تقلای اقتصاد ایران برای بهبود شاخص خود در گزارش کسب و کار بانک جهانی / بهبود فضای کسب و کار؛ قایقی در دوردست

فضای کسب و کار ایران در خلال سال های گذشته بهبود یافته، اما با این وجود هنوز مسیری طولانی در پیش است تا شرایط برای جهش اقتصادی فراهم شود.

علی طیب نیا در این باره می گوید گرچه از سال 1392 تلاش بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار شده و به موجب آن رتبه ایران ٣٠ پله ارتقا یافت، ولی هنوز تا وضع مطلوب فاصله بسیار است و این رتبه در شأن مردم نیست.

علی طیب نیا که در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور سخن می گفت، افزود: در بین اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی درباره نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد، اختلافات جدی وجود دارد. از یک طرف، گرایشات چپ هستند که معتقدند انحصار مالکیت منابع و توزیع آن باید در دست دولت باشد، در مقابل تفکراتی که نقش حداقلی برای دولت قائلند، ولی هر دو اتفاق نظر دارند که سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرا به عهده دولت است.

به گزارش «فرصت امروز»، البته این نکته از سخنان طیب نیا هم جالب توجه است که به اقتصاددانان چپ اشاره دارد، چرا که اقتصاددانان چپ به طور عمده در مراکز دانشگاهی و تصمیم گیری در سه دهه گذشته به حاشیه رانده شده اند و در صورت حضور هم بسیار اندک، انگشت شمار و غیر تاثیر گذار هستند.

طیب نیا در ادامه سخنانش درباره فضای کسب و کار افزود: وظیفه دولت سیاست گذاری است که جامعه را به سمت مطلوب هدایت و در عین حال بر حسن اجرا نظارت کند. انجام این ماموریت مستلزم این است که اطلاعات کافی داشته باشد.

مثلا اگر می خواهیم نظام مالیاتی را اصلاح کنیم، در وهله اول باید وضع موجود را به خوبی بشناسیم و بتوانیم تصویری از وضع مطلوب ارائه و وضع موجود را با وضع مطلوب مقایسه کرده و مسیر حرکت به سمت مطلوب را تعیین کنیم.

وزیر اقتصاد بیان کرد: سعی کردیم در سه سال گذشته این پروسه را طی کنیم. در نظر داشته باشید زمانی که دولت شروع به کار کرد تصمیم گرفتیم تصویری از وضع موجود ارائه دهیم. مثلا تصویری از بدهی دولت و چگونگی هدایت آن نداشتیم. ولی اکنون ترکیب آن را شناسایی کردیم و فرصتی داریم به جهت اینکه برای مدیریت بدهی ها را بررسی کنیم.

بهبود 12 پله ای شاخص ایران در سال اجرای برجام

به گزارش «فرصت امروز» گزارش سال پیش بانک جهانی درباره شاخص فضای کسب و کار در میان برخی کشورها نشان می دهد که ایران با بهبود 12 پله ای در این شاخص شرایط بهتری را در اقتصاد تجربه کرده و در میان 189کشور در پله 118 ایستاده است. این در حالی است که در سال 93 رتبه ایران در این مورد 130
بود.

شاخص هایی که بانک جهانی به سنجش وضعیت کشورها در فضای کسب و کار دست می زند مواردی چون سهولت آغاز کسب و کار، ورشکستگی، مالیات، اخذ تسهیلات، سهولت اجرای قراردادها و... است.

دکتر فرشاد قربانی در این باره به «فرصت امروز» گفت: در چند سال گذشته دولت تلاش کرده است که با وجود محدودیت منابع بانک ها شرایطی را فراهم آورد که نقدینگی به بخش تولید تزریق شود. به عبارت بهتر یکی از دلایل بهبود فضای کسب و کار رخدادی است که در افزایش میزان تسهیلات اعطایی به بخش تولید می بینیم. اما با این وجود در شاخص بانک جهانی این موضوع لحاظ نمی شود که آیا این تسهیلات منتج به نتیجه شده است یا خیر؟

تسهیلات نمایشی یا کارکردی؟

وی افزود: بانک مرکزی بخش مهمی از این تسهیلات را در بخش حساب جاری بخش های تولید پرداخته است، به این ترتیب انبارهای این واحدهای تولیدی پر از اجناس شد اما نتوانست جیب تولیدکنندگان را پر کند.

قربانی ادامه داد: بانک مرکزی تلاش کرد تا با اجرای طرح هایی مثل کارت های اعتباری و تسهیلات خرید لوازم خانگی و خودرو بخش تقاضا را به بازار بازگرداند اما با این وجود با محدودیتی که بانک ها در منابع خود با آن مواجه هستند حاضر به اجرای درست این طرح ها نشدند و این طرح ها بی سرو صدا شکست خورده و راهی بایگانی  شدند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی در چهار سال گذشته تعداد زیادی از این طرح های تسهیلات دهی در بخش وام های خرد را ابلاغ کرد که هیچ کدام به نتیجه نرسید. تداوم این روند بدون  نتیجه من را به این اعتقاد رسانده که این کار بدون خروجی صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و خود بانک مرکزی هم از این موضوع آگاه است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من آنچه از سال گذشته باعث بهبود فضای کسب و کار در ایران شده، برخی گشایش هایی است که پس از برجام رخ داده است. با وجود همه محدودیت بانک ها، به هر حال فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری نسبت به قبل از برجام کارهای بازرگانی خود را انجام می دهند و ریسک نقل و انتقال پول و کالا به مقصد بازار جهانی و داخل کشور کاهش یافته است و این از مولفه های موثر است.

قربانی افزود: ما در بخش قوانین هنوز مشکلات زیادی داریم و تاسیس و راه اندازی شرکت ها در بوروکراسی اداری زمانبر است، علاوه بر اینکه دولت هم با توجه به مشکلاتی که دارد نمی تواند حمایت تمام قدی از تولیدکنندگان کند که این موضوعات سرعت گیر بهبود جایگاه فضای کسب و کار ایران است.

ارتباط با نویسنده: nasim64najafi@gmail.com