بانک‌های دولتی در وضعیت هشدار

چرخ‌های تولید نمی‌چرخد. کارخانه‌ها گاه با یک‌چهارم ظرفیت خود کار می‌کنند. برخی تولید‌کنندگان مدعی هستند که 80 درصد ظرفیت آنها خوابیده و تنها 20 درصد فعال است، شبیه آدمی که به کما رفته و فقط قلب او می‌تپد. این وضعیت تولیدکنندگانی است که در خلال سال‌های اخیر با رکود بزرگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. آنها چشم به راه تسهیلات بانکی هستند، تسهیلاتی که معلوم نیست توان بازپرداخت اقساطش را داشته باشند اما امیدوارند به طریقی با نفوذ در سیستم بانکی و دست‌و‌پا کردن آشنایی، پولی را به واحد تولیدی خود تزریق کنند و هنگام سررسید اقساطش هم بروند در لیست بدهکاران بانکی! در مقابل اما وضع بانک‌ها هم تعریفی ندارد. تحریم‌ها برای بانک‌ها نفس‌گیر شده است. ممنوعیت معاملات سوئیفت، توقیف دارایی‌ها و حجم مطالبات معوق و اسناد وام‌های بی‌بازگشتی که روی هم انباشته می‌شود. همه اینها در شرایطی است که دولت فشار زیادی روی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید وارد می‌کند. 

احوال بد تولید

سهراب حشمتی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: وقتی دولت می‌گوید بانک‌ها باید از بخش تولید حمایت کنند از کدام بخش تولید سخن می‌گوید؟ در حال حاضر بخش مهمی از تولید‌کنندگان کشور ورشکسته هستند. اگرچه چرخ کارخانه‌شان می‌چرخد اما صورت وضعیت دارایی و دفترهای حسابرسی‌شان نشان می‌دهد ورشکسته‌اند. این وضعیت را در بسیاری از کارخانه‌ها می‌توان دید. علت آن هم این است که در شرایط رکود، مصرف کاهش پیدا می‌کند و با کاهش، مصرف خطوط تولید یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. دولت و وزارت کار آماری ارائه نمی‌دهند اما این وضعیت موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی نیروی کارشان را اخراج کنند. حق با کارفرماست. وقتی یک واحد تولیدی توان تامین مواد اولیه را ندارد چگونه حقوق و دستمزد کارگر را بپردازد؟

این کارشناس تاکید کرد: البته این وضعیت کارفرماهای شریف است که بخش مهمی از کارفرماهای کشور را شامل می‌شود. در این بین برخی با فروش زمین و اموال واحدهای تولیدی، پول حاصل از آن را وارد بازارهای دلالی می‌کنند. سنوات نیروی کار را به‌صورت قسطی می‌پردازند اما به برج‌سازی روی آورده‌اند.

وی افزود: آمارهای سازمان حسابرسی می‌گوید بانک‌ها 93‌هزار میلیارد تومان مطالبه معوق دارند و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند رقم واقعی آن 200‌هزار میلیارد تومان است که به گفته مسئولان، بخش مهمی از این میزان مطالبات متعلق به بخش تولید است. اخذ تسهیلات از بانک‌ها توسط تولید‌کنندگان نیاز به طرح توجیهی دارد، نیاز به حسابرسی اموال دارد، بانک‌ها به تولید‌کننده‌ای که حداقل 60‌درصد کارخانه‌اش خوابیده چه وامی بدهند؟ چه امیدی به بازگشت تسهیلات پرداختی است؟ اگر بنا بود بانک‌ها با فروش اموال تولید‌کنندگان طلب‌شان را وصول کنند پس این حجم بزرگ مطالبات برای چیست؟ معلوم است که نقد کردن دارایی‌های این واحدهای تولیدی کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان با چنین پشتوانه‌هایی، دارایی بانک را در وضعیت ریسک قرار داد.

این کارشناس اظهار کرد: راه نجات تولیدکنندگان این نیست که ما بانک‌ها را تحت فشار بگذاریم و منابع‌شان را ضعیف کنیم. راه آن این است که اقتصاد را از وضعیت رکود بیرون بیاوریم. تولیدکنندگان اگر فروش خوبی داشته باشند می‌توانند با همین ظرفیت‌های خالی کارخانه‌هایشان به سود برسند و بانک‌ها هم می‌توانند با چنین شرایطی به آنها تسهیلات بدهند و در طرح توسعه آنها مشارکت کنند.

فاصله ما با استانداردهای جهانی

صمد مختاری، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت‌امروز» گفت: میزان مطالبات معوق بانک‌ها در ایران بیش از پنج برابر استانداردهای جهانی است. بر اساس این استانداردها که مورد قبول همه نهادهای بانکی جهان است اگر نظام بانکی کشوری بیش از 5‌درصد تسهیلات پرداختی‌اش معوقه داشته باشد زنگ خطر برای آن به صدا در می‌آید. در نظام بانکی ما با ارقام دو رقمی بدهی معوق، کار از هشدار گذشته است و واقعا بانک‌های ما در معرض خطر قرار دارند و اگر نتوانند وضعیت اعطای تسهیلات خود را ساماندهی کنند با بحران بزرگی در کسری منابع مواجه می‌شوند.

وی افزود: نسبت مطالبات معوق بانک‌های ایران به بیش از 18‌درصد رسیده است. البته نرخ مطالبات معوق در هر بانک فرق می‌کند ولی در مجموع این نرخ در بانک‌های دولتی، به شدت بالاتر از بانک‌های خصوصی است. در ابتدای سال 93 سهم متوسط مطالبات معوق بانکی از کل تسهیلات بانکی نزدیک به 15 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد سرعت رشد مطالبات معوق در ایران بالاست و اگر بانک مرکزی و دولت راه‌حلی برای کند شدن این روند پیدا نکنند شاید ما تا پایان سال با مطالبات معوق تا 25درصد هم مواجه باشیم.

این کارشناس تاکید کرد: گزارش‌های رسمی‌ای که تاکنون از وضعیت مطالبات معوق منتشر شده است نشان می‌دهد بانک‌ها نیاز به بازتعریف روابط سازمانی و پایش نیروی انسانی خود دارند. وجود برخی روابط ناسالم در نظام بانکی موجب شده است برخی افراد با نفوذ در سیستم بانکی به تسهیلات کلانی برسند و در مقابل برخی افراد دیگر که حائز شرایط واقعی هستند از دسترسی به مطالبات باز بمانند. آمارها نشان می‌دهد بخش مهمی از مطالبات معوق کشور به پرونده حدود 70 نفر مربوط است که نشان می‌دهد آنها توانسته‌اند از نفوذ خود در بانک‌ها برای اخذ تسهیلات استفاده کنند.