تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز به کجا رسید؟

فعالیت آزادانه موسسات مالی غیر‌مجاز و عدم پاسخگویی آنها به بانک مرکزی در حالی ادامه دارد که ارقام هنگفتی بین آنها مبادله شده و تسلط قابل‌توجهی بر سپرده‌های مردمی که به دلیل دریافت سود بیشتر به این موسسات در اصل ناامن پناه آورده‌اند، دارند. این در حالی است که در چند ماه گذشته بانک مرکزی آمار تکان‌دهنده‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد بیش از 94 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 15 درصد از حجم کل نقدینگی کشور تنها در 6 موسسه آن هم غیر‌مجاز تجمیع شده است. اگر چه رقم بسیار بالا و حتی از آمار 90‌هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی هم بیشتر است، اما نظارتی بر نحوه خرج و امنیت آن وجود ندارد، چرا که بارها بانک مرکزی اعلام کرده که مردم نسبت به سپرده‌گذاری در موسسات غیر‌مجاز خودداری کنند، در‌ غیر ‌این ‌صورت این بانک هیچ تعهدی نسبت به هر اتفاقی که ممکن است برای پول‌های مردم بیفتد، نخواهد داشت.

اما این بی‌تفاوتی چندان هم نمی‌تواند قابل پذیرش باشد چرا‌که به هر حال کنترل نقدینگی و نظارت بر چرخش آن جزیی از وظایف بانک مرکزی است، از این رو این بانک خاصه در سال جاری ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را از برنامه‌های اصلی خود عنوان کرد.

با وجود اینکه اقدامات نظارتی انجام شده برای ساماندهی و به نظم کشیدن موسسات غیر‌مجاز چندان واضح تشریح نشد اما رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارت وی قول داده بودند که تا پایان سال جاری 14 موسسه مالی- اعتباری تعیین تکلیف شوند که دریافت مجوز یا انحلال، دو راه پیش روی این موسسات بود. این در حالی است که در نیمه دوم سال، حواشی موسسات از شدت بیشتری برخوردار شد تا جایی که بحث انحلال موسسه مجاز توسعه بین نمایندگان و رسانه‌ها مطرح و درنهایت بیمه آن به تعطیلی کشیده شد.

در عین حال هر چند معاون نظارت بانک مرکزی از محرز شدن مجوز موسسه مالی و اعتباری آرمان و نور خبر داده بود، اما در کمتر از یک هفته مانده به انتهای سال این دو موسسه هنوز در لیست مجازهای بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند. بانک مهر اقتصاد از دیگر غیر‌مجازهایی بود که احتمال دریافت مجوز آن تا آخر امسال وجود داشت و البته چندی پیش اساسنامه این بانک به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در ادامه تکمیل فرآیند دریافت مجوز، به‌زودی 51 درصد سهام خود را در فرابورس منتشر خواهد کرد.

اما بانک دیگر غیر‌مجازی که در نیمه دوم سال از حواشی بیشتری برخوردار بوده و حتی در مقطعی با محدودیت مبلغ دریافتی چک از سوی بانک‌های دیگر همراه شد، بانک آینده بود. بنابر آخرین تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار، قرار شد اعضای هیات‌مدیره این بانک تکالیف تعیین شده را انجام دهند تا در صورت تایید رفع مشکل از این بانک، بعد از طی مراحل قانونی مجوز فعالیت آن صادر شود و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. البته به نظر می‌رسد موانع پیش روی این دو بانک برای دریافت مجوز کنار رفته و به‌زودی اعتماد بانک مرکزی را جلب می‌کنند.

در عین حال موسسه دیگری که چند ماهی است درگیر مسائلی شده و همکاری آن با یکی از پروژه‌های بزرگ، مشکلاتی را برای آن ایجاد کرد، موسسه میزان بود که حتی در مواردی اعلام شد که احتمال فروش اموال این بانک برای تسویه بدهی یا حتی ادغام با بانکی دیگر وجود دارد که البته رییس کل بانک مرکزی نسبت به چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی کرده و عنوان کرد موسسه میزان در حال حل مشکلات خود است.

سال پر تنش موسسات مالی و اعتباری در حالی ساعات آخر خود را سپری می‌کند که از 14 موسسه وعده داده شده که اغلب موارد در حال گذراندن مراحل هستند، هنوز اعلام رسمی برای دریافت مجوز وجود نداشته است. این درحالی است که مشکلات ناشی از فعالیت موسسات اعتباری تنها محدود به غیرمجازها نبوده و تخلف بین سه موسسه مجاز به سمتی پیش رفت که چندی پیش بانک مرکزی از اخراج هشت مدیر متخلف موسسات مجاز خبر داد و اعلام کرد که پرونده‌های دیگری نیز در هیأت انتظامی این بانک در حال بررسی و تصمیم‌گیری است.

بنا بر این گزارش، اگر چه نظارت بانک مرکزی نسبت به گذشته جدی‌تر شده و هدف‌گذاری برای ساماندهی فعالیت موسسات غیر‌مجاز از اهمیت بیشتری برخوردار است، اما برآیندها نشان می‌دهد که حجم بالای این قبیل موسسات، سرکشی از مقررات و حمایت‌هایی که اغلب از سوی بخش‌های مختلف از آنها می‌شود کار رسیدگی به تخلفات و تحت نظارت درآوردن یا انحلال این موسسات را بسیار سخت می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد با به اوج رسیدن اعتراضات نسبت به فعالیت مخرب این موسسات، در سال آینده روزهای سخت‌تری از امسال در انتظار بانک مرکزی و به‌تبع آن موسسات غیر‌مجازی که به هر طریقی از منضبط شدن فراری هستند، خواهد بود.