سوئیفت، کلمه رمزی برای ورود به بانکداری جهانی

سال 1973، سال تولد سیستم مالی منحصر به فردی بود که با نام سوئیفت شناخته می‌شود‌. این سیستم مالی از آن حیث ویژه تلقی می‌شود که مرزهای جهانی را برداشته و با انتقال تریلیون‌ها دلار در سال و بالغ بر 5 میلیارد پیام بانک به بانک، جایگاهی بی‌همتا در حوزه اقتصاد و بانکداری پیدا کرده است‌. شاید بر همین اساس است که عضویت و توسعه فعالیت‌های بانکی در این شبکه مالی، در دستور کار بسیاری از کشورها قرار دارد و اغلب دولت‌ها از حضور در سوئیفت سود‌های کلان می‌برند. برخی از مهم‌ترین پیامدهای عضویت در این شبکه مالی شامل این موارد است:

*گسترش روابط تجارت بین‌الملل

*توسعه زیرساخت‌های مالی

*شکوفایی اقتصادی بخش خصوصی 

*سهولت در عملیات صادرات و واردات

اما گاهی برخی کشورها که تحت شرایط تحریم اقتصادی یا تحریم‌های همه‌جانبه قرار می‌گیرند، از لیست سوئیفت نیز خط می‌خورند و ناچار خواهند بود با پیامدهای منفی این وضعیت مقابله کنند‌. عضویت در شبکه مالی سوئیفت و تحریم سوئیفت علیه کشورها، دقیقا دو روی سکه هستند‌.

به عبارت دیگر، حذف شدن از جمع کشورهای فعال در سوئیفت یکی از همان اقداماتی است که نشریه اقتصاد جهانی از آنها به‌عنوان «سلاح‌های اقتصادی» یاد می‌کند. اثرات این تحریم‌ها و واکنش کشورها در برابر این وضعیت متفاوت است‌. از افت شدید اقتصادی و محدودیت روابط تجاری گرفته تا استفاده از راه‌های جایگزین و میانبرهای اقتصادی‌. نگاهی کوتاه به وضعیت برخی کشورها می‌تواند چشم‌انداز خوبی از مزایای عضویت در سوئیفت و معایب عدم عضویت در این شبکه مالی ارائه دهد.

روسیه و چین؛ تحریم و اثرات متعدد آن

وضعیت روسیه در بین کشورهای عضو سوئیفت به‌خوبی پیش می‌رفت تا اینکه بنا بر تعبیر فایننشیال تایمز؛ «روسیه با دخالت در وضعیت شرق اوکراین و دامن زدن به نا‌آرامی‌های این منطقه، مورد غضب کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفت و همین مسئله بهانه‌ای شد برای تحریم سوئیفت علیه روسیه‌. از طرفی، قوانین الحاقی دیگری مانند این قانون که اگر هر موسسه مالی روسیه بیش از 50درصد به دولت وابستگی داشته باشد حق تجارت و انجام معامله با کشورهای اتحادیه اروپا را ندارد و مسدود کردن بخشی از معاملات تجاری روسیه با دیگر کشورها، فشاری مضاعف بر اقتصاد روسیه وارد کردند.

اگر چه نمی‌توان تاثیر مستقیم این اقدامات و تحریم‌ها را بر وضعیت اقتصادی روسیه و کاهش ارزش بسیاری از سهام‌های دولتی در بازار بورس این کشور نادیده گرفت اما بنا بر گزارش نشریه اکونومیست، این تحریم‌ها تا جایی که انتظار می‌رفت فلج‌کننده نبوده‌اند و روسیه نه تنها تغییر موضع مشخصی نداده است، بلکه در اقداماتی تلافی‌جویانه علیه غرب دو سیاست کلی اتخاذ کرده است:

*گزینه نخست تلاش برای جایگزین کردن یک سیستم‌مالی مشابه با سوئیفت، ویژه کشورهای منطقه و کشورهایی که با روسیه روابط تجاری مناسبی دارند.

*گزینه دوم کاهش صادرات و واردات در بخش مواد‌غذایی، به کشورهای هم‌پیمان غرب و موافق با تحریم‌ها علیه دولت روسیه‌.

اما اوضاع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم تحریم سوئیفت علیه یک دولت بر سایر دولت‌های منطقه هم موثر خواهد بود‌. این پدیده از دید «رابرت کان» کارشناس نشریه اقتصادی مونیخ، موسوم به «مسری بودن اثرات تحریم» است‌. به طور خلاصه تحریم سوئیفت علیه دولتی مانند دولت روسیه، بر میزان صادرات این کشور به کشورهای همجوار اثر مستقیم دارد‌. لغو این صادرات به اقتصاد کشورهای همجوار، به‌ویژه آنان که از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر هستند و به صادرات روسیه اتکا دارند، بیش از پیش نمود دارد‌. از طرفی، شگفت‌انگیز است که این تحریم‌ها بر کشورهای دورتری مثل لهستان، آلمان، هلند و دانمارک نیز که با روسیه در بخش کشاورزی دادوستدی با رقم حدود 13درصد دارند، اثر‌گذار است‌.

این همان مسئله‌ای است که کشورهایی مثل چین را هم به صرافت ایجاد یک شبکه مالی ویژه مانند سوئیفت انداخته است تا در صورت لزوم از پیامدهای تحریم غرب در امان بماند. درواقع چین مدت‌هاست روی ایجاد این شبکه مالی تمرکز کرده و تلاش دارد خود را از وضعیت بحران تحریم احتمالی برهاند. توجه به این نکات که تمامی کشورهایی که مورد تحریم قرار می‌گیرند مانند روسیه قدرت کنترل نسبی اوضاع را ندارند و هر نوع تحریم مالی سوئیفت، اثرات گسترده منطقه‌ای و حتی جهانی خواهد داشت ، اهمیت فعالیت اقتصادی در شبکه مالی سوئیفت را بیش از پیش نمایان می‌سازد‌. 

بحرین؛ تلاش برای ارتقای وضعیت مالی

بحرین را می‌توان به‌عنوان روی دیگر سکه معرفی کرد، دولتی که به‌عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس، نخستین دولتی بود که به عضویت سوئیفت درآمد. عضویت موثر و ایجاد روابط مالی متعدد با دیگر کشورهای عضو، ترمیم زیرساخت‌های مالی و گسترش همکاری‌های مالی منطقه‌ای با سایر کشورها موجب شد بحرین از لحاظ بانکداری وجهه‌ای تثبیت شده در منطقه به دست آورد‌. شاید بر همین اساس باشد که خالد حمد، مدیر اجرایی بانک مرکزی بحرین، اعلام کرده است دولت بحرین تمام تلاش خود را خواهد کرد تا در زمینه بانکداری اسلامی نیز به‌عنوان هاب منطقه شناخته شود، حتی با وجود رقیب سرسختی مثل امارات متحده عربی.