مختصات بودجه 1400

بودجه 1400 را به جرأت می توان یکی از مهمترین بودجه های سالیان اخیر دانست. دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود درحالی در تب و تاب تدوین بودجه سال آینده است که متغیرها و عوامل مختلفی بودجه 1400 را تحت تأثیر قرار می دهد. هرچند با روشن شدن نتایج انتخابات 2020 آمریکا و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام با ریاست جمهوری بایدن، امید زیادی برای لغو تحریم‎ ها و افزایش صادرات نفت ایران وجود دارد، اما این فرآیند در کوتاه مدت و دست کم در آخرین ماه‎ های باقیمانده از عمر دولت دوازدهم رخ‎ دادنی نیست. هرچند که اقتصاددانان، پیوستن به FATF را هم مانع دیگر رفع تحریم ‎ها می‎ خوانند و معتقدند بدون خارج شدن نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، لغو تحریم‎ ها امکان ‎پذیر نیست و طبعا تصویب لوایح باقی مانده FATF نیز فرآیند لغو تحریم ‎ها را طولانی‎تر می‎ کند.

از سوی دیگر، شیوع کرونا به موازات تشدید تحریم ها، تأثیر زیادی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته است و جبران این موضوع و لزوم مقابله با ویروس کووید-19 و همینطور حمایت از خانوارها و کسب و کارها در مقابل تبعات اقتصادی ناشی از کرونا آن‎ هم در تنگنای درآمدی حال حاضر دولت، بودجه 1400 را خاص ‎تر از تمام بودجه ‎های گذشته کرده است.

تقابل دولت و مجلس در بودجه سال آینده

دو ماه آبان و آذر، ماه ‎های اوج بودجه ‎نویسی سالانه در ایران به شمار می ‎آید و آنطور که معاون سازمان برنامه و بودجه روز گذشته (سه ‎شنبه) در صحن علنی مجلس خبر داد، لایحه بودجه 1400 روز دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس می ‎شود. این آخرین لایحه بودجه دوران 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی است؛ لایحه بودجه ‎ای که عملا دولت بعد باید آن را اجرا نماید و دولت روحانی تنها چند ماه ابتدای سال آینده با آن سروکار دارد.

اما جدا از اعداد و ارقام، آنچه لایحه بودجه 1400 را مهم و خاص کرده، رودررویی دولت اعتدالگرای دوازدهم با مجلس اصولگرای یازدهم در جریان بررسی بودجه سال آینده است. مجلسی که با عملکرد اقتصادی دولت، زاویه اساسی دارد و در ماه‎ های گذشته بارها نمایندگان مجلس و همینطور ریاست مجلس، انتقادهای تندی را نسبت به عملکرد دولتمردان مطرح کرده‎ اند. در نتیجه قابل پیش ‎بینی است که بودجه سال آینده به عنوان سند دخل و خرج سالانه کشور به کارزاری سیاسی میان دولت و مجلس و محلی برای بروز شدیدتر اختلاف نظرها بین پاستور و بهارستان تبدیل شود. این تقابل دیروز در جریان تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس عملا به چشم آمد و با وجود آنکه دولت مخالف تصویب این طرح بود، اما نمایندگان مجلس با ۱۸۹ رأی موافق با کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

مجلس یازدهم در حالی اولین سال فعالیت خود را همزمان با آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم پشت سر می‎ گذارد که از تجربه و پختگی لازم و کافی برخوردار نیست و عمدتا پوپولیستی و شعار زده رفتار می کند. مصداق آن هم تصویب طرح تامین کالاهای اساسی (یارانه 120 هزار تومانی) در صحن علنی مجلس با وجود مخالفت شدید دولت بود که هزینه 30 هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل می‎‎ کند و نهایتا شورای نگهبان ابتدای این هفته به دلیل عدم مشخص بودن منابع این طرح، آن را رد کرد. در این طرح قرار است یارانه 120 هزار تومانی برای سه دهک پایین و یارانه 60 هزار تومانی برای 4 دهک بعدی به 60 میلیون نفر پرداخت شود، اما از آنجا که منابع درآمدی این طرح نامشخص است و دولت در تنگنای درآمدی به سر می ‎برد، شورای نگهبان آن را نپذیرفت؛ هرچند که مجلس روز گذشته ایرادات شورای نگهبان به طرح تامین کالاهای اساسی را برطرف کرد و آن را بار دیگر برای تایید به شورای نگهبان بازفرستاد. در هر حال، به نظر می ‎رسد تحریم، کرونا و همراهی مجلس، سه ویژگی خاص بودجه 1400 است که این بودجه را از تمام بودجه‎ های سال‎ ها و دهه‎ های اخیر متفاوت کرده است.

