وقتی بانک مرکزی دست روی دست می‌گذارد

کمبود منابع مالی بانک‌ها این روزها به یکی از حساس‌ترین موضوعات نظام بانکی کشور بدل شده است. پس از تصویب شورای پول و اعتبار درباره اعطای تسهیلات مسکن 60 میلیون تومانی و سر باز زدن بانک‌ها از این مصوبه، کمبود منابع به‌عنوان یکی از معضلات مهم نظام بانکی در کانون توجه محافل اقتصادی قرار گرفت. این در حالی است که وزیر اقتصاد در کنفرانس خبری روز گذشته خود اعلام کرد که نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیم‌درصد کاهش یافته است و در آینده نزدیک احتمال کاهش مجدد آن هم وجود دارد. کاهش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند بخشی از مشکلات کمبود منابع بانک‌ها را کاهش دهد. در عین حال پیش‌بینی بیزینس مانیتور از وضعیت دارایی بانک‌های ایرانی حاکی از بهبود این روند در یک سال پیش‌رو است.

گزارش بیزینس مانیتور از دارایی بانک‌ها

بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرد دارایی بانک‌های ایران در سال‌جاری رشد ۲۰ درصدی داشته باشد و ۲۶۷ هزار میلیارد تومان از سال قبل بیشتر شود. مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت صنعت بانکداری ایران، پیش‌بینی کرد کل دارایی بانک‌های ایران در پایان سال 2015 با رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 1598 هزار میلیارد تومان برسد. اما با وجود قرائن داخلی مبنی بر کمبود منابع بانک‌ها بیزینس مانیتور گزارش داده است که سیستم بانکی ایران در سال 2014 و با وجود اینکه تحت تحریم‌های غرب قرار داشت رشد 40 درصدی در دارایی‌های خود را تجربه کرد. دارایی بانک‌های ایران که در سال 2013 بالغ بر 949 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود در پایان سال 2014 به 1331‌هزار میلیارد تومان رسید.

براساس این گزارش، بانک‌های ایران در سال 2014 بالغ بر 508 هزار میلیارد تومان وام دادند که پیش‌بینی شده است این رقم در سال‌جاری میلادی رشد 19 درصدی داشته باشد و به 605 هزار میلیارد تومان برسد. میزان جذب سپرده توسط بانک‌های ایران در سال 2015 نیز رشد 22 درصدی خواهد داشت و به 723 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سال 2014 میزان جذب سپرده بانک‌های ایرانی 592 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. براساس پیش‌بینی بیزینس مانیتور دارایی بانک‌های ایران در سال 2016 نیز رشد 21‌درصدی خواهد داشت و به 1934 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

شواهد داخلی چیز دیگری می‌گویند

محمدباقر پروین، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: گزارش‌هایی که موسساتی مانند بیزینس مانیتور تهیه می‌کنند با اتکا به برخی آمارهایی است که معلوم نیست منابع آنها تا چه اندازه شفافیت و صداقت داشته‌اند. این گزارش‌ها صرفاً ارزش مطالعاتی دارند و ارزش عملیاتی و اجرایی ندارند. وی افزود: از قرائن داخلی بر می‌آید که بانک‌ها با کمبود منابع شدیدی مواجه هستند. اظهارات مسئولان ما هم تأیید‌کننده همین موضوع است. تمام تلاشی که وزیر صنعت و معدن برای کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها کرده به خاطر همین موضوع بوده است. چون می‌دیدند که بانک‌ها توان تسهیلات دهی به بخش تولید را ندارند و بنابراین تلاش کردند از محل ذخیره قانونی قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش دهند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یکی دیگر از قرائن این بود که کمبود منابع بانک‌ها در فصل مجامع آنها بروز پیدا کرد. بانک مرکزی فشار زیادی به بانک‌ها درباره پرداخت سود نقدی وارد کرد و اجازه نداد تا نقدینگی بانک‌ها از این طریق از بانک‌ها خارج شود. وی ادامه داد: گزارش بیزینس مانیتور یک بازه یک و دو ساله را مورد تحقیق قرار داده است. ممکن است در این یک سال اتفاقاتی درباره رشد درآمدها رخ داده باشد اما خروجی عملکرد چند سال گذشته بانک‌ها درباره رشد منابع، مطلوب نبوده است. به همین دلیل هم هست که می‌بینیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی با احتیاط و وسواس زیادی عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد نقدینگی بیش از اندازه از بانک‌ها خارج شود.

بانک مرکزی به وظایف خود درست عمل نمی‌کند

محمود امینی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: یک‌سوال مهم در مورد کمبود منابع بانک‌ها وجود دارد که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد نظام بانکی چرا اجازه گسترش کمبود منابع بانکی را داده است؟ کمبود منابع بانک‌ها معضلی جدی و گریبانگیر است که محصول یک یا دو سال اخیر نیست. حتماً از سال‌های پیش این مشکلات در بیلان مالی بانک‌ها محسوس بوده است اما چرا تاکنون بانک مرکزی در این باره اقدامی نکرده است؟

وی افزود: بانک مرکزی وظیفه دارد تا امور بانک‌ها را پایش کند و خطرات و مشکلات را پیش‌بینی کند. چرا یک صنعتگر وقتی به بانک مراجعه می‌کند تا تقاضای تسهیلات کند باید با پاسخ منفی بانکدار مواجه شود؟ بانک مرکزی چرا وظایف خارج از توان بانک‌ها را در بخش تسهیلات تکلیفی به عهده بانک‌ها گذاشته است که بر حجم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده است؟

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مشکل کمبود منابع بانک‌ها ریشه در مشکل مدیریت نظام پولی و مالی کشور دارد. تا طرز تلقی و دیدگاه مدیریتی کشور در این باره عوض نشود نمی‌توان از برطرف شدن مشکل صحبت کرد. ممکن است اکنون با کاهش ذخیره قانونی این مشکلات برطرف شود اما ممکن است در آینده دوباره مشکل به شکل دیگری بازگردد چون عواملی که منابع بانک‌ها را تهدید می‌کنند همچنان وجود دارند.