نرخ سود بانکی هفته آینده در دستور شورای پول و اعتبار

عضو شورای پول و اعتبار گفت: جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته برگزار نخواهد شد و در جلسه بعدی شورا که سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود، موضوع نرخ سود حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت. محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اقدام پیش‌دستانه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی گفت: همراهی و همکاری بانک‌ها در این زمینه جای تقدیر دارد، اینکه بانک‌ها برای همراهی با مردم و تولید کشور دست به برگزاری جلسه و تعیین نرخ سود زده‌اند، جای تشکر و قدردانی دارد.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک‌ها با توجه به سخنان رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان کشور ساماندهی نرخ سود و کاهش آن را مورد توجه قرار دادند، گفت این امر مثبت ارزیابی می‌شود و کار خوبی است، اما تعیین نرخ، اعداد و ارقام برای سپرده‌های علی‌الحساب یک‌ساله و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها و غیره نیازمند کار کارشناسی است که توسط بانک مرکزی در حال انجام است و نتایج آن برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. پورابراهیمی نسبت به اینکه تعیین نرخ سود به‌صورت توافقی توسط بانک‌ها که برای چندمین‌بار انجام شده است، انتقاد کرد و افزود: این کار در حال تبدیل شدن به یک رویکرد توسط نظام بانکی است اما بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیر است. 

عضو شورای پول و اعتبار در مورد اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی همان نرخ‌های تعیین شده توسط بانک‌ها را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ببرد، تصریح کرد: خیر. شورای پول و اعتبار کاری با نرخ‌های توافقی بانک‌ها ندارد و نرخ‌هایی که بانک مرکزی براساس گزارش کارشناسی خود به شورا ارائه کند، مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد، البته ممکن است که اعداد تعیین شده توسط بانک مرکزی شبیه اعداد و ارقام توافقی بانک‌ها باشد یا ممکن است که کمتر یا بیشتر هم باشد. وی خاطرنشان کرد: اما مهم این است که بانک‌ها برای کاهش و ساماندهی نرخ سود بانکی در سال ۹۴ آمادگی داشته باشند تا پس از تصمیم‌گیری و تصویب و ابلاغ شورا آن را اجرایی کنند. 

به گزارش مهر، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی روز شنبه برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند و توافق کردند در نخستین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند. البته در این جلسه مقرر شد در صورت تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود. اما اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از نرخ‌های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به‌زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.

دلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود

شورای پول و اعتبار در حالی نرخ سود بانکی را بررسی خواهد کرد که قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بهتر است سایر نهادها در سیاست‌گذاری‌های بازار پول مداخله نکنند گفت: به‌زودی نتیجه مطالعات اصلاح نرخ‌های سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود. به گزارش مهر، اکبر کمیجانی با اعلام اینکه تصمیم‌‌گیری درخصوص نرخ‌ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد گفت: رابطه میان نرخ سود بانکی و تحولات نرخ‌ تورم یکی از اصول مسلم سیاست‌گذاری پولی به حساب می‌آید و امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا، بانک‌های مرکزی ضمن تامین نرخ سود واقعی مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ‌های سود‌ بانکی اقدام می‌کنند.

قائم‌مقام بانک مرکزی اظهارداشت: نرخ تورم با 19/1 واحد درصد کاهش از 34/7 درصد در سال ۱۳۹۲ به 15/6 درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. با احتساب نرخ‌های سود عملکردی بانک‌ها، در حال حاضر نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد. کمیجانی ادامه داد: چنین نرخ‌های سود بالایی، تنها با فعالیت‌های غیرمولد و پُرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می‌تواند در آینده مخاطراتی به‌لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپرده‌گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی‌داری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی‌ها باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی‌ها، لازم است نرخ‌های سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی یکی از اشکالات موجود در این بخش است افزود: ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جست‌وجو کرد. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده‌اند به منظور حفظ سپرده‌های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک‌های مجاز نیز سرایت کرده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، با‌توجه به مدت‌ دار بودن قراردادهای سپرده‌گذاری، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها از یک چسبندگی برخوردار است و لذا امکان تعدیل ناگهانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ با وضع ممنوعیت سپرده‌پذیری بانک‌ها در سررسیدهای بالاتر از یک‌سال، چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک‌ها را به میزان زیادی کاهش داده است. در شرایط چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک‌ها، کاهش ناگهانی نرخ‌های سود بانکی می‌تواند زمینه‌ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانک‌ها باشد. بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی باید به‌صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپرده‌ای بانک‌ها صورت پذیرد تا به عدم تعادل در جریان منابع‌- مصارف بانک‌ها منجر نشود.

قائم مقام بانک مرکزی درباره نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در زمینه اخلال در بازار پول و افزایش نرخ‌های سود بانکی بیان داشت: تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ زمینه مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به‌ویژه نرخ تورم، باعث شد بخشی از تقاضای فعالان اقتصادی (اعم از سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فراهم آورد.