محورهای اصلی بودجه 1400 از نگاه روحانی

دولت چه نگاهی به لایحه بودجه سال آینده دارد و چه رویکردهایی را در آن دنبال می ‎کند؟ رئیس جمهور یکشنبه این هفته در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، رویکردهاي اصلی بودجه 1400 را اصلاح ساختار بودجه، اقتصاد مقاومتی و نیز شیوه های مقابله با کرونا اعلام كرد و گفت: «بودجه سال 1400 بر کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی گری های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.»

روحانی همچنین روز گذشته در آخرين جلسه ستاد اقتصادي دولت، با بیان اینکه «با توجه به اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۰ و برنامه ریزی انجام شده، وضعیت اقتصادی رو به بهبود و رونق قرار خواهد گرفت»، گفت: «برای اقشار آسیب ‎پذیر که تعطیلی، کسب و کار آنان را دچار آسیب خواهد کرد، اقدامات حمایتی در نظر خواهیم گرفت.»

در پایان این جلسه، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به اینکه «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به حکم قانونی مبنی بر تحویل آن تا ۱۵ آذرماه به مجلس آماده شده است»، گفت: «۲۱ تبصره ای که باید همراه با جداول بودجه تهیه شود، در اختیار وزرا قرار گرفت تا نظرات خودشان را حداکثر تا پایان هفته به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.»

نوبخت، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه ریزی را از محورهای بودجه سال آینده دانست و افزود: «هیچ عذری برای سازمان برنامه و بودجه و مجلس درخصوص اعمال برنامه اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد، چراکه این برنامه اکنون آماده بوده و در اختیار مجلس قرار گرفته و فقط نیاز به تصویب دارد.»
او با اشاره به اینکه «مجلس در نظر داشت که تعدادی از موارد مرتبط با برنامه اصلاح ساختار را در همین لایحه هم بگنجانیم»، گفت: «نمایندگان آن را به صورت یک طرح قانونی به مجلس تقدیم کردند. سازمان برنامه و بودجه براساس مواردی که می دانست موردنظر نمایندگان مجلس است، اصلاحات لازم را در لایحه انجام داد و امیدوارم آنچه برای بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفتیم با اعمال نظر نمایندگان مجلس منقّح و کامل شده تا بتوانیم از اول سال ۱۴۰۰ آن را به نحو شایسته اجرا کنیم.»

رويكرد مجلس یازدهم به بودجه سال آينده

به موازات دولت، مجلس هم به سهم خود تلاش کرده تا راهش را براي تدوين بودجه هموار کند و در همين راستا یکشنبه همین هفته نمايندگان مردم فوريت طرحي را به تصويب رساندند که اساس آن بر اصلاح ساختار بودجه است. کلیات این طرح روز گذشته در صحن علنی مجلس به آزمون رأی نمایندگان گذاشته شد و همانطور که اشاره شد، در پایان با ۱۸۹ رأی موافق به تصویب رسید.

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در توضیح این طرح گفت: «یکی از مهم ترین طرح ها و احتمالا قوانین مجلس یازدهم خواهد بود. این طرح طی ماه های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و رئیس مجلس با صرف وقت بسیار تهیه شده است.»

او با بیان اینکه «در طول 4 ماه گذشته موضوع اصلاح ساختار بودجه را با تعامل سازمان برنامه، شخص نوبخت و حضور مداوم معاون وی در کمیته پیگیری کردیم»، ادامه داد: «اصلاح در 12 بند ارائه شده، ما زمان کمی داشتیم هرچند مواد این طرح با هماهنگی دولت تدوین شده و آنها وعده ایجاد زیرساخت های اجتماعی را داده اند، اما با توجه به فرصت محدودی که تا زمان ارائه لایحه بودجه سال 1400 پیش رو داریم، لازم است این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد.» به گفته زنگنه، «در این طرح به اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست های مالی و ... پرداخته شده است.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com