دشواری برخورد با موسسات مالی غیر‌مجاز

درحالی‌که به نظر می‌رسید ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی با وارد شدن موسساتی نظیر عسکریه به چتر نظارتی بانک مرکزی، به نقطه عطف خود نزدیک شده است، ناگهان تب خبری مربوط به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز از سوی بانک مرکزی به‌طور معناداری فروکش کرد. اگرچه برخی هشدارها درباره موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز همچنان از دهان مسئولان شنیده می‌شود اما لحن مسئولان به طرز عجیبی با گذشته تفاوت یافته است.

نخستین نشانه‌های تغییر شرایط برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، در سخنان سیف آنجا که اعلام کرد نمی‌توان به یکباره با موسسات مالی و اعتباری برخوردکرد، بروز یافت. اما این تغییر به چه معناست؟ آیا برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به بن‌بست رسیده است. سخنان بعدی سیف پرده از روی این ماجرا برداشت و نشان داد که دست‌های پنهان کانون‌های قدرتی که در پشت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز وجود دارند، فشارهای فراوانی را روی بانک مرکزی وارد کرده‌اند. سیف در این‌باره گفت: متأسفانه برخی‌ها به دلیل گرایشات سیاسی و جناحی قصد دارند با اقدامات خود برای بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل ایجاد کنند و حتی بانک مرکزی را متهم به سیاسی کاری می‌کنند.

سیف با اشاره به تهدیدهایی که در مصاحبه‌ها توسط برخی‌ها در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود، گفته است: بانک مرکزی با حول و قوه الهی مصمم است تا موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند و خوشبختانه در این راه از حمایت مسئولان نظام برخوردار است. اظهارات سیف در حالی است که بانک مرکزی در آخرین حلقه فشار به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اعلام کرده بود که مجوز فعالیت قانونی تعدادی از موسسات را به‌زودی صادر خواهد کرد با این وجود هنوز خبری از این مجوز‌ها نیست.

بانک مرکزی نباید تنها بماند

محمود شیرازی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: صدور این مجوز‌ها می‌توانست به معنای شفاف شدن مجوزدارها از غیر‌مجاز‌ها باشد و این شفافیت زمینه را برای برخورد با موسساتی که فعالیت غیر‌قانونی می‌کنند، فراهم می‌کند. وی افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی به هسته سختی در مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز رسیده است. این موسسات سال‌هاست که در مقابل انواع فشارهای بانک‌مرکزی استقامت کرده‌اند و با خیره‌سری در بازار پولی و مالی به فعالیت می‌پردازند. فعالیت آنها مصداق بارز قانون شکنی آن‌هم به شکل سازمان‌یافته و با حمایت پیدا و پنهان برخی سازمان‌ها است. این نشان می‌دهد زمینه فعالیت غیر‌قانونی در بازار پولی و مالی فراهم است و همین زمینه موجب بروز برخی تخلفات بزرگ در این بازار می‌شود.

این کارشناس تاکید کرد: بانک مرکزی در یک سال گذشته قدم‌های مهمی را در ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی برداشته است. اما در این مرحله سخت، ارکان نظام نباید بانک مرکزی را تنها بگذارند. مجلس و قوه‌قضاییه باید حمایت‌های بیشتری از بانک مرکزی بکنند تا بتواند. سرانجام این معضل بزرگ را در بازار پولی و مالی ساماندهی کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر برخی تحلیلگران را که معتقدند با کاهش رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها، این سپرده‌ها به سمت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز رفته‌اند، تأیید می‌کنید؟ گفت: با توجه به وضعیت رکودی که در اقتصاد کشور حاکم است، این فرضیه دور از ذهن نیست و می‌تواند مبنای واقعی داشته باشد.

کاهش نرخ سود بانکی با هدف خارج شدن نقدینگی از بانک‌ها و سرازیر شدن به بازارهای مولد صورت گرفت اما در این میان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سهم بخش‌های مولد از نقدینگی را می‌ربایند و نمی‌گذارند که به آنها برسد. دولت اعلام کرده، بخش مهمی از تأمین سرمایه شرکت‌ها باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد اما با وجود کاهش نرخ سود بانکی پول بسیار اندکی به سوی بازار سرمایه رفته است.

طمع مهم‌ترین عامل استقبال از غیر‌مجازها

حمیــــد سبحـــانــی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود هشدارهای مسئولان باز هم مردم به سمت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز می‌روند؟ گفت: مهم‌ترین عامل آن طمع است. سودهایی که این موسسات به مردم وعده می‌دهند و شرایط پرداخت تسهیلات از سوی آنها به متقاضیان به قدری وسوسه‌انگیز است که مراجعه‌کنندگان ریسک سرمایه‌گذاری در این موسسات را می‌پذیرند.

وی افزود: این نشان می‌دهد که تبلیغات بانک مرکزی و آگاهی‌رسانی به مردم در این‌باره دچار اشکالات جدی است. در بحث روانشناسی بازار گفته می‌شود که قدرت ترس در بازار بسیار قوی‌تر از قدرت طمع است. بانک مرکزی باید درباره عوارض سرمایه‌گذاری در این موسسات تبلیغاتش را شتاب ببخشد. به‌طور مثال، در مورد مؤسسه میزان با وجود اینکه رخداد بسیار مهمی بود اما تبلیغات کافی نشد. باید سرنوشت سپرده‌گذاران را در این مؤسسه برجسته می‌کردند تا در جامعه حالت بازدارندگی به وجود بیاید.