حرکت لاک‌پشتی بانک مرکزی در توسعه بازار پولی و مالی

سال 1339 بود که بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار پولی و مالی ایران متولد شد. با وجود گذشت سال‌ها از تاسیس این نهاد، این سوال جدی میان کارشناسان مطرح است که بانک مرکزی مطلوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این پرسشی است که امروز با آن به سراغ کارشناسان اقتصادی رفتیم تا بررسی کنیم بانک مرکزی مطلوب باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا بتوانیم عملکرد بانک مرکزی دولت یازدهم را براساس آن بسنجیم.

بانک مرکزی وابسته به دولت است

حامد تفضلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: نخستین نکته‌ای که پیش از ورود به این بحث باید پاسخ بدهیم این است که ما از کدام بانک مرکزی سخن می‌گوییم؟ تحلیلی که ما از این موضوع ارائه می‌دهیم باید برمبنای واقعیات اقتصادی کشور باشد. وی افزود: بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که وظیفه رهبری بازار پولی و مالی را دارد محصول اقتصاد مدرن است. با توسعه بازار پولی و مالی و رشد تکنولوژیکی جهان و گسترش ثروت در آن، نیاز به نهادی مستقل برای اداره این بازار در هر کشور احساس می‌شد؛ نهادی که به‌طور تخصصی به مسائل بازار پولی و مالی بپردازد، سیاست‌گذاری کند، هدایت کند و در نهایت این بازار را پایش کند. در وضعیت ایده‌آل که در اقتصادهای پیشرفته شاهد آن هستیم می‌توان از استقلال بانک مرکزی از دولت، چشم‌انداز باثبات برنامه‌های اجرایی در بازار پولی و مالی با افق بلند‌مدت و استفاده از تیم کارشناسی و تحقیقاتی مجرب برای آنالیز برنامه‌های بازار به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های بانک مرکزی نام برد.

این کارشناس تاکید کرد: اگر بانک مرکزی ایران را برمبنای این ویژگی‌ها بسنجیم مطمئنا نمره خوبی دریافت نمی‌کند. بانک مرکزی ما به‌طور کامل به دولت وابسته است و از منظر یک نهاد حاکمیتی در رأس بازار پولی و مالی قرار دارد. شاید مهم‌ترین دلیل این وضعیت اقتصاد دولتی ایران باشد. بخش‌خصوصی با وجود سال‌ها به اجرا گذاشتن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هنوز از فقدان بخش‌خصوصی قدرتمند رنج می‌برد. سرمایه‌های بزرگ بخش‌خصوصی ما چرا به پروژه‌های بزرگ اقتصادی ورود ندارند؟ یا آنها را به بازی نمی‌گیرند یا به دلیل ریسک‌های اقتصاد ایران خودشان وارد بازی نمی‌شوند. آنها ترجیح می‌دهند که با سپرده‌های بلند‌مدت، مسکن و بازار طلا از سودی کمتر و قابل اطمینان برخوردار باشند و کمتر در بخش‌های تولیدی و بخش‌های حساس اقتصادی نقش پررنگی برعهده می‌گیرند. بنابراین با چنین بخش‌خصوصی نمی‌توان امیدوار بود که آنها توان تاثیر‌گذاری بر مغز فرماندهی بازار پولی و مالی کشور را داشته باشند. نتیجه این وضعیت این است که با انحصار دولت در عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی، این بانک از اختیارات لازم در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی با نگاه آینده‌نگر، برخوردار نیست.

این کارشناس افزود: اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل بانک مرکزی را از سیطره دولت بیرون کشید اما می‌توان سازوکاری را به وجود آورد که به‌طور مثال نهادهای مهم اقتصادی که بخش‌خصوصی در آنها پررنگ هستند اقدام به نامزدی چند نفر برای ریاست بانک مرکزی کنند و رییس‌جمهور از میان آنها یک نفر را برگزیند. روش‌هایی نزدیک به این در کشورهای دیگر مورد آزمایش قرار گرفته است. مثلا در بانک مرکزی آمریکا اگرچه رییس آن را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند اما سیاست‌ها و خط مشی اصلی بانک مرکزی را مجموعه افرادی تدوین می‌کنند که در کنار رییس بانک مرکزی قرار دارند که بخشی از آنها چهره‌های دولتی و بخش دیگری از آنها وابسته به نهادهای مدنی و بخش‌خصوصی هستند.

وظیفه هدایت بازار

مهدی حسن زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: مهم‌ترین وظیفه‌ای که بر عهده بانک مرکزی است علاوه بر ثبات برنامه‌های آن و جلوگیری از عوامل بر هم زننده ثبات بازار، هدایت بازار پولی و مالی کشور به سمت توسعه است. بازار پولی و مالی ایران با وجود رشدی که در چند سال گذشته داشته هنوز از مشکلات زیادی رنج می‌برد. مشکل حجم زیاد چک‌های برگشتی، مشکل اسکناس‌هایی که در دست مردم است، مشکل معوقات بانکی و. . . همه از مسائلی است که با وجود گذشت سال‌ها از عمر نهاد بانک مرکزی هنوز با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند.

این کارشناس تاکید کرد: بانک مرکزی باید بازار پولی و مالی را به سوی توسعه حرکت دهد. در حال حاضر مفهوم پول در جهان در حال دگرگونی است و روش مبادلات و دادوستدها با توجه به پیشرفت‌های الکترونیکی دستخوش تغییر است. بانک مرکزی باید راه حصول بازار ایران به این پیشرفت‌ها را هموار کند. وی افزود: بانک مرکزی قیم این بازار نیست بلکه فرمانده بازار است. متاسفانه در دوره‌هایی دیده شده که در عرض یک شب از حساب بانک‌ها مبالغ کلانی برداشت شده است و ریسک‌های سنگینی به بازار پولی و مالی تحمیل شده است. این‌گونه و با روش زور نمی‌توان بازار پولی و مالی را اداره کرد. علاوه بر این بانک مرکزی نتوانسته نقش نظارتی خود بر بازار را تقویت کند و هنوز بخش مهمی از بازار پولی کشور زیر نظارت بانک مرکزی نیست.

***