آیا تحولات جارى در اقتصاد ایران نشان دهنده شروع رونق اقتصادى است؟

جمع بندى كه مى خواهم در انتهاى این نوشته داشته باشم اول به آن اشاره می كنم؛ «پاسخ من منفى است» احتمال اینكه تحولات اخیر منجر به رونق اقتصادى در ایران شود كم است. هرچند كه تعداد زیادى از صاحب نظران اقتصادى نوید شروع رونق اقتصادى را مى دهند ولى این شروع با محدودیت هاى جدى همراه است.

این نشانه ها چیست؟ تعداد نشانه هاى رونق زیاد است. مثلا سپرده گذاران با سرعت كمى شروع كرده اند پول خود را از سپرده هاى شان خارج كنند. نرخ رشد تولید براساس اطلاعات مركز آمار ایران به عدد قابل قبولى و صادرات نفت به مقدار قبل از تحریم رسیده است.

بخش مهمى از درآمدهاى فروش نفت در دسترس دولت قرار گرفته و در نتیجه عرضه ارز هم بیشتر شده كه ثبات نرخ دلار یكى از علائم آن است، تعداد معاملات مسكن روبه افزایش است و قیمت مسكن هم به میزان بسیار كمى در سه ماه گذشته در شهر تهران رو به افزایش بوده است. البته متغیرهاى دیگرى هم هست كه به همین ها بسنده می كنم ولى چرا این همه اتفاق خوب منجر به رشد پایدار یا منجر به رونق اقتصادى نمى شود.

به نظرم چهار عامل عمده تحقق رونق اقتصادى را در شرایط فعلى مشروط مى كنند. این عوامل به این شرح هستند:

اول، كماكان نظام جهانى درگیر مشكلات اقتصادى است. كارایى بانك هاى مركزى در كنترل و رشد اقتصادى بسیار كم شده است. 9 ماه است كه فدرال رزرو در آمریكا نمی تواند نرخ بهره را بالا ببرد و دلیلش این است كه وضع اقتصاد آمریكا مثل سال قبل خوب نیست. وضع اقتصاد جهانى هم همینطور. بسیارى از كشورها كماكان مشكل بیكارى و كاهش نرخ رشد اقتصادى را دارند.

در مجموع این شرایط مى تواند بدتر شود و همراه خود قیمت نفت را كاهش دهد. با كاهش قیمت نفت، مانعى جدى در سر راه رونق اقتصادى ایران ایجاد خواهد شد.

دوم، تضادهاى درونى و بحران هاى غیر اقتصادى شرایط و فضاى كسب وكار را براى رونق اقتصادى محدود كرده است. رونق اقتصادى مستلزم فضاى همراهى و درك متقابل است نه رویارویى و نه تخریب!

سوم، تضادهاى سیاسى در منطقه رو به افزایش است. از نظر بعضى موسسات مطالعاتى، بعد از جنگ دوم جهانى، در این سال ها جهان درگیر بیشترین چالش هاى نظامى و سیاسى بوده است. این تضادها در منطقه خاورمیانه از همه بیشتر و در بخش مهمى از این درگیرى ها، ایران یك طرف مسئله است. طبیعى است كه در چنین شرایطى بسترهاى مناسب براى تعامل بیشتر و رشد اقتصادى فراهم نیست.

چهارم، مسئله اصلى در ركود سال هاى گذشته انقباض تقاضا بوده. چون این مسئله ساختارى و معلول جهش هاى قیمتى در بعضى از كالاهاى شاخص بوده است، زمان مى برد كه تقاضا خود را با شرایط جدید منطبق كند. بخشى از این انطباق با افزایش محدود مزدها و كاهش نرخ تورم تعدیل شده ولى جا براى تعدیل بیشتر همچنان باز است و تا این تعدیل انجام نشود انقباض تقاضا كماكان ترمز اصلى رونق اقتصادى در داخل كشور به حساب مى آید، هرچند كه علائم رونق گفته شده خود موجب تحریك تقاضا و ایجاد این تعدیل خواهند شد.

بسیارند از صاحبان صنعت و تجارت كه با دیدن علائم كوچكى دست به سرمایه گذارى هاى بزرگ هیجانى می زنند. دولت ها هم از این هیجانات دور نیستند. منافع سیاسى هم این هیجانات را یا بزرگ تر می كند یا سركوب. در نتیجه به نظرم می رسد كه صاحبان فعالیت هاى اقتصادى لازم است در این شرایط بیشترین میزان هوشمندى خود را در بازارهاى داخلى و خارجى به كار بگیرند و به شدت از پیش بینى هاى خود براى تدوین استراتژى احتراز و به جاى آن تحولات را بهنگام رصد كنند. این هسته اصلى هوشمندى اقتصادى است.

اقتصاد دان و استاد دانشگاه

اقتصاد دان و استاد دانشگاه