معمای قیمت نفت در بودجه 95

طبق گفته سخنگوی دولت، لایحه بودجه 95 کشور اوایل دی ماه و با حدود دو هفته تأخیر به مجلس ارائه خواهد شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و آغاز تدریجی لغو تحریم‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی را برای بودجه سال آینده رقم بزند. در عین حال اخیرا کارشناسان و صاحب‌نظران نقطه نظرات متفاوتی را در مورد سیاست‌های حاکم بر بودجه سال 95 و به خصوص قیمت نفت مطرح کرده‌اند. درحالی‌که بنا به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان، تاکنون قیمت‌های مختلفی برای نفت در بودجه 95 مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد نکته‌ای که دولت نباید از آن غفلت کند، تحولات بازار جهانی نفت و کاهش شدید قیمت طلای سیاه است.

در واقع به نظر می‌رسد، یکی از مشکلاتی که در بودجه وجود دارد، این است که دولتمردان نمی‌دانند که مبنای محاسبه بودجه را نفت چند دلاری در نظر بگیرند. این در حالی است که امسال قیمت نفت از بشکه‌ای 80 دلار به تدریج پایین آمد و در حال حاضر به 40 دلار رسیده است. در واقع قیمت نفت در بودجه به این موضوع بستگی دارد که نگاهی به قیمت این ماده مهم در بازارهای جهانی کنیم.

اخیرا قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌شدت کاهش یافته و ممکن است این رویه همچنان تداوم داشته باشد. بنابراین بهترین اقدام این است که در زمانی که در مجلس، لایحه بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد اگر قیمت نفت در همین حدود فعلی باشد، بودجه قیمت 40 دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شود. اما اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند، باید تا حدودی شرایط تغییر کند. حتی 5 دلار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی هم به معنای این است که 20 درصد تغییر در بودجه ایجاد می‌کند.

بنابراین تشویق‌های صادراتی باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد ناشی از صادرات به کمک نفت بیاید. به عبارت دیگر بودجه باید به‌گونه‌ای تهیه و تدوین شود که صادرات تشویق شود و صادرات در جهت رو به جلو حرکت کند و کمکی برای درآمدهای نفتی باشد. همچنین موضوع دیگر قیمتی است که باید برای نرخ ارز در نظر گرفته شود.بودجه باید در جهتی باشد که تورم یک رقمی را شامل شود و دولت و مجلس باید دقت کنند که تمام برنامه‌ریزی‌ها روی این موضوع باشد.

یکی از مسائل مهم دیگر این است که دولت باید بدهی معوقه خود به بخش‌خصوصی، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند و به نحوی این موضوع را در بودجه لحاظ کند. به عبارت دیگر، طلبکارانی که سال‌هاست بلاتکلیف هستند، باید تکلیف‌شان در این بودجه مشخص شود. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار است بخشی از این بدهی دولت در بودجه سال 95 لحاظ شود.

اما یک موضوع دیگر قیمت دلار در بودجه سال آتی است. البته صحبت کردن در مورد این موضوع بسیار دشوار است. باید در جهتی باشد که جذب سرمایه‌گذاران خارجی را رقم بزند و تورم زا نباشد. زیرا شتاب این تورم زایی دلار بیشتر از هر موضوعی است. این رقم خیلی مهم است و باید قیمت دلار به‌گونه‌ای باشد که ارزش پول ملی خیلی کاهش پیدا نکند. از سوی دیگر در حدی باشد که نیازهای کشور در واردات و صادرات، تراز بودجه دولت را ببندد.

یعنی تراز بودجه دولت در جهت مدیریت شده انقباضی باشد و طوری باشد که بزرگ‌ترین مشکل ما را که اشتغال است، در برنامه لحاظ کند.همچنین بودجه باید به‌گونه‌ای باشد که تسهیلات به سمت تولید سوق پیدا کند و تولید، باعث رشد اقتصادی شود و تورم به این ترتیب کاهش پیدا کند. البته دولت باید دقت کند که بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت کند و به‌گونه‌ای نباشد که هر سال پرداخت این بدهی به سال بعد موکول شود.

موضوع دیگر این است که برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران بر این باورند که باید اتکای بودجه 95 به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و در مقابل اتکا به درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد که این تحلیل چندان صحیح و منطقی نباشد. زیرا در زمان‌هایی که اقتصاد در تعادل قرار دارد، درآمدهای مالیاتی کاملا صحیح عمل می‌کند. اما در شرایط فعلی که در رکود اقتصادی قرار داریم و اغلب کارخانه‌ها با کاهش تولید مواجه هستند، اتکا به درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند چندان راهگشا باشد.

در شرایطی که سود بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات کاهش یافته است و مجبور به تعدیل منفی شده‌اند، باید مالیات کمتری را پرداخت کنند. شاید استدلال برخی این باشد که امسال درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما این موضوع به دلیل آن است که افرادی که مالیات نمی‌دادند، شناسایی شده و امسال مالیات پرداخت کرده‌اند. اما اگر فرض را بر این بگیریم که امسال وضعیت شرکت‌ها بهتر از سال قبل بوده، این فرض غلط است. بنابراین متکی کردن بودجه 95 به مالیات هم نمی‌تواند چندان اصولی باشد.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران