معاون اقتصادی بانک مرکزی، شفافیت در آمارهای اقتصادی کشور را لازمه مدیریت صحیح اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و با بیان اینکه، بانک مرکزی هیچگاه آمارهای ساختگی ارائه نکرده، گفت: بانک مرکزی به هیچوجه در انتشار آمار تحت فشار دولتها قرار نگرفته است.به گزارش ایرنا، چند وقتی است که برخی مخالفان دولت یازدهم، صحبتهای رییسجمهور در خصوص میزان رشد اقتصادی در کشور و همچنین تورم صفردرصدی در بهمن ماه سال جاری را که برپایه گزارش رسمی مرکز آمار کشور اعلام شده مستمسکی برای حمله به دولت بهخصوص آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ایجاد التهاب در بخش اقتصاد کشور قرار دادهاند. مخالفان دولت یازدهم با طرح مسائلی همچون نبود مستندات لازم در خصوص ادعای دولت در مسئله خروج اقتصاد از رکود، حبس آمار از سوی بانک مرکزی و سیاسی بودن آمارهای بانک یا مردم به تورم صفر درصدی میخندند. در برخی سایتها و نشریات وابسته ادعا دارند در اقتصاد تنها باید با ارائه آمار صحیح حقایق را با مردم در میان گذاشت.
صحبتهایی که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی را که یکسالی است سکانداری این حوزه را عهدهدار شده است و پیش از آن نیز سمت مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی در بانک مرکزی، جایی که آمارهای رسمی بانک مرکزی را منتشر میکند، عهدهدار بوده است، در مقام پاسخگویی به این شبههافکنیها و همچنین رویکرد بانک مرکزی در زمینه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی واداشته است.
بانک مرکزی هیچگاه آمارهای ساختگی ارائه نکرده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی، اعتبار و جایگاه بانک مرکزی در زمینه انتشار آمار و ارقام اقتصادی در کشور را بسیار مهم و با ارزش خواند و با اشاره به گذشت بیش از 50 سال از فعالیت این بانک در کشور، گفت: قدمت، سلامت نظام آماری و تخصصی بودن از ویژگیهای مهم بانک مرکزی است. قربانی، حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را تنها بخشی از وظایف بانک مرکزی عنوان کرد.
مدیر پیشین اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ملاک بانک مرکزی برای تولید و انتشار آمار اقتصادی کشور همواره براساس استانداردهای شناخته شده علمی بوده و خدشهناپذیر است، افزود: بانک مرکزی افتخار میکند که هیچگاه در رویه ارائه آمار تحت فشار دولتها قرار نگرفته و آمار ساختگی ارائه نکرده است.
توقف یا تعویق انتشار برخی آمارها
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: فرآیند جمعآوری آمار و دادهها در بانک مرکزی همواره جریان دارد و نمیتواند متوقف باشد، چرا که ما نمیتوانیم به گذشته بازگردیم و آمار مربوط به گذشته را جمعآوری کنیم. قربانی در عین حال تصریح کرد: در حوزه انتشار آمار و ارقام اقتصادی هرگاه که این آمار به مذاق مسئولان و دولتمردان خوش نیامده است، در نهایت انتشار آمار متوقف شده و انتشار آن به تعویق افتاده است. وی عدم انتشار برخی آمارها از سوی بانک مرکزی در دولت قبل و به طور مشخص آمار رشد اقتصادی را از آن جمله دانست و تصریح کرد: در دولت دهم نماگرهای اقتصادی و بولتنهای آماری مورد استفاده بخشهای حرفهای اقتصادی برای مدتی منتشر نمیشد و بعضا آمارها به صورت جسته و گریخته از سوی مسئولان بانک مرکزی در مصاحبهها نقل شده است.
قربانی افزود: وقفه و تاخیر در انتشار آمار در بحث گزیدههای آمارهای اقتصادی در سایت بانک مرکزی شامل ارقام پولی و بانکی، تراز پرداختها، وضع مالی دولت و بازار سرمایه به طور کامل مشهود نبوده و نظم مشخصی در انتشار دیده نشده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: آمار رشد اقتصادی از سه ماه سوم سال 87 تا سه ماه سوم سال 89 به مدت 9 فصل منتشر نشد و این واقعیت در نشریه نماگرهای اقتصادی بانک به طور کامل مشهود است.
قربانی افزود: اگر به نماگر شماره 62 منتشره در وبسایت بانک مرکزی مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد آمار رشد اقتصادی از سه ماه سوم سال 1387 تا سه ماه سوم سال 1389 خالی است و تازه همین نماگر شماره 62 در 12 اردیبهشت ماه سال 1390 بارگذاری شده است. وی با بیان اینکه نماگر 63 نیز شامل اطلاعات آماری سه ماه چهارم سال 1389 است، گفت: در این نماگر موفق شدیم جای خالی آمار را بالاخره در 16 اسفندماه 1390 پر کنیم.
قربانی اضافه کرد: اگر به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید میبینید تمام نماگرهای سال 1391 در سال 1392 و پس از استقرار دولت جدید منتشر شده، بهعنوان مثال نماگر شماره 67 مربوط به فصل اول سال 1391 در 27 مردادماه منتشر شده است. وی ادامه داد: از سال 1392 بنا به دستور رییسجمهور دولت تدبیر و امید و تاکید رییس کل بانک انتشار اطلاعات قدیمی را سرعت دادیم و اطلاعات را کامل کردیم که تاریخ انتشار اطلاعات همه در سایت موجود است. معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: این مسائل شواهد خوبی است برای اینکه ثابت کند بانک مرکزی به هیچوجه رویه خود در اعلام و ثبت آمار اقتصادی کشور را تغییر نداده بلکه با تعهد و حفظ امانتداری به وظیفه قانونی خود در قبال مردم پایبند بوده است.