مرز های نظارت و اجرا پا برجا می ماند / رئیس اتاق ایران برخی وظایفش را به هیأت رئیسه واگذار کرد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هفته گذشته طی احکامی مسئولیت نظارت راهبردی در امور بین الملل، کمیسیون ها، استان ها و تشکل ها را در دست چهار عضو هیأت رئیسه گذاشت؛ اقدام قابل تاملی که در آستانه نشستن بر کرسی ریاست انجام داد تا به گفته خودش در سیاست گذاری ها و نظارت، هیأت رئیسه را مشارکت دهد. اتاق ایران پیش از این و در دوره قبل، نظارت راهبردی را تجربه کرده بود. سیستمی که در آن زمان موافقان ومخالفانی داشت. مخالفان حرف شان این بود که مرز نظارت و اجرا در برخی موارد مشخص نبوده و این مشکل قدرت اجرایی را که در دبیرکل اتاق خلاصه می شد، مخدوش می کرد.

این سیستم با روی کار آمدن محسن جلال پور ادامه نیافت، اما حالا شافعی در شروع به کارش تمرکز کار را از روی ریاست برداشته و بین اعضای هیأت رئیسه تقسیم کرده است؛ تصمیمی که به گفته پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران فشار مسئولیت های متعدد را بر دوش ریاست اتاق کمتر خواهد کرد.

او معتقد است که رویکردها وروش های مدیریتی کلان در کشور باید تغییر کند. سلطانی در این روش ها بیشترین فشار کار را بر مدیران ارشد می داند و در توضیحات بیشتری به «فرصت امروز» می گوید: پس از استعفای آقای جلال پور هم این مسئله را گوشزد کردم. مدیران ارشد مغز متفکر و راهبر سازمان هستند و باید بیشترین وقت شان را برای فکر کردن و سیاست گذاری بگذارند ونباید وقت خودشان را صرف جلسات و مسئولیت ها و کارهای فیزیکی کنند. درحالی که این مشکل در همه سازمان ها وجود دارد. به گفته سلطانی، رئیس پیشین اتاق، محسن جلال پور، به واسطه همین قوانین و مقررات دچارمشکل شد و اغلب وزرا و رؤسای سازمان های دولتی هم با این مسئله دست و پنجه نرم می کنند. نایب رئیس اتاق ایران دلایلی هم برای این نوع شیوه مدیریتی دارد. او بخشی از این مدل را به دلیل تحمیل قانون و بخشی را هم نشات گرفته از رفتار و روش های مدیریتی می داند که در کشورنهادینه شده است.

نایب رئیس اتاق ایران معتقد است تا زمانی که مدیریت به این شکل اعمال می شود، مدیریت کردن این چالش برمی گردد به اینکه رئیس سازمان بتواند بخشی از وظایفش را که قابل تفویض است واگذار کند تا اینکه بتواند به وظایف غیر قابل تفویض و مهم ترش برسد. اما از تجربه های ناخوشایندی که در دوره قبل به موجب اجرای این سیستم ایجاد شد، در گرفتن این تصمیم جدید استفاده شده و آیا پیش بینی هایی برای آن شده است. به گفته پدرام سطانی، اعضای هیأت رئیسه براساس شناخت هایی که از مسئولیت های خود داشتند و با مذاکراتی که در جلسات متعدد انجام شد، برای مواجهه با موانع یا مقاومت هایی که ممکن است به وجود بیاید، آمادگی دارند.

او می گوید: هیأت رئیسه آگاه هستند و می دانند که اجرا هرم سازمانی خودش را دارد، در برخی مواقع ممکن است از این آگاهی غفلت شود یا مانند دوره قبل سوءتفاهمی هایی بود که مرز نظارت و اجرا کجاست. حتی پیش آمده بود که نظارت از مرز اجرا هم بگذرد، اما ما باید تلاش کنیم در این دوره این اتفاقات پیش نیاید. به تعبیر این مقام اتاق ایران، با این حکم جدید، اعضای هیأت رئیسه باید وظایفی را که به آنها تفویض شده، پایش کرده، سیاست های ابلاغی هیأت رئیسه را پیگیری و در هر جا اختلالی می بینند گوشزد کنند. همچنین در جایی که به اقدامات اجرایی نیاز است، آن را به رئیس و اعضای هیأت رئیسه منتقل کنند و در صورت مشاهده نواقص در سیاست گذاری قوانین، پیشنهادهایی به هیأت رئیسه بیاورند. سلطانی معتقد است اگر روند کار براساس این الگو انجام شود، امیدوار است که مشکلات دوره قبل تکرار نشود. به گفته نایب رئیس اتاق ایران، سلیقه های مدیریتی متفاوت است و این الگو مخالفانی هم خواهد داشت همانطور که مدل مدیریتی در دوره محسن جلال پور مخالفانی داشت.

