وزیر اقتصاد: موسسات مالی غیرمجاز باید برچیده شوند

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندار، نمایندگان مجلس، فعالان بخش اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه موسسات با اعطای سودهای چشمگیر به سپرده‌های مردم باعث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای دلالی و واسطه‌گری می‌شوند، اظهار کرد: پیش‌تر هم از قوه قضاییه درخواست کرده بودیم که با قاطعیت و بدون درنظر‌گرفتن مالک این موسسه‌ها با آنها برخورد شود. وی افزود: وقتی موسسه‌ای به سپرده‌های مردم 28 درصد سود می‌دهد می‌توان حدس زد که هنگام اعطای تسهیلات چه میزان سود روی وام‌های اعطایی می‌کشد و طبیعی است که در چنین شرایطی تولید‌کننده توان و رغبتی برای بهره‌گیری از این وام‌های با سود کلان ندارد بنابراین این وام‌ها به سمت امور غیرمولد، دلالی و واسطه‌گری هدایت می‌شود. 

وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: در حال تدوین بسته‌ای هستیم تا هر وقت خبر اعلام کاهش نرخ سود را منتشر کردیم، عملیاتی شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد به اعتبار دولت لطمه خواهد زد گرچه به باور من یکی از نقاط‌قوت این دولت دادن وعده‌هایی با قابلیت اجرایی بوده است. طیب‌نیا به بدهکاری دولت به بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت: هم اینک دولت 900‌هزار‌میلیارد ریال به بانک‌ها بدهکار است و اگر این وام‌ها را پس ندهد روی توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به فعالان اقتصادی و تولیدی اثر منفی می‌گذارد. بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که برای نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها تدابیری اتخاذ کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت امسال را به نام سال «رونق» نام‌گذاری کرده و همه سیاست‌های خود از جمله سیاست‌های پولی و بانکی را بر این مبنا قرار داده است. بنابراین ما بر این باور هستیم که منابع بانک‌ها نباید به سمت و سوی بازارهایی چون طلا و ارز برود زیرا التهاب‌آفرین است و باید جهت این منابع‌ را متوجه تولید کرد. وی افزود: ما نخستین راهبرد خود را بر تقویت توان تولید در کشور قرار داده‌ایم و معتقدیم که بدون رفع موانع تولید، فقر و بیکاری از کشور رخت برنخواهد بست.