شرکت‌های کوچک در اولویت وام‌های بانکی قرار می‌گیرند

با وجود تمامی حواشی پیرامون تغییر نرخ سود سپرده در سال گذشته و موکول شدن آن به سال 1394، رییس کل بانک مرکزی در نخستین روزهای سال جدید از طرحی برای محدود شدن سود تسهیلات بانکی خبر داد. رییس کل بانک مرکزی از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود. به گزارش مهر، ولی‌الله سیف در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای تورمی دولت در سال 93 آن را نتیجه تلاش جمعی تیم اقتصادی دولت عنوان و تاکید کرد: با توجه به دستاورد تورمی، نرخ‌های سود بیشتر از 20‌درصد و 25 درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود. رییس کل بانک مرکزی توان تسهیلات دهی بانک‌ها در سال 93 را 280 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تا پایان بهمن ماه سال گذشته 292 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و پیش‌بینی می‌شود رقم تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال 93 به 320 هزار میلیارد تومان برسد که نشان‌دهنده توجه و تمرکز دولت و بانک مرکزی بر خروج غیرتورمی از رکود است.

سیف با اشاره به اینکه نظام بانکی از تخصیص منابع به بنگاه‌های کوچک و فعالیت‌های تولیدی استقبال می‌کند، افزود: در سال 93 پیش‌بینی کردیم که 60 درصد از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شود که خوشبختانه آمار 11 ماهه سال 93 این مطلب را تایید می‌کند. وی خاطرنشان کرد: وظیفه تامین مالی بنگاه‌های کوچک برعهده بانک‌هاست و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را بازار سرمایه عهده‌دار است اما در ایران به دلیل نبود نهادهای فعال در بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ این مسئولیت به نظام بانکی محول شده که امیدواریم با جهت‌گیری‌هایی که در بازار سرمایه در حال شکل‌گیری است مشکل تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار بورس مرتفع شود.

سیف اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تبصره‌های تکلیفی قوانین بودجه را خارج از حیطه وظایف طبیعی نظام بانکی دانست و گفت: البته نظام بانکی نمی‌تواند به یکباره از تامین مالی بنگاه‌های بزرگ شانه خالی کند و در این راستا مصوب شده حداکثر تسهیلاتی که بانک‌ها باید به ذینفعان واحد پرداخت کنند 20 درصد سرمایه پایه آنها باشد. رییس شورای پول و اعتبار تخصیص بهینه تسهیلات را از اولویت‌های بانک مرکزی در سال 94 عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه ابلاغ کرد که به موجب آن واحدهای تولیدی که به دلیل مطالبات غیرجاری تولیدشان متوقف و از تسهیلات محروم شده بودند مجددا احیا شوند. سیف درباره پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید مسکن گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پیشنهاد استقبال می‌کنند اما پیش شرط آن این است که از منابع بانک مرکزی استفاده نشود که این موضوع دستاوردهای تورمی را خدشه‌دار می‌کند و خط قرمز بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اینکه بانک‌ها می‌توانند هم نقش کمک‌کننده و هم مخرب داشته باشند اشاره کرد و گفت: این موضوع برای نظام بانکی یک تکلیف است و بانک‌ها باید به سمت و سویی حرکت کنند که در راستای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.سیف درخصوص نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: مردم خوب می‌دانند که اعتماد به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند می‌تواند خطرآفرین باشد بنابراین اگر موسسه‌ای غیرمجاز نرخ سود بیشتر پرداخت می‌کند این موضوع نباید مبنای سپرده‌گذاری قرار گیرد زیرا نرخ سود بالاتر ریسک بیشتری را به دنبال دارد.

وی از تعیین‌تکلیف شش موسسه مالی غیرمجاز که 94 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را در اختیار دارند خبر داد و افزود: اقدامات بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی موسسات مالی غیرمجاز موجب شد 3 درصد از افزایش حجم نقدینگی کاهش یابد که نشان از افزایش گسترده نظارت بانک مرکزی است. سیف فعالیت موسسات غیرمجاز را مخل انضباط پولی کشور دانست و افزود: دستگاه‌های مختلف به بانک مرکزی کمک می‌کنند تا تکلیف موسسات مالی غیرمجاز روشن شود.

رییس شورای پول و اعتبار درباره اثرات احتمالی نتایج مذاکرات هسته‌ای بر بازار پولی کشور نیز گفت: خوشبختانه دولت بر سناریوهای مختلف تسلط کامل دارد و هیچ‌گونه بی‌نظمی یا اقدام پیش‌بینی نشده‌ای نمی‌تواند اتفاق بیفتد. سیف آرامش و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را نشان از اشراف کامل دولت بر بازار‌های مختلف دانست و گفت: این آرامش مستمر خواهد بود و شوک بزرگی از بابت نتایج مذاکرات هسته‌ای متوجه اقتصاد کشور نخواهد شد. وی در پایان با اشاره به نشست مشترک بانک مرکزی و حسابرسان مستقل در راستای رعایت استانداردهای افشا در صورت‌های مالی گفت: بانک‌ها پیش از ارائه صورت‌های مالی سال 93 با بانک‌ مرکزی جلسه خواهند داشت تا حداقل کنترل‌ها برای شفافیت نظام بانکی به اجرا گذاشته شود. از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم در این باره گفت: با تعیین دستوری نرخ سود مخالفم. 

علی طیب نیا افزود: تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود. در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر نبوده اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم. وی افزود: اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه این منابع را افزایش دهیم. طیب نیا گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات معوق می‌تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.