موسسات غیرمجاز؛ برخورد، ادغام یا ساماندهی؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، در ماه‌های اخیر در برخی رسانه‌ها، شایعاتی مبنی‌بر ادغام یکی از موسسات غیرمجاز که به‌دلیل سوء‌مدیریت با چالش مواجه شده است با یکی از بانک‌های خوشنام بزرگ کشور به گوش می‌رسید که به نظر می‌رسد با رویکرد و سیاست‌های اعلام شده توسط مقام‌های ارشد دولت و تأکید رییس‌جمهور، مبنی‌بر برخورد با موسسات غیرمجاز، این موضوع منتفی است و روش ادغام این موسسات کم‌رنگ شده و دولت راهکار برخورد را از میان سایر راهکارها انتخاب کرده است. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند از آنجا که 180هزارمیلیارد تومان از پول و منابع کشور در شبکه موسسات غیرمجاز گردش دارد لذا باید در کنار برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی با این موسسات، روشی کارآمد و مؤثر برای ساماندهی منابع آنها و اموال و دارایی‌ها و حقوق سهامداران و همچنین جذب منابع این موسسات به شبکه رسمی، مورد توجه باشد تا باعث دلسردی مدیران و سهامداران این موسسات نشود و راهکاری برای جذب آنها به اقتصاد قانونی و شفاف ارائه شود.

باید بررسی شود که آیا برخورد با موسسات غیرمجاز توسط دولت و بانک مرکزی کافی است یا اینکه باید آنها را در موسسات بزرگ و رسمی ادغام کرد یا اینکه برای تعدادی از آنها مجوز صادر کرد یا ده‌ها مؤسسه غیرمجاز را در هم ادغام و آنها را ساماندهی کرد. پرسش اصلی فعالان بازار پول این است که کدام روش کارایی بهتری دارد و چه روشی باید دنبال شود که اموال و دارایی‌ها و سرمایه این موسسات در مسیر قانونی و درست به کار گرفته شود؟

رییس‌جمهوری روز چهارشنبه در آذربایجان شرقی گفت: بانک مرکزی مسئولیت سنگینی به عهده دارد. یکی از تلاش‌های دولت این است که موسساتی که فعالیت‌شان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها دولت را در این عرصه یاری دهند. شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. این حرکت یکی از ضرورت‌ها برای ثبات جامعه ماست. هر فردی که می‌خواهد پولش را در اختیار مؤسسه و بانک بگذارد باید صددرصد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک مؤسسه مستقل یا بانک مرکزی اعلام و درجه‌بندی کند. در دنیا بانک‌ها و موسسات درجه‌بندی دارند و اعتبار هریک مشخص است.

دولت این کار را شروع کرده و مسئولیت ویژه‌ای را به بانک مرکزی داده است. این نحوه برخورد دولت نشان می‌دهد موسسات غیرمجاز را اخلالگر شبکه بانکی و پولی ارزیابی کرده‌اند اما نکته اینجاست که در همین بازار که بسیاری از مردم توان دریافت وام از شبکه رسمی را ندارند، از طریق موسسات غیرمجاز توانسته‌اند وام موردنظر را با سود بالاتری بابت سپرده‌ها دریافت کنند. موضوع دیگر این است که برخوردها ممکن است باعث دلسردی سهامداران و صاحبان سرمایه و منابع مالی این موسسات شود و از شبکه اقتصادی و پولی خارج شوند یا جذب سوداگری و دلالی و خریدوفروش و اخلال در بازارهای مختلف شوند. درحالی‌که اگر مجوز فعالیت به آنها داده شود و موسسات آنها ساماندهی شوند و بر استانداردهای آنها نظارت شود یا با ادغام چند مؤسسه، وضعیت بهتری را شاهد باشیم، می‌توان 180هزارمیلیارد تومان منابع این موسسات را بهتر از قبل در اقتصاد ملی و به‌صورت شفاف و قانونی به کار گرفت.