ارتباط بین هیأت رئیسه و اعضا حرفه ای و سریع تر

کیوان کاشفی، دیگر عضو هیأت رئیسه که از این پس مسئولیت نظارت راهبردی بر امور معاونت استان های اتاق خواهد داشت، معتقد است حجم کار اتاق نسبت به سیستمی که با آن مدیریت می شود، زیاد است. او مخاطبان اتاق و امور اتاق را متعدد می داند و به «فرصت امروز» می گوید: ما از یک طرف 400 نفر اعضای هیأت نمایندگان داریم، ازطرفی دیگر تشکل ها هستند، از سوی دیگر برخی سازمان ها و دولتی ها هستند که طرف مذاکره و رایزنی با ما هستند. به گفته کاشفی سیستم کارمندی اتاق جوابگوی این مخاطبان نیست. این عضوهیأت رئیسه اتاق ایران تفکیک انجام شده توسط رئیس اتاق را تنها در نظارت می داند و می گوید: واقعیت این است که ما قرار نیست در امور اجرایی دخالت کنیم و مراقب هستیم این اتفاق نیفتد. برای این تصمیم جدید با دبیر کل هم هماهنگ شده است و حضور ما فقط راهبردی، تمرکز بر نظارت و در جهت تسریع کار است.

کاشفی درباره اهداف الگوی جدید توضیح می دهد: این سیستم جدید قرار است خلأ ارتباط بین مخاطبان و هیأت رئیسه را تسهیل کرده و به روند کار سرعت ببخشد. به گفته این عضو هیأت رئیسه، درسیستم جدید انتظار می رود ارتباط بین اعضا و هیأت رئیسه حرفه ای تر شود. او ماهیت اتاق را متفاوت از دیگر پارلمان ها می داند و معتقد است، ساختاری که در اتاق وجود دارد در مجلس و شورای شهر هم وجود ندارد. کاشفی می گوید: افرادی که در اتاق هستند، از نظر سواد و تخصص همینطور، نوع ارتباطات شان در سطح بالایی هستند. همینطور سیستم اتاق دموکراتیک و اغنایی است نه سلبی، بنابراین برای همه موارد از طریق خرد جمعی تصمیم گرفته می شود. به گفته او، اعضا ازسوی کمیسیون ها و شورای رؤسای اتاق ها دائما خواهان کانال ارتباطی باهیأت رئیسه بودند و گلایه داشتند سلسله مراتب طولانی را باید بگذرانند تا به هیأت رئیسه برسند و الگوی جدید می تواند این فاصله را بردارد.

حسین پیرموذن، دیگرعضو هیأت رئیسه اتاق نیز این شیوه مدیریت را می پسندد. او هم معتقد است معنای این شیوه مدیریت فقط نظارت است و دخالتی در امور اجرایی نخواهد شد. پیرموذن سپردن نوع مسئولیت ها را تشخیص رئیس اتاق می داند. او درباره دلایل نیاز به چنین تغییری به «فرصت امروز» می گوید: ما در شروع به کار دوره هشتم دیدگاه هایی برای توسعه اتاق داشتیم و قرار است با این مسئولیت هایی که به اعضای هیأت رئیسه سپرده شده، آن دیدگاه ها و چشم انداز ها پیگیری و نظارت شود. پیرموذن قصد دارد در مسئولیت جدیدش انسجام کار در کمیسیون ها را نظارت کرده و پیگیراحیای کنفدراسیون ها باشد.

به گزارش «فرصت امروز» و براساس احکام صادر شده، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران مسئولیت نظارت راهبردی بر امور بین الملل، محمدرضا انصاری مسئول نظارت راهبردی بر امور کمیسیون های، کیوان کاشفی مسئولیت نظارت راهبردی بر امور معاونت استان ها و حسین پیرموذن مسئولیت نظارت راهبردی بر امور تشکل های اتاق ایران را پذیرفت. 

اتاق در ساختارش دو وظیفه را دنبال می کند، یکی سیاست گذاری کلان و ارائه خط مشی و برنامه ریزی برای اقتصاد کشور، بنگاه ها و فعالان اقتصادی که هیأت رئیسه باید در آن حضور جدی داشته باشد و دیگری اجرا که حرف اول و آخر آن را دبیر کل می زند. با توجه به آنچه سه عضو هیأت رئیسه گفتند، نظارت راهبردی اگر به معنای این باشد که در امور کلان و سیاست گذاری های کلان رئیس بخشی از وظایفش را به اعضای هیأت رئیسه واگذار کند، تمرکز در بخش های مختلف بیشترخواهد شد و می تواند در تسریع امور اتاق اثرات مثبتی داشته باشد، اما اگر نظارت در مرزهای اجرا وارد شود، موازی کاری خواهد شد، در واقع مدیریت اجرایی نباید تقسیم شود. چالشی که هیأت رئیسه می گویند از آن غفلت نخواهند کرد و مراقب هستند مرز اجرا و نظارت بر جایش باقی بماند.

ارتباط با نویسنده : minoo.galeh@gmail.com