بازار آزاد 33000 ریال با ارز مبادله‌ای 2905 ریال کاهش یافته یا صفر شود.

کسری بودجه اجتناب ناپذیر

در صورتی‌که دولت همگام با توافق مثبت مذاکرات هسته‌ای و در نیمه دوم سال اقدام به افزایش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن به سمت دلار 33000 ریال کند در این صورت با احتساب فروش میزان نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان قانون بودجه یعنی 1،414،000 بشکه در روز، در این صورت قریب به 65هزار میلیارد ریال درآمد دولت می‌شود اما همچنان می‌بینیم که فاصله کسری تجاری 46هزار میلیارد تومانی بودجه و پوشش 4هزار میلیارد تومانی توسط هدفمندی یارانه‌ها و همچنین تک نرخی شدن ارز از نیمه دوم سال و تحقق 65هزار میلیارد ریال، همچنان کسری 35.5 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه تا آخر سال‌جاری وجود خواهد داشت. بنابراین دولت نیز جهت جبران تراز عملیاتی منفی خود و همچنین پوشش هزینه‌های جاری راهکارهای متقابل را در پیش گرفته که یکی از آنها افزایش خاموش و آرام نرخ ارز مبادلات و سوق آن به سمت ارز بازار آزاد است.

در بخش نهایی گزارش به اثر تک نرخی شدن ارز روی صنایع مختلف بورسی می‌پردازیم:

به‌صورت کلی می‌توان اذعان داشت که تک‌نرخی شدن ارز، صنایع ارزبر یا به اصطلاح صنایعی را که واردات مواد اولیه با نرخ ارز مبادلات داشته‌اند در معرض تهدید و کاهش سودآوری قرار خواهد داد.

تهدید صنایع خودرو سازی با ارز تک نرخی

تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند صنایعی مثل خودرو را که عمدتا مواد اولیه آنها وارداتی است با تهدید جدی مواجه سازد و همچنین تعیین نرخ‌های دستوری و عدم جبران هزینه‌های ارزی به‌واسط عدم امکان افزایش قیمت محصولات، می‌تواند حاشیه سود این صنعت را با مشکل جدی روبه‌رو سازد.

صنعت پتروشیمی نیز به‌واسطه دریافت خوراک 13 سنتی با نرخ ارز مبادله‌ای در معرض تهدید تک نرخی شدن ارز است. صنعت دارو و روانکارها، دیگر صنایعی هستند که تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند بهای تمام شده مواد اولیه وارداتی و مصرفی آنها را افزایش داده و به‌واسطه تعیین نرخ‌های دستوری مانند صنعت خودرو، با کاهش حاشیه سود خالص به میزان فاصله نرخ ارز مبادله‌ای بودجه و نرخ ارز آزاد در میزان منابع مصرفی روبه‌رو خواهد بود. روغنی‌ها با واردات روغن سویا و. . . با ارز مبادلاتی و همچنین لاستیک سازان به واسطه سهم بیش از 40درصدی کائوچوی طبیعی و بخشی از کائوچوی مصنوعی با نرخ ارز مبادله‌ای، عملاً با کاهش سود مواجه خواهند بود. اما در این میان برخی صنایع از جمله پیمانکاری‌ها و شرکت‌های حفاری به واسطه انعقاد قرارداد با ارز مبادلات می‌توانند با فرصت‌های چشمگیر و افزایش حاشیه سود روبه‌رو شوند. در این میان باید از صنعت پالایشگاهی‌ها به‌عنوان دیگر صنایعی که از تک نرخی شدن ارز بهره می‌جویند نام برد. محصولات پالایشگاهی در حال حاضر در بورس کالا با نرخ ارز مبادلات بفروش می‌رسند و همچنین از سوی دیگر نفت‌خام مصرفی خود را با ارز مبادلات دریافت می‌کنند لیکن افزایش نرخ ارز با وجود حاشیه سود پایین این صنعت می‌تواند تحرکات جدی را در سودآوری این صنعت به‌وجود آورد همچنان که تجربه افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال 1391 منجر به رشد فزاینده سود این صنعت شد.