ورود شورای‌عالی امنیت ملی به ماجرای سودهای بانکی نامتعارف

رییس کل بانک مرکزی از برگزاری جلسه‌ای در روز گذشته برای تعادل در نرخ‌های سود بانکی خبر داد و گفت: این بانک به‌شدت با نرخ‌های نامتعادل سود در سیستم بانکی برخورد می‌کند و قوه‌قضاییه و شورای‌عالی امنیت ملی نیز وارد عمل شده‌اند، ضمن اینکه تمامی بانک‌ها مکلف به رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار در پرداخت سود هستند و نباید از آن تخطی کنند. ولی‌الله سیف روز دوشنبه در نشست صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در تهران از جهت‌گیری دولت به سمت رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی خبر داد و گفت: نتیجه این جهت‌گیری دولت، کاهش التهاب بازار ارز و از بین رفتن نوسانات ارز و نیز برقراری ثبات نسبی در بازار بوده است.

رشد 4/6 درصدی اقتصادی واقعی است

رییس کل بانک مرکزی افزود: رشد 4/6 درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سه ماهه ابتدای سال قبل واقعی است اگرچه برخی در رسانه‌ها آن را زیر سوال برده‌اند اما آنچه مسلم است تا پیش از استقرار دولت یازدهم، رکود مزمن در اقتصاد حاکم و اثرگذار بود و آمارها به خوبی این وضعیت را نشان می‌دهند.

وی تصریح کرد: شاخص بهای تولید در هفت ماهه ابتدای امسال به‌طور متوسط افزایش یافته، ضمن اینکه کاهش تورم انتظاری باوجود اطمینان دولت هنوز در جامعه باور نشده است.

سیف افزود: یکی از اساسی‌ترین مسائلی که در زمان تدوین بسته خروج از رکود مطرح شد، سیاست‌های پولی بود.

وی تصریح کرد: رکود مزمن باید به‌تدریج برطرف شود و آمارها دماسنج خوبی برای این موضوع هستند، ضمن اینکه جهت‌گیری‌ها باید به سمت رونق اقتصادی پیش رود اما آنچه مسلم است، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه اثر مطلوب خود را در اقتصاد گذاشته است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمارهای رسمی کشور قابل تردید نیست، خاطرنشان کرد: شاخص بهای تولید در هفت ماهه ابتدای امسال نشانگر آن است که متوسط افزایش قیمت به 2/0 درصد رسیده که نشان‌دهنده تخلیه آثار هدفمندی یارانه‌ها است.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی به‌شدت با نرخ‌های نامتعادل سود در سیستم بانکی برخورد می‌کند و قوه‌قضاییه و شورای‌عالی امنیت ملی وارد عمل شده‌اند اما بدون التهاب‌آفرینی در بازار اقدامات صورت گرفته و با فعالیت‌های غیرقانونی برخورد می‌شود.

وی از برگزاری جلسه‌ای در روز گذشته برای تعادل در نرخ‌های سود بانکی خبر داد و گفت: هدف دولت آن است که نرخ‌ها بدون روش‌های دستوری تعادل یابند، زیرا به مرور به این نتیجه می‌رسیم که نرخ‌های بالا نمی‌تواند استمرار یابد.

ظرفیت 240 هزار تومانی ارائه تسهیلات به بخش مثبت اقتصادی

به گفته رییس کل بانک مرکزی، ظرفیت نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مثبت اقتصادی 240هزار میلیارد تومان بوده و البته ما نیز 280 هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کردیم و در عمل هم دیدیم که محقق شد، این در شرایطی است که حجم تسهیلات پرداختی در شش ماهه ابتدای امسال 146 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 7/59 درصد برای سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

سیف گفت: 7/31 درصد تسهیلات به بخش صنعت و 80 درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته، ضمن اینکه اولویت اول ما نیز تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، پرونده برخی بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها در دست پیگیری است و زمانی بانک مرکزی تنها بود اما هم‌اکنون منطق‌هایی که حضور همگان را ضروری می‌کند، جا افتاده و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز وارد عمل شده است.

وی از برخورد شدید بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی غیر‌مجاز خبر داد و گفت: تمامی بانک‌ها مکلف به رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار در پرداخت سود هستند و نباید از آن تخطی کنند.

سیف با تاکید براینکه برخی انتقادات به بانکداری اسلامی و نرخ‌های سود به نظام بانکی وارد است، در واکنش به ذکر این نکته از سوی رییس اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه بانک‌ها در عمل نرخ سود 22 درصدی را رعایت نمی‌کنند و نرخ روی کاغذ است، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر نرخ‌های سود را کمی اصلاح کردیم ولی هنوز کامل نیست. برای عقود مشارکتی حداقل نرخ سود 22 درصد درنظر گرفته شد تا منابع سپرده‌گذاری در جهتی برود که حقوق وی تامین شود زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم‌بخشی کند.

سهم بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی کم شده‌است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست با اشاره به برخی سیاست‌های اقتصادی نسنجیده و متناقض در دولت گذشته، گفت: این سیاست‌ها ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران وارد کرد و تداوم آن ادامه مسیر را مشکل می‌ساخت و چنانچه با دقت برای این وضعیت چاره اندیشی نشود، انگیزه‌ای برای ورود فعالان اقتصادی به فعالیت‌های جدید و بقای تولیدکنندگان در بازار وجود نخواهد داشت.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: در گزارش رقابت‌پذیری که از سوی نهادهای رسمی دنیا منتشر شده است، در طول چهار سال اخیر همواره مشکلاتی برای اقتصاد ایران مطرح شده که نخستین آن دسترسی نامساعد به منابع مالی بود. با وجود رشد درآمدهای نفتی و نیز ارتقای میزان نقدینگی تا 30 درصد در کنار رشد بی‌رویه بانک‌ها و موسسات پولی و مالی، اما هنوز واحدهای مولد برای دسترسی به منابع مالی در تنگنا هستند و نرخ بالای پول در بازار غیر‌متشکل پولی، مشکل مضاعفی را ایجاد کرده که البته رفتن به این سمت از سر ناچاری بوده است.

شافعی ادامه داد: براساس آمارهای بانک مرکزی، در شش ماهه اول سال‌های 91، 92 و 93 سهم کشاورزی و صنعت از کل تسهیلات بانکی به ترتیب 6/40، 4/39 و 7/38 درصد بوده، این در حالی است که این سهم برای بخش بازرگانی کمتر از 40درصد نبوده، بنابراین سهم بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی به مرور کم شده است.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: کاهش تدریجی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نسبت به تورم در دسته خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته ولی یک نگرانی وجود دارد؛ چه تضمینی هست که منابع افزایش یافته بانکی به سمت بخش غیر‌مولد هدایت نشود.