نرخ سود سپرده بیشتر از بازده اقتصادی است

دکتر محمد‌حسین ادیب با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تاثیر آن بر نظام پولی و بانکی کشور گفت: دولت 100 هزار میلیارد تومان در سال جاری حقوق پرداخت می‌کند که معادل درآمد مالیاتی و نفت در سال قبل است یعنی درآمد نفت و مالیات در دولت صرف پرداخت حقوق می‌شود. متوسط حقوق هم یک میلیون و 420 هزار تومان است، با این رقم هم می‌توان حداقل معاش را تامین کرد به‌عبارت دیگر دولت فقط بخشی از اقتصاد که به حداقل معاش مربوط می‌شود را شارژ می‌کند.

این اقتصاددان ادامه داد: فشار ناشی از کمبود منابع به بخش سرمایه ای، بازرگانی و خدمات غیر‌مرتبط با حداقل معاش منتقل شده است، در نتیجه بخش سرمایه‌ای و بازرگانی و خدمات غیرمرتبط با حداقل معاش به‌شدت تضعیف شده است.

وی افزود: نکته اینجاست که 80 درصد فعالان اقتصادی کشور در این سه بخش هستند و 80 درصد وام‌های بانکی به این بخش‌ها پرداخت شده است. در نتیجه این سه بخش که به وسیله دولت حمایت نمی‌شوند نتوانسته‌اند وام‌های بانکی خود را پرداخت کنند و به همین خاطر معوقات بانکی به‌شدت افزایش یافته است.

اقتصاد تمام رشد بانک‌ها را پس گرفت

ایــن کـارشناس اقـــتـــصــادی در نتیجه‌گیری بحث مذکور گفت: اگر تسهیلات زنده ریالی بانک‌های دولتی و نـیـمـه‌خـصوصی را منهای معوقات به دلار تبدیل کرده و با سال 81 قیاس شود نتیجه نشان می‌دهد در آن سال بانک‌ها 17 میلیارد دلار تسهیلات می‌دادند و الان 19 میلیارد دلار. یعنی اقتصاد تمام رشد بانک‌ها از سال 81 تاکنون را پس گرفته است.

وی با بیان اینکه در واقع با افزایش دلار و افزایش معوقات و کاهش تسهیلات زنده اقتصاد کوچک شده است، تصریح کرد: در سال جاری مالیات 54 درصد افزایش یافت اما دولت نتوانست فشار ناشی از افزایش مالیات را به تمام بخش‌ها پخش کند، فشار 54 درصد افزایش مالیاتی به 30 درصد اقتصاد وارد شد و 70 درصد در تور مالیاتی دولت قرار نگرفته‌اند.

ریسک فقط به وام‌گیرنده منتقل شد

ادیب خطای راهبردی دولت را این‌طور عنوان کرد: دولت باید طوری مدیریت می‌کرد که ریسک‌های اقتصادی یا زیان‌های آتی بین همه اقتصاد پخش می‌شد اما بانک مرکزی به درستی مدیریت نکرد و زیان‌ها فقط متوجه وام گیرنده شد. وقتی همه ریسک‌ها متوجه وام گیرنده شود در نتیجه توان بازپرداخت وام کم می‌شود و بانک‌ها قادر به پرداخت سود سپرده نمی‌شوند.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: خطای راهبردی تیم اقتصادی روحانی این است که نتوانست فشار ناشی از کاهش منابع ارزی را بین همه بخش‌های اقتصادی پخش کند. دولت باید اجازه می‌داد بخشی از ریسک متوجه سپرده‌گذار می‌شد و همچنین اجازه می‌داد بخشی از موسسات مالی ورشکست شوند تا جامعه به‌صورت نجومی سراغ سود سپرده نرود، این سود سپرده با واقعیت‌های اقتصادی کشور منطبق نیست و بانک‌ها نمی‌توانند این سود سپرده را به نرخ وام اضافه کنند و از وام گیرنده بگیرند، یعنی این سود سپرده از بازه اقتصاد بیشتر است؛ باید طوری مدیریت می‌شد که ریسک به سپرده‌گذار هم منتقل می‌شد اما الان ریسک فقط متوجه وام گیرنده است و البته اقتصاد هزینه آن را خواهد داد. وی نکته اصلی را این‌طور تشریح کرد که در این نقطه درآمدها و منابع کشور نسبت به سه سال قبل حدود 138 میلیارد دلار کاهش یافته است و ادامه داد: در مرداد 87 اقتصاد کشور به وسیله بانک‌های خارجی 67 میلیارد دلار شارژ می‌شد که این رقم هم‌اکنون به 17 میلیارد دلار کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به کاهش 50 میلیارد دلاری از طریق راه فوق، گفت: همچنین انرژی در داخل کشور نسبت به سه سال قبل 900 هزار بشکه کاهش دارد که معادل 28 میلیارد دلار است؛ در مجموع در سه فقره نخست به‌خاطر کاهش 50 میلیارد دلاری شارژ خارجی، 28 میلیارد دلار به‌خاطر کاهش صادرات نفت خام و 57 میلیارد دلار به‌خاطر سقوط قیمت نفت عرضه به اقتصاد کم شده است.

ادیب با بیان اینکه بخشی از درآمدهای مذکور به‌صورت یارانه بوده که در اقتصاد دیده نمی‌شده است، افزود: دولت در گذشته کاهش 88 میلیارد دلاری را با فشار به سه بخش اقتصادی خنثی کرده، اگر در این دوره هم بخواهد همان روش را دنبال کند ما به سمت فاجعه اقتصادی پیش می‌رویم.