شماری از کارشناسان و مسئولان با اشاره به فساد اقتصادی ارز چند نرخی، بر ضرورت تکنرخی شدن ارز تأکید کردند. بـه گـزارش ایـسـکـانـیـوز، دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز گفت: ارز دو نرخی (مبادلهای ۲۸۵۰ تومانی و آزاد ۳۳۵۰ تومانی) از بنیادهای فساد اقتصادی در کشور است. اکبر ترکان افزود: وقتی رانت 500 تومانی در نرخ ارز بهصورت شفاف وجود دارد، افراد استثنایی شاید بتوانند از کنار این رانت عبور کنند و عمدتا گرفتار میشوند. وی افزود: کالاهایی که با ارز مبادلهای وارد میشوند با نرخ آزاد و گاهی هم با نرخ بالاتر قیمتگذاری میشوند، پس ارز دونرخی عامل فساد اقتصادی است، چون هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد میکند. ترکان گفت: اگر ارز تکنرخی شود، به سلامت و شفافیت اقتصادی، تجارت، صادرات و واردات کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سالانه ۶۰ میلیارد دلار واردات رسمی با دلار ۲۸۵۰ تومانی داریم که با ارز آزاد ۳۳۵۰ تومانی قیمتگذاری و در بازار توزیع میشود، گفت: این روند حداقل در هر دلار، ۵۰۰ تومان و در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد میکند.محمد حسننژاد افزود: مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده است دولت به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند و اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تأثیر روانی و تورمی اندکی داشته باشد اما در بلندمدت به نفع تولید است و بخشی از این 30 هزار میلیارد تومان را میتوان در خدمت تولید قرار داد.
وی گفت: کالایی که حتی برای تولیدات صادرات محور وارد میشود، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور میآورند و با نرخ آزاد میفروشند و به هیچوجه ارزهای حاصل از صادرات به نرخ مبادلهای فروخته نمیشود. حسننژاد افزود: باید به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم تا شاخصهای رقابت و شفافیت در اقتصاد ملی در عرصه داخلی و خارجی بهطور دقیق مشخص شود و برنامهریزیها نیز روند هوشمندی به خود بگیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تعداد واردکنندگان هم شاید هزار نفر باشند که این رانت نصیب آنها میشود و چند نرخی بودن ارز بانی فساد اقتصادی شده است. نتاج، مدیرعامل یکی از بانکهای خصوصی هم در این گفتوگو اظهار داشت: ارز جزو سرمایههای ملی و بیتالمال است و نباید اجازه دهیم، عدهای اندک از امکانات ارزی کشور برای رانتخواری گسترده استفاده کنند.
نتاج افزود: هرجا و در هر کالایی، چند نرخی وجود داشته باشد حتماً عدهای رانتخوار حضور دارند و چندنرخی بودن ارز هم بستر همین فساد را فراهم آورده است. وی تصریح کرد: حق نداریم بیتالمال را در اختیار عدهای محدود قرار دهیم و چند هزار نفر به منافع اقتصادی و غیراقتصادی کلان برسند و هزینه آنها را ملت بدهد. نتاج افزود: هیچ کارشناس و اقتصاددانی پیدا نمیشود که از تکنرخی شدن ارز انتقاد کند بلکه همیشه این اجماع برای ضرورت یک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور وجود دارد و از دولت و بانک مرکزی انتظار داریم در این زمینه به سرعت وارد عمل شود چون ادامه این روند به معنی افزایش فرصت رانتخواری برای کسانی است که از فاصله نرخ رسمی ارز تا نرخ بازار آزاد بهرهبرداری میکنند.
یک متخصص مسائل بازارهای مالی گفت: تکنرخی شدن ارز یک ضرورت است و هیچ آسیبی به اقتصاد کشور نمیرساند. دکتر حسین عبدهتبریزی ضمن فاسد خواندن سیستم چند نرخی ارز در کشور گفت: دولت در شرایط فعلی نمیتواند ارز خود را در خارج از کشور مستقیم دریافت کند و مجبور است به جای ارز از کشورهایی مانند هند، کرهجنوبی و چین کالا وارد کند و چون قیمت برابری دلار آمریکا در کشورهای مختلف تفاوت دارد، چند نرخی بودن ارز به ضرر ایران خواهد بود.
وی با بیان اینکه تکنرخی شدن ارز هیچ آسیبی به اقتصاد کشور نمیرساند، افزود: کاهش هزینههای معاملاتی یکی از فواید تکنرخی شدن ارز است. عبده تبریزی ادامه داد: با تکنرخی شدن ارز از فعالیت سوءاستفادهکنندگانی که با ارز مبادلهای، کالا وارد کرده و در بازار داخلی به قیمت ارز آزاد معامله میکنند، جلوگیری خواهد شد. وی با بیان اینکه تکنرخی شدن ارز منوط به رفع تحریمهاست، افزود: با تکنرخی شدن ارز، قیمت ارز پایین نخواهد آمد. عبده تبریزی اظهار داشت: در دولت یازدهم برنامه اعتدالی پیاده شده است که بر مهار کردن سفته بازی تمرکز دارد و بازارهای طلا و سکه و ارز و مسکن از ثبات نسبی برخوردار شده و در حوزه بازار سرمایه هم آرامش نسبی حاکم است.
عبده تبریزی درباره رکود بازارهای پولی و سرمایه هم افزود: چیزی که ما رکود تعبیر میکنیم مربوط به کنترل سفتهبازی است و برای اقتصاد کشور ضرری ندارد و دولت هم نمیخواهد به جریانات هیجانی که هر روز قیمتها را بالا و پایین میکند، برگردد. اما با وجود کمبود نقدینگی در بازار سرمایه، مدتهاست قیمتها به ارزش واقعی خود نزدیک و کمبود نقدینگی سبب شده است تا بازار سرمایه هم دستخوش آن قرار بگیرد. این کارشناس مالی ادامه داد: رفع تحریم به معنی حل همه مسائل نیست، باید بعد از رفع تحریمها مسئله زیرساختهای اقتصادی ایران از نو مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی درباره اینکه دولت بین رکود و تورم چرا رکود را انتخاب کرده است، گفت: دولت یازدهم رکود را انتخاب نکرده، در همین دولت نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته و نقدینگی 20 درصد افزایش یافته است، قطعا دستاورد اصلی دولت این است که توانست روند شتابان افزایش قیمتها را کنترل کند اما بهتر است همراه با آن در حوزه اشتغال و ایجاد رونق در اقتصاد هم فعالیت کند.