رئیس کل بانک مرکزی / بانکداری اسلامی را به طور کامل محقق می کنیم

ولی الله سیف روز گذشته به همایش بانکداری اسلامی آمد تا به دفاع از نظام بانکداری ایران در مطابقت با قوانین شرع بپردازد.

به گزارش «فرصت امروز»، همایش بانکداری اسلامی این روزها در حالی برگزار می شود که بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری درباره بانکداری منطبق بر شرع تحت فشار قرار دارد. از یک سو افزایش انتقادهای رسانه ای در این باره که نسبت به گذشته به بیشترین میزان خود رسیده است (به گونه ای که برخی از مراجع به صراحت از برخی سودهای بانکی و جریمه دیرکردها انتقاد کرده اند) و از دیگر سو، موضوع اصلاح قانون بانکداری موجب شد تا همایش مذکور در شرایط ویژه ای برگزار شود.

همزمان با شکست انتخاباتی جناح اصولگرا در انتخابات تهران بود که نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی این جناح که امید خود به راه یابی به دوره بعد را از دست دادند یک فوریت طرحی را که در کش و قوس های مذاکرات دولت و مجلس، یک سال در حال خاک خوردن بود به تصویب رساندند. این موضوع موجب شد تا ولی الله سیف اقدام به رایزنی های گسترده ای کند تا از تصویب نهایی طرح جلوگیری کند. وی در این زمینه نامه ای به لاریجانی نوشت و از وی خواست تا از تصویب این طرح توسط نمایندگان جلوگیری شود. گرچه این رایزنی ها نتیجه بخش بود و طرح در روزهای پایانی مجلس پیشین رأی نیاورد اما این پایان ماجرا نبود و بانک مرکزی نتوانست از فشارهایی که در این باره در سطح رسانه ها و جریان های سیاسی وارد می شد، خلاصی یابد.

در این میان در رسانه ها این گونه عنوان شده است که در صورت به نتیجه رسیدن تغییرات در جهت تغییر قوانین بانکداری اسلامی، شورای فقهی بانک مرکزی از وضعیت نظارتی خارج شده و با ارتقا به بالاترین سطح تصمیم گیری در بانک مرکزی، نقش نظارتی و تقنینی قوی ای را در نظام بانکی کشور به دست خواهد آورد.

تحقق این موضوع به معنای تغییری بنیادین در سازوکارهای نظام بانکی کشور است و شرایطی بسیار جدید را در اداره بانک ها به وجود می آورد. اما آیا بانک ها به سادگی این تغییرات را خواهند پذیرفت؟

این موضوعی است که تحولات آتی آن را مشخص خواهد کرد.

ولی الله سیف روز گذشته در سخنان خود تلاش کرد تا برنامه ها و سازوکارهای بانک مرکزی را براساس موازین شرع معرفی کند. وی در این سخنان به استمداد آمار دارایی های بانک های اسلامی رفت و گفت: امروزه ارزش کل دارایی های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱.۵ میلیارد دلار از آن به دارایی های بانکی اختصاص دارد. در این میان جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست از نظر حجم دارایی های بانکی را در بین کشورهای ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.

بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل 2 میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.

رئیس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیت های بانکی را مهم ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت های بانکی خود کرده است. از این روست که این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.

سیـــف افــزود: کــوشش هـــــای صورت گرفته در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها موجب شده تا از توانمندی ها و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم. اکنون نوبت آن رسیده تا پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و متمرکز کردن کوشش ها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم.

رئیس شورای پول و اعتبار، تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در جهت ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و اهتمام جدی برای تحقق عملی آن دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیت های نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش مؤثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین المللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دست کم به عنوان یکی از قطب های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ارزش های محوری در دورنمای ترسیم شده برای صنعت بانکداری اسلامی کشور را تعهد به ترویج و گسترش بانکداری اسلامی در کشور، انطباق هرچه بیشتر فعالیت های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس اسلام، مقاوم سازی نظام بانکی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش مؤثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه گذاری و کارآفرینی، وفاداری به ارزش ها و اخلاق اسلامی در نظام بانکی، شفافیت و صداقت در قبال تمام ذی نفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره مندی از نظرات خبرگان و تمام ذی نفعان نظام بانکی، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی برشمرد.

بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین الملل

رئیس کل بانک مرکزی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده تر در زمینه بانکداری بین المللی از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.

سیف با تأکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص گفت: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه صاحب نظران و کارشناسان برای ارائه دیدگاه ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام های اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات ضروری درخصوص فعال سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی را که تاکنون به طور مؤثر در کشور فعال نشده فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای اسلامی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت هایی که از جهت انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش هایی روبه رو است.

از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است با گسترش فعالیت های مربوط به بانکداری اسلامی بین المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.

سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات گذار بین المللی در زمینه مالی اسلامی همانند (IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تأکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتـــی، مدیریـــت ریســک، گـزارشگــری مـــالــی، حســابداری و حســـابـــرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله مهم ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می آیند.

لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای به کارگیری در بازار پول گفت: در برخی از حوزه ها همانند سیاست گذاری پولی یا بازار بین بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی وجود ندارد. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از جمله راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار می آید.

وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران و از جمله بانک ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و به کارگیری آن در مواردی همچون سیاست گذاری پولی و توسعه بازار بین بانکی خواهد داشت.

سیف استفاده مؤثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: بدین منظور لازم است ضمن ارائه راهکارهای مناسب برای حل چالش های فقهی و استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و مراکز دینی جهت تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با شریعت فراهم شود و در سطح بین المللی نیز برای همکاری مفید و مؤثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ارائه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت براساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان خاطرنشان کرد: ارائه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی تر آن به ویژه در عرصه بین المللی دارد.

وی با اشاره به کارت های اعتباری به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری، گفت: این کارت ها طی سالیان گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور مؤثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده است. از این رو یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود و با سیاست گذاری مناسب، حمایت بهتری از تولیدات داخلی صورت گیرد.

اهتمام ویژه بانک مرکزی به نظارت شرعی در نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی، نظارت شرعی مؤثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. در این راستا چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.

سیف با تأکید بر اهمیت ارتباط مناسب شورای فقهی بانک مرکزی با بخش نظارت این بانک و بخش های نظارتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اظهار کرد: لازم است واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در حوزه مقررات گذاری یا اجرا وجود آید که منجر به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی می شود، مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کنند. شورای فقهی نیز باید این چالش های اجرایی را در دستور کار جلسات قرار داده و برای رفع یا کاهش آن ها، تدابیر مناسب را پیشنهاد کند.