وضعیت اقتصادی سال جدید را باید با توجه وضعیت اقتصادی سالجاری سنجید. آن چیزی که در سال 93 میتوان بهعنوان شاخصهای اقتصادی از آن صحبت کرد توانایی و موفقیت دولت یازدهم در کنترل تورم و بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور است. دولت خوشبختانه در این سال توانست تورم را از حدود 40 درصد به حدود 16 درصد برساند و همچنین توانست رشد منفی 8/6 درصد را نیز به مثبت 4 درصد برساند. از کارهای مثبت دیگری که دولت در سال 93 انجام داد میتوان به بهبود بیکاری اشاره کرد و در نتیجه سرمایهگذاری افزایش یافت و وضعیت عرضه کالاها بیشتر شده و مجموعا باعث بهبود وضعیت مالی اقتصاد کشور شد. درآمدهای حاصل از مالیات نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یافت و این امر موفقیت بزرگی برای دولت بود.
در واقع این شاخصها در سال 94 بهبود خواهد یافت و طبیعتا بهبود این شاخصها منجر به بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. بیش بینی من برای سال 94 این است که رشد اقتصادی 2درصد افزایش خواهد داشت و میزان تورم همچنان به روند نزولی خود ادامه میدهد و نزدیک به 10درصد خواهد رسید. همچنین در این سال میزان سرمایهگذاری و رفاه عمومی بیشتر و وضعیت بیکاری هم بهتر خواهد شد و شکافهای درآمدی به حداقل خواهد رسید. به نظر میرسد اگر موفقیتهای دولت در مذاکرات هستهای را نیز در نظر بگیریم قطعا وضعیت شاخصها بهبود مییابد و شرایط اقتصادی کشور امیدوارکننده میشود.