به رغم کارشکنی آمریکایی ها / بهبود شرایط ایران پس از رفع تحریم ها

بر اساس گزارش منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران پس از حصول توافق جامع هسته ای و رفع تحریم های اقتصادی وضع شده علیه این کشور بهبود یافته و از شرایط رکود خارج شده است. با این حال آینده مبهم اقتصادی ایران به دلیل کارشکنی های گسترده آمریکا در عمل به تعهداتش و تضعیف توافق هسته ای با وضع تحریم های جدید همچنان سایه خطر را بر سر اقتصاد ایران حفظ کرده است.

به گفته کارشناسان صندوق بین المللی پول، پس از ورود مجدد و سریع ایران به بازارهای جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران رشدی 7/4 درصدی را تجربه کرده است. آمار تورم که در زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی به حدود 50درصد رسیده بود هم اکنون تک رقمی شده و انتظار می رود که میزان رشد ناخالص داخلی ایران در محدوده 4/5درصد تثبیت شود.

با این وجود و به رغم بهبود شرایط اقتصادی ایران و بازگشت این کشور به بازارهای جهانی، مردم عادی در ایران هنوز اثرات بهبود وضعیت اقتصادی کشورشان را احساس نکرده اند. این در حالی است که توافق هسته ای با قدرت های عمده جهانی و رفع تحریم های اقتصادی ایران انتظارات را در این کشور افزایش داده است. در این میان و پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری عوام گرای آمریکا و وعده های وی برای سختگیری بیشتر علیه ایران، نگرانی ها را در این کشور نسبت به سرنوشت توافق جامع هسته ای با آمریکا افزایش داده است.

در همین راستا جعفر مجرد یکی از کارشناسان برجسته و ایرانی الاصل صندوق بین المللی پول می گوید: «رفع تحریم های اقتصادی بین المللی و برنامه ریزی های گسترده مقامات ایرانی برای اعمال اصلاحات اقتصادی هنوز اثرات خود را به صورت کامل نشان نداده است.»

وی در ادامه سخنان خود افزود: «متأسفانه تأکید آمریکایی ها بر حفظ برخی تحریم ها علیه ایران و جوسازی های گسترده جمهوریخواهان سبب شده است تا بانک های بزرگ خارجی برای حضور در ایران و همکاری با این کشور بسیار با احتیاط عمل کنند که این موضوع در نهایت سرمایه گذاری های گسترده خارجی و دسترسی تهران به نظام مالی جهانی را با اخلال مواجه می کند.»

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، از زمان شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران از سال 2011 میلادی، تهران از دسترسی به 185 میلیارد دلار از سرمایه های خود در بانک های بین المللی محروم شده و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی ضرر 166 میلیارد دلاری دیگری را متوجه اقتصاد ایران کرده است.

بنابراین دسترسی مجدد ایران به بازارهای مالی جهان برای مقامات این کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و تحرکات مخرب دولت جدید آمریکا در این رابطه و بروز هر گونه اختلال جدی در روند اتصال ایران به نظام مالی بین المللی، توافق جامع هسته ای را در معرض فروپاشی قرار خواهد داد.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که قیمت 50 دلاری هر بشکه نفت در حال حاضر نمی تواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد. این کارشناسان با اشاره به رشد اقتصادی 0/9 درصدی غیر نفتی ایران نسبت به وابستگی شدید اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی هشدار داده و معتقدند که میزان بالای مصرف در ایران می تواند رشد اقتصادی این کشور را دچار وقفه کند.

در این بین کارشناسان و تحلیلگران صندوق بین المللی پول بر این باورند که هرگونه تنش و درگیری با ایالات متحده فعالیت های اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داده و فرآیند سرمایه گذاری خارجی در این کشور را مختل خواهد کرد. آن هم در شرایطی که زیرساخت های این کشور در حوزه انرژی نیازمند سرمایه گذاری گسترده خارجی بوده و برنامه های این کشور در حوزه توسعه صنعت گردشگری نیازمند همکاری های گسترده خارجی است.

وضعیت اقتصادی ایران و نحوه عملکرد دولت این کشور در بازارهای جهانی با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در چنین شرایطی حفظ آرامش اقتصادی از اولویت های رئیس جمهور ایران محسوب شده که با توجه به موفقیت دولت وی در مذاکرات هسته ای، انتظار می رود در انتخابات پیش رو به پیروزی رسیده و چهار سال دیگر نیز اداره امور را در دست داشته باشد.