کام شیرین صرافان غیر مجاز تلخ می‌شود؟

سرانجام فاز برخورد با صرافی‌های غیر‌مجاز وارد مراحل اجرایی شد. با پایان یافتن ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای صرافی‌های غیر‌مجاز، سیلی از درخواست‌های مجوز به سوی بانک مرکزی ارسال شد، در حالی که بانک مرکزی قادر نیست به همه این تقاضاها در مدت زمان کوتاه رسیدگی کند. از همین روی معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد، از این پس کسانی که درخواست مجوز داده‌اند دارای مجوز محسوب شده و مابقی صرافی‌های غیر‌قانونی هستند.

از سوی دیگر بانک مرکزی در نامه‌ای به صرافان اخطار داده که 10 روز دیگر برای انطباق با دستورالعمل جدید فرصت دارند. این در حالی است که پیش‌تر حمید تهرانفر، در نشست خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوالی در مورد اجرایی شدن دستورالعمل نظارت بر صرافی‌ها گفت: بانک مرکزی دستورالعملی روان‌تر و سهل‌تر از دستورالعمل قبلی در این باره تدوین کرد. انقضای مهلت اجرای این دستورالعمل حداکثر تا تاریخ ۲۸‌مرداد امسال بود و این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر این اساس، پس از این تاریخ صرافانی که اقدامی برای تمدید فعالیت خود اقدام کرده‌اند، مجاز هستند و آنهایی که مراجعه نکرده‌اند، غیر‌مجاز تلقی می‌شوند. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی نیز مطرح کرده ممکن است در آینده این دستورالعمل اصلاح شود. تهرانفر خاطرنشان کرد: قدمت صرافان و سابقه فعالیت آنها یک امتیاز است و اگر خود را به بانک مرکزی معرفی نکنند، غیر‌مجاز تلقی خواهند شد.

حلقه کوچک مجوزدارها

اظهارات تهرانفر در حالی است که به گفته کارشناسان، وجود حدود 1172 صرافی غیرمجاز چیزی نیست که بتوان نقش آن را در اقتصاد نادیده گرفت و البته از کنار آنها به راحتی عبور کرد. تاکنون بانک مرکزی چندین بار در این زمینه اولتیماتوم داده است، اما درآمدها و سودهای حاشیه‌ای آنقدر در دهان صرافی‌های غیرمجاز شیرین بوده است که حاضر نیستند به این راحتی از آنها دل بکنند. کارشناسان می‌گویند که حتی یکی از این صرافی‌های غیرمجاز هم برای اقتصاد کشور آن هم در شرایط حساس کنونی می‌تواند مشکل‌ساز باشد. بر همین اساس است که بسیاری معتقدند صرافی‌های غیرمجاز باید هرچه زودتر ساماندهی شوند و آنهایی که قابلیت دریافت مجوز ندارند، هرچه زودتر از صحنه فعالیت محو شوند.

الــبـتـه حـجـت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا گفته است: در این آمارها اعلام شده است که متاسفانه از هزار و ۶۰۰‌صرافی کشور تنها ۴۲۸ صرافی مجوز دارند و بیش از هزار صرافی بدون مجوز هستند که باید زیر بلیت قانون بیایند که این از مهم‌ترین اهداف ما است.آنگونه که سایت خبری تابناک گزارش داده است برخی مقامات دولتی نیز خبر از افزایش نرخ پرداختی به صرافی‌ها خبر می‌دهند و معتقدند که در شرایطی که سوییفت و مبادلات بانکی رسمی، اجازه عمل ندارند، این صرافی‌ها هستند که بار اصلی اقتصاد و مبادلات مالی را به دوش می‌کشند، بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود. 

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش هزینه جابه جایی پول و البته بالا رفتن ریسک از طریق صرافی‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: یکی از مشکلاتی که جابه‌جایی پول در کشور دارد که نه ققط برای اروپا که به تازگی در آسیا نیز حادث شده است، همین نقل و انتقال از طریق صرافی است که علاوه بر اینکه هزینه‌های تبادل مالی را افزایش داده، ریسک را نیز بالا برده است. وی می‌افزاید: وقتی شما می‌خواهید پول را جابه‌جا کنید، معمولا در دنیا سوییفت و باز کردن ال سی مدنظر قرار می‌گیرد، اما به دلیل اینکه بانک‌های ایران تحریم هستند و سوییفت کار نمی‌کند، جابه جایی وجوه کشور باید به‌صورت نقدی و از طریق صرافی‌ها صورت گیرد و بنابراین، درآمد خوبی برای صرافی‌ها ایجاد شده است.

به گفته کرباسیان، انتقال از طریق صرافی‌ها، چند تا خطر دارد که نخستین خطر آن اشکالاتی است که ممکن است در مسیر جابه‌جایی پول رخ دهد و حتی پول هم به مقصد نرسد، چراکه افرادی در این بین هستند که باید این کار را انجام دهند و این ریسک دارد.وی اظهار داشت: ریسک جابه‌جایی پول از طریق بانک‌ها صفر است، در حالی که از طریق صرافی‌ها، ممکن است در چند مبادله، پول به کشور مقصد نرسد و این امر، هزینه‌بر است. بر این اساس هزینه نقل و انتقال پول برای ایران، بین 5 تا 14‌درصد است که بستگی به نوع پول و مقصد پول دارد که این قیمت تمام شده پول را افزایش می‌دهد. 

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اگر نقل و انتقالات پول از طریق صرافی‌های غیرمجاز صورت گیرد، در عمل علاوه بر اینکه هزینه و ریسک بسیار بالا می‌رود، مشکلاتی هم ممکن است بروز کند که دولت‌ها نسبت به آن پاسخگو نیستند، چراکه صرافی‌ها غیرمجاز هستند.