فشار اقتصادی جنگ سوریه بر دوش اتحادیه اروپا / رشد 75 درصدی پناهجویان

واژه «پناهجو» جزو کلماتی است که در عین سادگی، بار معنایی سنگینی را به دوش می کشد. شاید پس از جنگ های جهانی و فشار دولت آلمان بر یهودی ها و ناچار شدن آنان به کوچ اجباری، سال ها بود که واژه پناهجو، چندان کاربردی نداشت. اگرچه در طول دهه های گذشته اتفاقات مختلف زمینه را برای درجاتی از کوچ اجباری شهروندان کشورهای مختلف فراهم کرد، اما تبعات این جا به جایی های ناخواسته وسعت چندانی نداشت.

این روزها کلمه پناهجو، برای اغلب مخاطبان رسانه، از هر رنگ و  نژاد آشناست؛ واژه ای که بیش از هر کشور، توجهات عمومی را به سمت بحران سوریه و تعداد بالای زنان و کودکان بی پناهی می کشاند که چاره ای جز فرار از آتش جنگ ندارند. طی سال هایی که از آغاز جنگ سوریه می گذرد، تصاویر دردناکی از وضعیت پناهجوها در رسانه های بین الملل بازتاب داشته. از تصویر کودک قرمز  پوش سه ساله ای که موج های دریا پیکر بی جانش را به آب های ساحل ترکیه سپردند تا کودکان بی گناهی که در آتش جنگ دچار نقص عضو شدند یا والدین خود را از دست دادند.

اما فارغ از این تصاویر، هستند زنان و کودکانی که با هر روشی که شده خود را به کشورهای دیگر رسانده اند و اکنون به عنوان مهاجران جنگ زده شناخته می شوند. مهاجرانی که قرنطینه، اسکان و سازماندهی آنان هزینه های قابل توجهی را می طلبد. اما ابعاد هزینه ها زمانی تکان دهنده تر می شود که به آمار جدید سازمان بین المللی حمایت از پناهجویان (UNHCR) نگاهی داشته باشیم.

هزینه هایی که متنوع و پرشمارند

براساس آمارهای اخیر UNHCR، نرخ مهاجرت های غیر قانونی پناهجویان در طول سال 2016 نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته رشدی 75درصدی را تجربه کرده است. این آمار تکان دهنده، ابعاد فشار مادی وارد شده به کشورهای مهاجر پذیر را روشن می کند.

فشاری که می توان تبعات آن را در اعتراضات گسترده برخی شهروندان اروپایی نسبت به سیاست های مهاجرپذیری مشاهده کرد. گرچه هستند کشورهایی که نسبت به موضوع مهاجران با ملاطفت بیشتری برخورد کرده اند. اما پیامدهای اقتصادی حضور مهاجران در خاک کشورهای اروپایی و به طور اخص کشورهای حوزه بالکان موضوع بی اهمیتی نیست.

دستگیری بیش از 76هزار مهاجر غیرقانونی در خاک آلمان در طول سال 2014 نشانه ای دیگر از هزینه هایی است که بر دوش دولت های پذیرنده مهاجران قرار دارد.

اما اگر اندکی به عقب تر، یعنی به زمان دستگیری مهاجران غیرقانونی یا پناهجویان جنگ زده برگردیم، با نخستین هزینه ورود مهاجران یعنی هزینه های بهداشتی و درمانی مواجه می شویم؛ هزینه هایی که گاه فراتر از صدها میلیون یورو است.

هزینه جانبی و مهم دیگر، هزینه های مرتبط با اسکان افراد و مخارج خورد و خوراک آنان است اگرچه بخشی از حمایت از پناهجویان در سایه برنامه جهانی غذا و دارو انجام می شود و بخشی دیگر از آن نیز با همکاری نهادهای بین المللی مثل صلیب سرخ و... اما با این وجود باز هم هزینه های خوراک و اسکان پناهجویان در کشورهای مختلف تا حد زیادی بر دوش دولت های مهاجر پذیر خواهد بود.

براساس گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در ماه های پایانی سال 2016 قراردادی را با سازمان جهانی غذا و دارو امضا کرده که براساس آن تا 393 میلیون یورو کمک های بشردوستانه برای حمایت از مهاجران سوری به ترکیه ارسال شود. این حجم از بودجه تنها بخشی کوچک از کمک هایی را شامل می شود که کشورهای عضو اتحادیه برای ساماندهی بحران پناهجویان دریافت می کنند. اما با همه این ها باز هم هزینه های ساماندهی پناهجویان سرسام آور است.

