متولی ‌نظارت بر‌ بانک‌های‌خصوصی تغییر ‌می‌کند؟

در اصل 174 قانون اساسی که اساس قانونی نظارت و بازرسی در بعد از انقلاب است، آنچه مورد حکم قرار گرفته «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» است. به گزارش تابناک، در بند «الف» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که به استناد این اصل قانون اساسی وضع شده، مصادیق دستگاه‌های اداری دقیقا ذکر شده است.  یک کارشناس حقوقی درباره «ورود نظارتی سازمان بازرسی به بانک‌های خصوصی» مطلبی نوشته است که در ذیل می‌آید: 

طبق اعلام رسانه‌ها، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته در مراسم معارفه بازرس کل جدید استان اصفهان مطالبی درخصوص اختیارات سازمان بازرسی و شمول نظارت آن سازمان بر مراکز غیردولتی به شرح زیر اظهار کرده‌اند:

طبق قانون، سازمان بازرسی بر تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز دولتی و همچنین مراکز غیردولتی که به نحوی دولت بر آنها مدیریت دارد یا از دولت کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، می‌تواند نظارت داشته باشد». بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی تحت نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند. بنابراین تا حدودی که دولت و بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کنند، سازمان بازرسی نیز می‌تواند ورود کند. افزون بر این، وی استدلال کرده است که «دانشگاه آزاد نیز تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و شورای گسترش باید فعالیت کند و بر همین اساس تا حدی که دولت بر عملکرد این دانشگاه نظارت دارد، سازمان بازرسی نیز با قدرت ورود می‌کند».

تطبیق این اظهارات با متن قوانین و مقررات حاکم در این زمینه، مبین ایرادهای حقوقی است که به نظر می‌رسد جای نگرانی دارد، زیرا اگر این برداشت‌ها بخواهد مبنای فعالیت سازمان قرار بگیرد باعث خروج سازمان از رسالت اصلی خود می‌شود. بیان رییس سازمان بازرسی درخصوص شمول نظارت و بازرسی بر مراکز غیردولتی در مغایرت و تفاوت آشکار با متن اصل 174 قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی (بند الف ماده 2 که در مقام بیان دامنه شمول نظارت و بازرسی سازمان است) و همچنین آیین‌نامه اجرایی این قانون (بند د ماده 4) است.

این استدلال که «چون بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی تحت نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند لذا مشمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی نیز هستند» صحیح به‌نظر نمی‌رسد، زیرا این نظارت دارای ماهیت کارکردی است و نه حاکمیتی. در حقیقت، بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی با توجه به اینکه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، تحت نظارت و مقررات آن عمل می‌کنند. شبیه همین وضعیت را در کشور درخصوص بسیاری موارد دیگر از جمله شرکت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی خصوصی که تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می‌کنند،

بسیاری سازمان‌های غیردولتی (مردم نهاد) که از وزارت کشور مجوز فعالیت می‌گیرند و تابع نظارت و ضوابط ابلاغی آن هستند، بسیاری موسسات مشاوره اجتماعی و مددکاری که از سازمان بهزیستی کل کشور مجوز فعالیت می‌گیرند و تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند، همه شرکت‌های تعاونی که از وزارت تعاون مجوز فعالیت می‌گیرند و تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند، همه دفاتر ICT و پیشخوان دولت که از وزارت ارتباطات مجوز فعالیت می‌گیرند و تابع نظارت آن هستند و موارد بسیار بسیار دیگر می‌توان دید. آیا عقلانی و قانونی است که نظارت و بازرسی سازمان بازرسی بر این تشکیلات شمول پیدا کند، چون دولت به نحوی بر آنها نظارت می‌کند؟ جالب است مقنن وقتی تنها در بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی از عبارت «موسسات غیردولتی» حرف می‌زند بلافاصله قید «کمک بگیر از دولت» را ذکر می‌کند.