آغاز برخورد با موسسات مالی و صندوق‌های غیر‌مجاز کوچک

برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز این روزها بسیار پر خبر شده و حاکی از گسترده‌شدن فعالیت بانک‌مرکزی در برخورد و ساماندهی این دست از موسسات مالی و اعتباری است. به گزارش «فرصت امروز» درحالی‌که بانک مرکزی اعلام کرده است که لیست جدیدی از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را روی سامانه خود خواهد گذاشت تا مردم با شناسایی این موسسات از سپرده‌گذاری در آنها خودداری کنند، ولی الله سیف هم در این راستا از مردم برای معرفی این موسسات استمداد خواسته و خواهان معرفی این موسسات توسط مردم به بانک مرکزی شده است.

وی در این‌باره گفت: از هموطنان عزیز استدعا دارم به منظور تسریع در توقف فعالیت موسسات غیر‌مجاز در بازار پولی و مساعدت با بانک مرکزی در انجام مسئولیتی که بر عهده دارد و با توجه به اینکه فهرست موسسات مجاز در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد به محض اطلاع از هرگونه فعالیت غیرمجاز، مراتب را در اسرع وقت از طریق ایمیل یا پیام‌گیر روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند.»

چگونه می‌توان اسامی موسسات غیر‌مجاز را به بانک مرکزی اعلام کرد؟

به دنبال این اظهارات، بانک مرکزی صفحه‌ای را در سامانه خود راه‌اندازی کرد و در آن اعلام کرده است: خرسندیم به اطلاع هم میهنان عزیز برسانیم بخشی دیگر از اطلاعات ارسالی شما عزیزان درخصوص اعلام اسامی موسسات غیرمجاز بانکی دریافت شد. این اطلاعات در اختیار مراجع ذی‌ربط جهت بررسی و رسیدگی قرار گرفته است. ضمن تشکر مجدد از همکاری هموطنان عزیز به اطلاع عموم مردم می‌رساند، تنها موسساتی مدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند که دارای مجوز نبوده و به‌صورت گمنام در اقصی نقاط کشور فعالیت می‌کنند.

در سایت بانک مرکزی تأکید شده است که مردم می‌توانند در صورت تمایل اسامی موسسات غیر‌مجازی را که می‌شناسند به این آدرسwww.cbi.ir/UnauthInstAnnouncement/UIAForm. aspx اعلام کنند. به این ترتیب این تحولات نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد تا پس از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، تکلیف موسسات و صندوق‌های غیر‌مجاز کوچک را نیز یکسره کند.

پرونده موسسات غیر‌مجاز بزرگ بسته می‌شود

اما آیا واقعاً کار ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بزرگ به پایان رسیده است؟
پس از انحلال مؤسسه میزان، دستگیری هیات‌مدیره و وعده بانک مرکزی بر تسویه بدهی این مؤسسه به سپرده‌گذاران، خبرهای رسیده حاکی از آن است که به‌زودی دو مؤسسه غیر‌مجاز دیگر هم منحل می‌شوند. این خبر را محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرده است. اما پس از آنکه مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه موفق به دریافت مجوز خود شد و رییس این مؤسسه از افزایش 170درصدی سرمایه آن خبرداد، اعلام شد که پنج مؤسسه دیگر به‌زودی مجوز فعالیت دریافت می‌کنند. بر این اساس موسسات اعتباری آرمان (فرشتگان - فردوسی)، نور، افضل توس، ثامن و بانک مهر اقتصاد با توجه به روند اجرایی انجام‌گرفته در آینده نزدیک موفق به دریافت مجوز خواهند شد. این در حالی است که مؤسسه آرمان از هم‌اکنون عبارت «زیر نظر بانک مرکزی» را در سایت رسمی خود درج کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد با تعیین‌تکلیف این پنج مؤسسه و انحلال دو مؤسسه بزرگ و قدیمی دیگر، پرونده دانه درشت‌های موسسات غیر‌مجاز بسته می‌شود و نوبت به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در کشور می‌رسد.

