اصلاح مدل کسب و کاری الزامی برای توسعه پرداخت های آفلاین

نظام پرداخت آفلاین کشور به شدت از ضعف نظام رگولاتوری رنج می برد و همین خلاء باعث شده این نوع پرداخت در کشور آن گونه که انتظار می رود و مورد نیاز صنعت پرداخت است، گسترش پیدا نکند. به جرات می توان یکی از پیش نیازهای تقویت و گسترش یک کسب و کار را تعریف مدل آن کسب و کار دانست و تا زمانی که نظام کارمزد به شکل موجود بوده و بار هزینه ارائه خدمات بر دوش بانک ها باشد، انتظار توسعه پرداخت های آفلاین انتظاری بیهوده است.

نظام ناکارآمد کارمزد خدمات، باعث شده است حرکت رو به جلوی نظام پرداخت الکترونیکی در کشور دچار کندی شود و نتیجه آن تحمیل هزینه‏های مازاد به شبکه بانکی کشور باشد، به گونه ای که بیش از 50 درصد بار تحمیلی به شبکه شتاب و شاپرک صرفه اقتصادی برای کشور نداشته باشند.

این موضوع زمانی فاجعه بار تر است که شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان متولی شتاب و شرکت شاپرک که هر دو نهاد حاکمیتی هستند به واسطه کارمزد دریافتی از بانک ها، سودهای نامتعارفی کسب می کنند و فاجعه بار تر اینکه به واسطه همین زیرساخت، سالانه صدها میلیارد تومان از طرف شبکه بانکی کشور صرف فروش پین شارژ اپراتورهای تلفن همراه می شود.

تاکنون بانک ها جسته و گریخته فعالیت هایی در زمینه پرداخت های آفلاین انجام داده اند اما به دلیل مدل کسب و کاری نادرست در نظام پرداخت الکترونیکی کشور و عدم یکپارچگی راهکارهای ارائه شده این حوزه، به اندازه ای که باید و شاید رشد نکرده است.

پیشینه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور بیانگر آن است که پرداخت های آفلاین برای نخستین بار توسط برخی بانک ها با صدور کیف پول الکترونیکی در کنار کارت‎‏های بانکی ارائه شد. اما تلاش  این بانک ها به دلیل عدم توسعه پذیرندگی کیف پول الکترونیکی برای استفاده از این خدمت، نتیجه ملموسی نداشت.به هر روی، تا به حال بانک ها تجربه موفقی در عرصه کیف پول الکترونیکی به دست نیاورده اند، اما این به معنی عدم توانایی آنها در این حوزه نیست.

لازم است در این زمینه دو نکته اساسی را مورد توجه قرار دهیم؛ اول اینکه شرایط فعلی کشور از نظر در اختیار داشتن زیرساخت‏های فناوری اطلاعات و نظام های پرداخت الکترونیکی نسبت به چند سال اخیر به شدت تغییر کرده و تجارب حاصل شده از یک شبکه پرداخت الکترونیکی آنلاین و چالش های ناشی از رشد سریع آن، برای سیاست گذاران این عرصه بسیار درس آموز بوده است.

نکته دوم اینکه با توجه به اهمیت تطابق با استانداردهای جهانی و لزوم اتصال به شبکه های بین المللی، لازم است استانداردهای موجود را که یکی از آنها پرداخت آفلاین است،  پیاده سازی کرد. با تکیه بر این دو مورد می توان گفت زمان مناسبی برای یک جهش مهم در عرصه پرداخت الکترونیکی فراهم شده یا حتی به تعبیر بهتر، بخشی از این زمان از دست رفته است.

بنابراین باید گسترش خدمت پرداخت الکترونیکی آفلاین در شبکه پرداخت کشور مبتنی بر استانداردهای بین المللی سرعت بگیرد. اگرچه بخش خصوصی از آمادگی بالایی برای ارائه خدمات نوین در این حوزه برخوردار است، اما عدم اصلاح قوانین این حوزه باعث شده مدل کسب‏وکاری آن جذابیت چندانی برای نظام بانکی کشور نداشته باشد و در عمل سرمایه‏گذاری محدودی در این حوزه انجام شود. این مسئله در کنار هزینه‏های بسیار زیاد مدیریت شبکه پرداخت آنلاین در کشور، لزوم ورود هرچه سریع تر نهاد قانونگذار برای اصلاح مدل کسب و کار و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز را طلب می کند.

مشاور شرکت اتیک (پرداخت الکترونیکی فناپ)