آینده پناهجویان در گرو تعهدات کشورها 

براساس گزارش نشریه ایندیپندنت، هزینه های درمانی، آموزشی و تغذیه مهاجران سوری در آلمان سالانه برابر با 30 هزار یورو است. این هزینه های سرسام آور مثل یک مانع مالی بسیاری از فعالیت های اقتصادی کشورهای پذیرنده را مختل می کند. 

اما تعهدات درازمدت برخی کشورها نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. برای مثال دولت بریتانیا مدتی پیش از رأی آری مردمی به برگزیت متعهد شده بود که تا 30 هزار مهاجر سوری را تا سال 2020 تحت پوشش خود قرار دهد. اما این تعهد با توجه به تغییر دولت کامرون به «می» و تغییر سر فصل های دولت بریتانیا، در معرض تغییر و تحول قرار دارد. به عبارت دیگر نمی توان انتظار داشت دولت بریتانیا در شرایط پس از پیروزی برگزیت به تعهدات پیشین خود در مورد پناهجویان پایبند باشد.

در این میان برخی سازمان های محلی و غیر دولتی بریتانیا وعده داده اند که به پناهجویان خدمات مختلفی اعطا خواهند کرد. برای مثال یکی از صندوق های خصوصی حمایت از حقوق مهاجران وعده داده به ازای هر شهروند سوری مقیم بریتانیا تا 8520 یورو کمک مالی اعطا خواهد کرد، اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد. سن پناهجویان در میزان هزینه های صرف شده برای آنان موثر است.

برای مثال مهاجران کم سن و سال و زنان به سبب فقدان مهارت های شغلی، ضعیف بودن قوای بدنی و مواردی مشابه، قادر به انجام شغل های سنگین و تخصصی نیستند و در نتیجه هزینه های بیشتری را برای کشورهای مهاجرپذیر ایجاد می کنند.

حفظ امنیت و هزینه هایی که اندک نیستند

الیزابیت کوایت، عضو هیأت نمایندگان ناظر بر قوانین اتحادیه اروپا در یکی از سخنرانی های اخیر خود ضمن تاکید بر اهمیت تامین امنیت مهاجران گفت:متاسفانه طی سال های اخیر و به ویژه پس از وقوع جنگ و ناامنی در سوریه، شاهد موج شدید جنایات و جرائم مهاجران در اتحادیه هستیم. بخشی از این موج حاصل شرایط محیطی، دور شدن مهاجران از موطن اصلی، مشکلات فرهنگی و... و بخشی دیگر به علت عدم تطابق بین خواست های مهاجران و امکاناتی است که در اختیار این افراد قرار دارد.

درواقع اگرچه کشورهای اتحادیه تمام تلاش خود را برای پوشش دادن نیازهای مهاجران و مهار مشکلات اجتماعی و فرهنگی آنان کرده اند، اما با این وجود، باز هم چالش هایی برای حفظ امنیت کشورهای مهاجر پذیر وجود دارد. از سوی دیگر تامین امنیت مهاجران و شهروندان اصلی، وظیفه ای پر مسئولیت و دشوار است. نیروی نظامی، پلیس محلی و سایر ارگان ها برای تامین امنیت مهاجران و شهروندان مسیری سخت را پیش رو دارند. از یک سو، حساسیت های نژادی و فرهنگی مانع از انعطاف بیش از حد نیروهای امنیتی را موجب می شود.

از سوی دیگر، حس غربت، آسیب پذیری جسمی و روانی مهاجران را افزایش داده و در نتیجه آنان را به سمت ارتکاب جرائم سوق می دهد. ترکیب این دو باعث شده اغلب کشورهایی که میزبان پناهجویان هستند، هر چند وقت یک بار شاهد سرقت، تجاوز و انواع خشونت باشند. این جرائم گاه در خوابگاه ها و خانه های موقت پناهجویان و گاه در بستر شهر انجام می شود.

جرائمی که اغلب هزینه هایی را به کشورها تحمیل می کنند؛ هزینه استخدام نیرو برای امنیت خوابگاه های پناهجویان، افزایش شیفت های شغلی کارمندان پلیس برای حراست از مرزهای مختلف آبی و خاکی و در نهایت مبارزه با افرادی که با سوء استفاده از موقعیت مهاجران مترصد استفاده از آنان در مشاغلی مثل قاچاق و مبادلات غیرقانونی هستند.

ارتباط با نویسنده: royapakseresht@gmail.com