بازار سهام روزهای سختی را پشت سر میگذارد. از سویی بیانیه لوزان در هالهای از ابهام قرار گرفته است و معلوم نیست نگارش متنی که قرار است مورد توافق قرار گیرد، در نهایت با تندرویهای کنگره آمریکا به اجرا در میآید یا خیر و از سوی دیگر سوءمدیریتهایی که در بازار سهام رخ داده است، از موضوع نرخ خوراک پتروشیمیها گرفته تا عرضههای سنگین حقوقیها و. . . همه دست به دست هم دادهاند تا روزهای بحرانی بورس را رقم بزنند. اما در این میان برخی اظهارات غیرمسئولانه هم بحران بورس را تشدید کرده است. به گزارش «فرصت امروز» درست در زمانی که بازار سهام درگیر نزولی سنگین است،
فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام میکند که بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع سال 93 بانکها و تقسیم سود را نخواهد داد. وی در این سخنان مدعی شده است که نظام بانکی ما بهشدت زیانده بوده است و بالاترین سودها را از مجامع خودشان گرفتهاند و بردهاند. این سودها باید برگردد. بانک مرکزی نباید اجازه برگزاری مجمع به بانکهای زیانده و اجازه تقسیم سود میداد اما متاسفانه داده است. وی میافزاید: خوشبختانه بانک مرکزی، این مشکل را متوجه شده و اجازه برگزاری مجامع سال 93 و تقسیم سود را نخواهد داد. نباید بگذاریم منابع بیشتری از بانکها که از درون تهی شدهاند، خارج شود. ما نباید اجازه دهیم سودهای کاغذی که در نظام بانکی ما شناسایی میشود، نقدی به سهامداران پرداخت شود.
اظهارات نیلی در حالی است که مسئولیت وی در پژوهشکده پولی و بانکی بهگونهای نیست که بتواند در قامت سخنگوی این سازمان تصمیمات بانک مرکزی را رسانهای کند. در این میان رییس سازمان بورس هم طی اظهاراتی اعلام کرده است که تقسیم نشدن سود بانكها نظر شخصی فرهاد نیلی است.
عدم شفافیت صورتهای مالی، یک عارضه است
محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» گفت: شرایط بازار سهام حساس است و همه کسانی که بهنوعی دستاندرکار مسائل اقتصادی هستند باید این شرایط را در نظر بگیرند تا مبادا با اظهارات ناپخته، وضعیت بازار سرمایه را به هم بریزند. وی افزود: بحثی که در مورد عدم شفافیت صورتهای مالی برخی بانکها گفته میشود متاسفانه حقیقت دارد. در بورس بسیاری از شرکتها دچار این عارضه هستند و سازمان بورس نمیتواند نظارت کافی روی آن داشته باشد. این عدم شفافیت موجب ایجاد رانت برای عدهای شده است و از سوی دیگر شرکتها میتوانند با استفاده از پنهانکاری در صورتهای سود و زیان، زمینه سودسازی و تضییع حقوق سهامداران را فراهم کنند.
این کارشناس تاکید کرد: اما اینکه آقای نیلی گفتهاند بانک مرکزی نمیگذارد بانکها مجمع برگزار کرده و سود تقسیم کنند ممکن نیست. بانک مرکزی نمیتواند کاری ورای قانون انجام دهد. براساس ضوابط بورس، مجامع سالانه باید تشکیل شوند و این سهامداران هستند که تصمیم میگیرند سود نقدی تقسیم شود یا نشود. از سوی دیگر براساس قانون بانکها باید حداقل 10 درصد سود نقدی خود را بهصورت نقدی تقسیم کنند. بانک مرکزی نمیتواند با هیچ دستاویزی در مقابل حقوق قانونی سهامداران بایستد. البته هنوز بانک مرکزی در این باره موضعی نگرفته است و شایسته است که هر چه زودتر موضع خود را در مقابل این سخنان اعلام کند.
وضعیت منابع بانکها مطلوب است
دکتر حمید نوریان، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: آمارهای منتشر شده از سوی مراجع مختلف این موضوع که بانکها از درون پوسیده هستند را تایید نمیکند. برخلاف این اظهارات آمارهای رسمی و حتی آمارهای مراجع خارجی و بینالمللی نشان میدهد که در چند سال اخیر منابع مالی بانکها رشد کردهاند. ممکن است ما به روش جمعآوری منابع بانکها از قبیل بنگاهداری و غیره اعتراض داشته باشیم اما این به آن معنا نیست که بانکها از درون پوسیدهاند. وی افزود: تصمیمگیری در مورد تقسیم یا عدم تقسیم سود بانکها فقط به عهده مجامع بانکهاست و نمیتوان بهصورت دستوری و یک طرفه، در این مورد به بانکها تکلیف کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مطالبات معوق بانکی برای بانکها تبدیل به معضلی بزرگ شده است و یک طرف بسیار مهم در مطالبات معوق دولت و دستگاههای دولتی هستند. اگر دولت رفتار خود را در قبال بانکها عوض کند و به جای مطالباتش واحدهای زیانده را به بانکها واگذار نکند، اگر دستگاهها و سازمانهای مالی معوقاتشان را پرداخت کنند، فشار معوقات روی منابع بانکها بسیار کم شده و نگرانیها در این باره کاهش مییابد. وی اظهار کرد: یکی از جذابیتهای گروه بانک در بورس پرداخت سود نقدی آن در موعد مقرر بوده است. حضور سهمهای بزرگی مثل بانک صادرات و بانک ملت که ارزش بازار و تعداد سهام بالایی دارند شرایطی را به وجود آورده است که اگر ابهام به وجود آمده از سوی بانک مرکزی تکذیب نشود، باید گروه بانک را بهعنوان ریسک جدید بازار سهام ارزیابی کرد که میتواند نقش مهمی در تداوم نزول بازار یا جلوگیری از صعود آن داشته باشد.