موسساتی که مثل قارچ سبز می‌شوند

محمود شیرازی، کارشناس اقتصادی در این‌باره به «فرصت امروز» گفت: وانهادگی بازار پولی و مالی در سال‌های گذشته به قدری بود که هر فردی با نشان و بی‌نشانی می‌توانست با استفاده از نهادهای موازی بانک مرکزی در ارائه مجوز، مؤسسه‌ای را در ظاهر به قصد کارهای عام‌المنفعه و قرض‌الحسنه و با سوءاستفاده از اسماءمتبرک و در باطن به قصد سودجویی راه‌اندازی کند. این افراد که در قالب هیات‌مدیره‌هایی گرد آمده بودند به پشتوانه روابطی که دربرخی سازمان‌ها داشتند، توانستند کار خود را گسترش دهند.

وی افزود: اما در عرصه فعالیت‌های غیر‌مجاز در بازار پولی و با موجی که این موسسات غیر‌مجاز بزرگ در کشور به راه انداخته بودند، در هر دهات و روستا و قصبه‌ای، برخی افراد سودجو با خرید یا کرایه مغازه‌ای تابلویی را با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری یا صندوق به اصطلاح قرض‌الحسنه بر سر در آن افراشتند و شروع به جذب سپرده از مردم آن منطقه کردند. گستردگی این صندوق‌ها و موسسات کوچک به قدری زیاد است که بانک مرکزی اعلام کرده است شناخت و آمار دقیقی از این صندوق‌های غیر‌مجاز ندارد. این کارشناس با اشاره به خبر صدور مجوز برای پنج مؤسسه مالی و اعتباری تأکید کرد: اگر مسئله صدور مجوز صحت داشته باشد و بانک مرکزی اقدام به صدور آن کند، می‌توانیم از پایان فاز اول ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز سخن بگوییم و پس از آن نوبت به فاز دوم این برنامه که ساماندهی موسسات کوچ است می‌رسد.

این کارشناس اظهار کرد: شرایط برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز مانند موسسات بزرگ نیست. اول اینکه این موسسات بسیار پراکنده‌اند و بانک مرکزی اشراف اطلاعاتی روی آنها ندارد و به همین خاطر هم سامانه معرفی این موسسات توسط مردم را راه‌اندازی کرده است، دوم اینکه برخورد با این صندوق‌ها زمان بیشتری را نسبت به موسسات بزرگ می‌برد چراکه این موسسات در محدوده جغرافیایی وسیعی پراکنده هستند و کار عملیاتی آن برای بانک مرکزی و قوه قضاییه زمان‌بر و انرژی‌بر است.

وی در پایان گفت: با این وجود فکر می‌کنم با ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بزرگ، ممکن است برخی از موسسات کوچک‌تر احساس کنند که فاز برخورد جدی است و خودشان اقدام به تعطیلی یا محدود کردن فعالیت‌های‌شان کنند. ولی در مجموع گستره این موسسات و صندوق‌ها به اندازه‌ای نیست که بازار پولی و مالی نگران آن باشد و ساماندهی آنها در طول چند سال، دغدغه‌ای ندارد و قابل کنترل است. علاوه بر اینکه به دلیل محلی و منطقه‌ای بودن این صندوق‌ها و روابط خاص قومی و قبیله‌ای که در آنجا حاکم است بانک مرکزی می‌تواند مطمئن باشد که این صندوق‌ها به سادگی نمی‌توانند پول مردم را بازپرداخت نکنند و این روابط یک عامل مهم در بازپرداخت سپرده‌های مردم است اگرچه تضمینی در این میان وجود ندارد و در نمونه‌هایی با وجود روابط خاص قومی و عشیره‌ای، صندوق‌ها نتواستند سپرده‌ها را باز پرداخت کنند و موجب اختلاف در منطقه شده‌اند.