همچنین علاوه بر منابع مالی، نیروی انسانی، ساختمان‌ها و دارایی‌ها و اموال این موسسات نیز نکته دیگری است که باید ساماندهی و از آنها استفاده درست شود. لذا در کنار برخورد با این موسسات، موضوع ساماندهی آنها و صدور مجوز و ادغام آنها و تشکیل یک مؤسسه بزرگ‌تر می‌تواند سرمایه‌های انسانی، مدیریتی و مالی این موسسات را در خدمت اقتصاد ملی به کار گیرد. به یاد داشته باشیم که در طول تاریخ ایران همیشه یکسری از موسسات و صندوق‌ها جدا از شبکه رسمی بانک‌ها، فعالیت داشته‌اند و برخی امور را بدون استانداردهای حرفه‌ای و فنی انجام داده‌اند و اکنون متناسب با رشد تجارت و اقتصاد، در شکل‌های امروزی فعالیت دارند، لذا بهتر است که با آموزش و استانداردسازی، بسیاری از آنها را در خدمت به مردم به کار گرفت.

نمی‌توان فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را متوقف کرد

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح‌ ضرورت‌ها و چگونگی برخورد با موسسات مالی غیر‌مجاز پرداخت و اظهار کرد: باید با سیاست‌های تشویقی شرایطی را فراهم کرد تا موسسات بدون چالش، خودشان را با سیاست‌گذاری و ضوابط بانک مرکزی هماهنگ کنند. محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سخنان رییس‌جمهور مبنی بر برخورد با موسسات مالی غیرمجاز گفت: خوشبختانه عزم لازم در سطح ملی برای برخورد با موسسات غیر‌مجاز شکل گرفته است و تمام بخش‌های اقتصادی و ارکان حاکمیت به این نتیجه رسیده‌اند که برای ایجاد فضای اقتصادی سالم و مطلوب چاره‌ای جز این نیست که تمامی موسساتی که به‌نوعی اقدامات پولی انجام می‌دهند و فعالیت بانکی دارند در چارچوب و قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند. وی افزود: عزم و اراده در بخش‌های مختلف و همه قوا وجود دارد و امیدوار هستیم که این اتفاق بیفتد، چون بخش قابل توجهی از منابع کشور به‌نوعی در اختیار همین موسسات مالی است اگر این موسسات بخواهند در خارج از چارچوب بانک مرکزی فعالیت کنند عملاً اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود و باید شرایطی ترتیب داده شود که این موسسات سازوکارهای خود را با بانک مرکزی هماهنگ کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان راهکاری برای برخورد با موسسات مالی غیر‌مجاز ادامه داد: باید نگاه تشویقی و ایجاد انگیزه برای این موسسات ایجاد شود تا بدون چالش خودشان عملا وارد سطح سیاست‌گذاری بانک مرکزی شوند. دودانگه با بیان اینکه نباید فعالیت این موسسات متوقف شود، گفت: قطعا این موسسات که اکنون فعال هستند به دلیل اینکه فعالیت‌ آنها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و نظام پولی و مالی کشور نیست مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. طبیعتا تاکنون مردم با این نهادها وارد فعالیت‌هایی شده‌اند برای همین باید آسیب‌هایی که از سوی این موسسات می‌تواند ایجاد شود به شکل شفاف برای مردم تبیین شود. از طرف دیگر سازوکار‌هایی در نظر گرفته شود که این موسسات به تدریج در ذیل سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار گیرند و به موسساتی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند و نظارت آن را قبول دارند تبدیل شوند و مانند بانک‌ها و موسسه‌های مجاز فعالیت و به اقتصاد کشور کمک کنند. دودانگه درباره رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی عنوان کرد: در حال حاضر بانک‌ها و موسسات مالی با توجه به اعتبار و سرمایه‌شان رتبه‌بندی می‌شوند، این اقدام می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد چون بانک‌هایی که درجه اعتباری پایینی دارند نباید وارد پروژه‌هایی شوند که اعتبار بالایی می‌طلبند. به اعتقاد وی، این رتبه‌بندی می‌تواند کمک کند تا سطح فعالیت بانک‌ها مشخص شود و هر بانکی در هر پروژه‌ای با هر سطح اعتباری وارد نشود. همچنین این اقدام می‌تواند به شفافیت و سالم‌سازی نظام بانکی و پولی کشور کمک کند.