هم‌ سویی متغیر‌های کلان برای بهبود اقتصاد

روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های اخیر و مثبت شدن نرخ رشد دو اتفاق مهم در بررسی متغیر‌های کلان را برای اقتصاد کشور رقم زد، از طرف دیگر مثبت شدن تراز تجاری از اتفاقات مهمی بود که در سال گذشته محقق شد. بنابراین منهای نرخ بیکاری، تمام متغیر‌های اصلی اقتصاد ایران در روند بهبود قرار گرفتند.

کنار هم قرار دادن این عوامل علاوه بر اثرات مثبتی که در وضعیت اقتصادی به همراه خواهد داشت نشان‌دهنده حرکت اقتصاد در مسیر درست و آغاز شرایط رونق اقتصادی در سال جاری است. بنابراین، سال 95 را می‌توان به‌عنوان نقطه شروع حرکت اقتصاد در دوره رونق تلقی کرد، از این رو کارشناسان اقتصادی براین باورند که همسویی متغیر‌های کلان اقتصادی یک نماگر مهم برای شکل‌گیری تحرک در اقتصاد ایران است. «فرصت امروز» با این رویکرد در گفت‌وگو با کارشناسان شرایط اقتصاد در سال جاری را بررسی کردکه در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد به وضعیت عادی و منطقی خود بازگشته است

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه درخصوص تغییر الگوی حرکت متغیر‌های کلان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: روند رو به بهبود این متغیر‌ها با مثبت شدن تراز تجاری تکمیل شد. تغییر جهت نرخ رشد و قرار گرفتن در کانال مثبت و از طرف دیگر کاهش نرخ تورم نشان می‌دهد، مسیری که اقتصاد در پیش گرفته در جهت درست و منطقی است اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت عدم تغییر نرخ بیکاری در اقتصاد است که اگر نرخ رشد حرکت مثبت خود را حفظ کند، طبیعتا بهبود در وضعیت اشتغال و تولید رخ خواهد داد.

وی در ادامه افزود: مثبت شدن تراز تجاری در سال گذشته اتفاق مثبتی بود که می‌تواند نوید روز‌های بهتری را برای اقتصاد ایران داشته باشد در واقع مثبت شدن این متغیر علاوه بر نمایش بهبود وضعیت صادرات نسبت به واردات می‌تواند به نوعی در کاهش نرخ ارز هم موثر باشد، بنابراین می‌توان شرایط بهتری را برای تولید و سرمایه‌گذاری در کشوربه دنبال داشته باشد، البته نباید از نظر دور داشت که دولت ممکن است برای جبران کسری بودجه در برابر کاهش قیمت دلار مقاومت نشان دهد.

تقوی گفت: اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب دو اشتباه بسیار بزرگ داشت، یکی سیاست تعدیل اقتصادی دولت هاشمی و دیگری اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که دو شوک بزرگ را به اقتصاد وارد کرد و باعث شد اقتصاد ایران سال‌ها از مسیر اصلی خود دور بماند. اما در سال‌های اخیر اقتصاد به وضعیت منطقی خود بازگشته و فضای آرامش حاکم شده که نتیجه آن بهبود روند حرکت متغیر‌های کلان اقتصاد بود که قطعا در سال جدید هم این روند حفظ خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت اقتصاد در سال 95 تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم، ادامه روند مثبت و حتی بهبود نسبی شرایط قابل حصول است و اگر اتفاق غیر‌مترقبه‌ای برای اقتصاد رخ ندهد، سال جاری مبنایی برای جهش اقتصاد ایران خواهد بود.

نماگر‌ها نشان از آغاز رونق اقتصاد در سال جاری دارد

مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی نشان‌دهنده روند حرکت متغیر‌های کلان اقتصادی به‌ویژه در ماه‌های اخیر در جهت مثبت است که نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصاد ایران است و به دنبال آن می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد مثبت حدود 5 درصد در سال جاری اتفاق بیفتد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش نرخ تورم، بهبود تراز تجاری، مثبت شدن نرخ رشد، افزایش تولید و صادرات نفت باعث می‌شود تا امید به ادامه روند حرکت مثبت در اقتصاد ایران در آینده‌ای نه چندان دور بیشتر شود و رشد تولید و بهبود درآمد تولیدکنندگان و تحریک تقاضا در اقتصاد رقم خواهد خورد. عزتی گفت: برخی از کارشناسان براین باور‌ند که با روند کاهشی نرخ تورم نمی‌توان به بهبود وضعیت اشتغال امیدوار بود اما نکته اصلی اینجاست که ظرفیت‌های خالی بسیاری در اقتصاد کشور وجود داردکه می‌توان با حفظ روند کاهشی نرخ تورم به بهبود وضعیت اشتغال امیدوار بود، از طرف دیگر رشد اقتصادی هم محقق خواهد شد. 

وی تاکید کرد: دولت باید درنظر داشته باشد که بهترین راهکار برای کاهش نرخ بیکاری تمرکز بر گسترش بخش خصوصی در اقتصاد است. مشکل اساسی اقتصاد اعمال نفوذ و اعمال قدرت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی است که به تولید و اشتغال ضربه زده است. بنابراین باید این تفکر جای خود را به اصالت بخش خصوصی و تولید‌کننده و سرمایه‌گذار بدهد.

عزتی گفت: برای بهبود وضعیت اشتغال باید تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش یابد. مشکل اصلی در شرایط فعلی عدم تحرک در فضای اقتصادی است، بنابراین زمانی که این تحرک محقق شود با به کار‌گیری ظرفیت‌های خالی اقتصاد، تولید و اشتغال هم روند مثبتی خواهد داشت بدون آنکه نرخ تورم رشد کند. وی در ادامه عنوان کرد: اگر بخواهیم در بلند‌مدت جهشی را در اقتصاد داشته باشیم باید سیاست‌گذاری درستی در اقتصاد اتخاذ کنیم، فرهنگ تولید و سرمایه‌گذاری را ترویج دهیم و به انگیزه‌های بخش خصوصی در اقتصاد احترام بگذاریم. دولت باید تلاش کند از بخش تولید حمایت کند و درک واحدی از این موضوع نزد سیاست‌گذاران و مسئولان شکل گیرد. 

عزتی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی متغیر‌های کلان اقتصادی همسو با هم در جهت مثبت قرار دارند، افزود: این فرصت مناسبی برای شکل‌گیری یک جهش اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی در خصوص پیش‌بینی روند متغیر‌های کلان درسال آینده گفت: روند بهبود متغیر تورم لااقل در شش ماهه نخست سال جاری حفظ خواهد شد. احتمال رونق بخش مسکن وجود دارد و تراز تجاری و تولید نفت رشد خواهد داشت که به تبع آن وضعیت تولید و اشتغال هم بهبود خواهد یافت.

* ارتباط با کارشناس: abahram73@yahoo.com