ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می‌آید که آنها قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می‌شود در‌حالی‌که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، اصطلاحا به آنان «معسر» گفته می‌شود. معسر کسی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی‌اش نیست.

همچنین قانون، مقررات مخصوصی برای تسویه امور تاجر ورشکسته پیش‌بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارند، در حالی که درباره معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام کند به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته‌ای توجه داشت و آن اینکه شرکت‌های تجارتی چون تاجر شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند مسئول این مقررات نخواهند شد.

سه نوع ورشکستگی در قانون تجارت وجود دارد:

1- ورشكستگی عادی كه تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر‌مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.

2-‌ ورشكستگی به تقصیر که به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و از‌جمله جرایم غیرعمدی است. مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشكسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است. قانون تجارت برای ورشكستگی به تقصیر دو حالت تعیین كرده است؛ در حالت اول، دادگاه برای صدور حكم جزایی و تعیین مجازات برای ورشكسته به تقصیر مختار است، ولی در حالت دوم صدور حكم جزایی الزامی است.

3-‌ ورشكستگی به تقلب به خاطر سوء‌نیت و حیله و تقلبی كه تاجر به كار برده مجرم شناخته شده و جهت تعیین مجازات ورشكسته به تقلب باید به قانون جزا مراجعه كنیم. (قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشكسته به تقلب را یک تا پنج سال حبس مقرر كرده است).

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر‌حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد. موضوعی که باید دادگاه در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه‌بسا حکم ورشکستگی تاجر در سال 1394 صادر شود ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی‌اش در سال 1393 باشد از‌این‌رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد.

* کارشناس ارشد حقوق