سودای بازیابی قدرت خرید

روزهای پایانی سال 94 در حالی سپری می‌شود که سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور نوید بهبود شرایط اقتصادی کشور را در آینده می‌دهند. در حالی که موج خوش‌بینی‌ها از آینده اقتصاد در سال 95 نزد فعالان اقتصادی به راه افتاده است، نباید از نظر دور داشت که دولت همچنان برای بهبود شرایط با چالش‌های جدی مواجه است. کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمد‌های دولت، مسئله انباشت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی، تک نرخی شدن ارز و کاهش سود تسهیلات از جمله مسائلی است که دولت در سال آینده با آنها مواجه است، در شرایطی که برجام با موفقیت به سرانجام رسید باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه‌ای برای حل مشکلات درونی اقتصاد و تغییر متغیر‌های داخلی اقتصاد دارد. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی مسائل پیش روی دولت در سال آینده و راهکارهای مواجهه با آنها را مورد کنکاش و بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

تکانه مناسب در مسیر درست به اقتصاد وارد شود

دکتر آلبرت بغزیان، از کارشناسان اقتصادی در خصوص شرایط تسهیل رشد اقتصادی در سال آینده به «فرصت امروز» گفت: برای خروج از رکود اقتصاد ایران ابتدا باید ریشه‌های رکود را شناسایی کنیم. از این رو یکی از عوامل مهمی که شرایط رکود فعلی را رقم زده تجربه تورم شدید در سال‌های 91 و 92 بود که به دنبال آن قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافت و طبیعتا بخش تقاضای اقتصاد دچار مشکل شد. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی ابتدا باید این قدرت خرید از دست رفته را به مردم بازگردانند.

یک راهکار این است که قیمت تمام شده محصول را کاهش دهیم که می‌تواند از کانال کاهش نرخ تسهیلات به واحد‌های تولید یا کاهش نرخ ارز صورت گیرد. بغزیان افزود: به نظر می‌رسد، دولت همین مسیر را دنبال می‌کند اما مکانیزم‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده جوابگوی شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست، بنابراین باید صنایع مختلف به‌صورت کلی بررسی شود و یک مدل چند وجهی برای کل اقتصاد درنظر گرفته شود اینکه به بخش خودرو تسهیلات دهیم، خوب است اما نمی‌تواند گره مشکلات اقتصادی را باز کند.

بنابراین باید تکانه مناسب در مسیر درست به اقتصاد وارد شود تا بتواند تحرک را به بخش‌های پیش‌روی اقتصاد بازگرداند. این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید توان خود را بر کاهش قیمت تمام شده از طریق کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری متمرکز کند مباحثی که همواره در برنامه‌های اقتصادی ما مطرح بوده اما در فضای واقعی اقتصاد همواره اجرای آن با چالش‌هایی مواجه است. آنچه مسلم است مشکل اصلی اقتصاد ما در سمت عرضه است اقتصاد ما توان تولید بهره‌ور و با قیمت مناسب را ندارد، بنابراین شاهد آن هستیم که محصولات وارداتی در بازار به وفور یافت می‌شود، بنابراین ابتدا باید طرف عرضه اقتصاد را اصلاح کرد و تولید، را افزایش داد.

با افزایش تولید اشتغال و افزایش سطح درآمد اتفاق خواهد افتاد که می‌تواند تقاضا را به دنبال خود رشد دهد. بغزیان یکی دیگر از چالش‌های اساسی پیش روی دولت را تنگناهای مالی و مسئله بدهی‌های دولت عنوان کرد و افزود: کاهش قیمت نفت و انباشت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی باعث شده تا دولت به لحاظ مالی همواره تحت فشار قرار داشته باشد.

بنابراین، باید راهکاری را برای افزایش درآمد‌های ارزی دولت در نظر گرفت که دولت با برنامه افزایش تولید این هدف را دنبال می‌کند. از طرف دیگر مسئله معوقات بانکی است که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تا حد زیادی کاهش داده و باید چاره‌ای برای آن اندیشید. دولت باید برنامه برای بازار‌های موازی داشته باشد تا با کاهش جذابیت در بازار‌های نظیر طلا و ارز و. . . جریان مالی به سمت بخش واقعی و مولد اقتصاد هدایت شود.

مشکل اقتصاد را باید در سمت عرضه جست‌وجو کرد

دکترمحمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه مهم‌ترین چالش پیش روی دولت را در سال آینده در سمت عرضه اقتصاد دانست و تاکید کرد: اگر مشکل اقتصاد ما در سمت تقاضا بود نباید کالای وارداتی در بازار به راحتی به فروش برسد یا رقم کالاهای قاچاق در این سطح قرار داشته باشد. بنابراین تقاضای کافی در اقتصاد وجود دارد. مشکل اینجاست که ما به دلیل ساختار معیوب اقتصاد نمی‌توانیم کالای مورد نظر مصرف‌کننده را با قیمت مناسب در اختیارش قرار دهیم. مسئله‌ای که دولت طی سال‌های گذشته هرگز به آن توجه نکرد این است که برون رفت از شرایط رکود تورمی بدون رفع مشکلات سمت عرضه اقتصاد امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: ابتدا باید بپذیریم که در چنین شرایطی هیچ راهکار آنی برای اقتصاد وجود ندارد. از طرف دیگر متولیان و سیاست‌گذاران اقتصادی باید بپذیرند که سیاست‌های گذشته در مسیر درستی قرار نداشته و باید اصلاح شود. اقتصاد کشور نیازمند آن است که تمرکز خود را در بخش‌های مولد و تولیدی در کشاورزی و صنعت قرار دهد، بنابراین یک راهکار این است که با تقویت بخش‌های مولد منابع از بخش‌های خدماتی و واسطه گری‌های مالی و تجاری به سمت تولید هدایت شود. راهکار دوم واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و بهره‌ور است و راهکار سوم تمرکز بر جذب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی است برای این کار باید اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تبیین شوند.

یوسفی تاکید کرد: برای دستیابی به چنین جایگاهی اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نباید در تعارض با یکدیگر قرار داشته باشند. متاسفانه سیاست‌گذاران اقتصادی اهداف بلند‌مدتی را دنبال نمی‌کنند و اهداف کوتاه‌مدتی هم که در نظر گرفته شده به هیچ عنوان قابل قبول نیست. یوسفی کاهش درآمد‌های نفتی دولت را از دیگر چالش‌های دولت در سال آینده عنوان کرد و افزود: مشکل وابستگی به درآمد‌های نفتی سال‌هاست که در اقتصاد ایران وجود دارد و با کاهش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر این موضوع جدی‌تر شده، ابتدا باید بپذیریم که نسل‌های آینده هم از درآمد‌های نفتی سهمی دارند بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که راهکاری برای جدایی بودجه جاری از نفت در نظر بگیریم.

بخش عمده‌ای از بودجه دولت غیر‌مولد است. بنابراین دولت باید در گام اول هزینه‌های خود را کاهش دهد و در گام دوم درآمد‌های مالیاتی خود را از بخش‌های خدماتی واسطه گری‌های مالی، تجاری و بخش بانکی و غیر‌تولیدی اقتصاد افزایش دهد. زمان آن رسیده که دولت ساختار اقتصادی خود را اصلاح کند و اقتصاد را در مسیر سالم هدایت کند.

ارتباط با نویسنده: abahram73@yahoo.com