اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی جدی است

در حالی که در روزهای گذشته برخی از خبرهای دریافتی حاکی از منتفی شدن موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی بود، اما اظهارات رییس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی در روز گذشته نشان داد که این موضوع به این سادگی‌ها پایان نیافته و آن‌گونه که از اظهارات همتی بر می‌آید، تنها سرعت اخذ کارمزد و اجرای این برنامه کند شده است.

بر پایه همین گزارش، رییس شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی، ایجاد تناسب بین مبلغ خرید و اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی را پیشنهاد کرد و گفت: در تمام دنیا هزینه کارمزد را از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان می‌‌‌گیرند، اما با واقعیت‌های کشورمان شاید این روندی که تعیین شده تا حدودی تُند باشد.

عبدالناصر همتی، در مورد برنامه بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی گفت: آنچه در تمام دنیا مرسوم است، این است که هزینه استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان را دارندگان آن و فروشگاه‌ها می‌پردازند، اما با واقعیت‌های کشورمان شاید این روندی که تعیین شده است تا حدودی تند باشد.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های‌دولتی، نکته دیگر را ایجاد تناسب بین مبلغ خرید و کارمزد عنوان و بیان کرد: نمی‌شود کارمزد را برای همه یکسان در نظر گرفت.

وی پیشنهاد کرد برای خرید تا یک سطح و مبلغی کارمزدی کسر نشود و اگر از سطح تعیین شده بالاتر باشد، کارمزد به آن تعلق گیرد.

همتی با بیان اینکه موضوع نحوه اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی در حال بررسی است و به‌زودی در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد، افزود: به هر حال موضوع اخذ کارمزد نهایی شده و به‌طور قطع گرفته می‌شود.

همتی خاطرنشان کرد: معمولا از هر تغییر و تحولی که در کشور صورت می‌گیرد، یک عده منتفع و یک عده متضرر می‌شوند و باید ببینیم که کدام یک منطقی‌تر است، بنابراین، باید اجازه داده شود که براساس منطق بررسی شده و نتیجه نهایی اعلام شود.

یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به مهر اعلام کرده، گزارش بانک مرکزی در مورد اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی نهایی شده و نخستین دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار خواهد بود.

کوتاه نمی‌آییم

قائم‌مقام بانک مرکزی هم در تازه‌ترین اظهارات در این مورد از جدیت بانک مرکزی در این باره خبر داد و گفت: کارمزد، دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

اکبر کمیجانی، در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اظهار کرد: این موضوع در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و ان‌شاءالله به‌زودی بررسی می‌شود.

وی درباره اینکه چه‌زمانی طرح دریافت از کارمزد کارت‌خوان‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود، گفت: موضوعات مختلف مطرح است که به‌نوبت به شورای پول و اعتبار می‌رود و در آنجا بررسی می‌شود و به‌زودی هم نوبت این طرح می‌رسد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به «آیا امکان اجرایی شدن این سیاست در آذرماه وجود دارد؟» تصریح کرد: موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است.

کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر «آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟» افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

«دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی از ابتدای آبان ماه» خبری بود که طی هفته‌های اخیر به‌سرعت بین مردم و بازاری‌ها پخش شد و البته واکنش‌های متفاوتی را به‌همراه داشت.

از آنجا که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود، هیأت دولت وارد عمل شد زیرا اصناف معتقدند، اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند، نه فروشنده‌ها.

بعد از ورود هیات دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی سیاست‌گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم‌دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

همین باعث شد تا در عمل زمان اجرای طرح به تعویق درآید و دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از آبان ماه معلق شود، زیرا هنوز طرحی دراین‌باره به شورای پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزی در حال انجام بررسی‌های کارشناسی است.

هم‌اکنون هزینه تمام‌شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 250-200 تومان است، ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 150-100 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.

آمار رسمی شاپرک نشان می‌دهد، مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش طی خردادماه 429 میلیون تراکنش است که شامل خرید، مانده‌گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است که به‌ترتیب سهم تراکنش‌ها در این بخش‌ها عبارتند از: 294، 703، 826؛ 87. 553. 139 و 47، 689، 812 میلیون.

با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام‌شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت، هر ماه 85 میلیارد و 989 میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.

اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 150-100 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید 500 میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام‌شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.

همچنین باید تاکید کرد، نظام بانکی ایران در حالی طی سال‌های گذشته این خدمات را به‌صورت رایگان در اختیار فروشگاه‌ها قرار داده که سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه به‌ازای ارائه همین خدمات نه‌تنها از هر تراکنش درصدی را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند، بلکه برای سایر خدمات خود نیز از فروشگاه هزینه می‌گیرند.

با توجه به اهمیت موضوع و عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت.