300هزار میلیارد تومان از اختیار بانک‌ها خارج شده

در حالی عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ای برای انتقادات تند نسبت به عملکرد ضعیف آنها در این بخش تبدیل شده که حداقل 300هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از اختیارشان خارج شده و به آن دسترسی ندارند. به گزارش ایسنا، با اینکه شبکه بانکی در طول سال گذشته توانست حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت کند اما گله‌مندی نسبت به ناهماهنگی آنها با شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر آن همچنان ادامه دارد. در عین حال که نمی‌توان از برخی رفتار تبعض‌آمیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات چشم‌پوشی کرد ولی در سویی دیگر مواردی وجود دارند که در کاهش منابع آنها برای تسهیلات‌دهی بی‌تاثیر نیست. این در حالی است که در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده و بازگشت آن با وجود تمامی اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه در ابهام بوده و همواره بر آن افزوده شده است. 

در سویی دیگر بدهی بزرگ دولت به شبکه بانکی وجود دارد که با وجود تمامی درخواست‌ها برای برگرداندن، روند رو به رشد آن ادامه داشته و از ۹۵هزار میلیارد تومان هم رد شده است. اما سومین رقم کلان خارج از دسترس بانک‌ها، سپرده آنها نزد بانک مرکزی است. هرچند وجود چنین سپرده‌ای به لحاظ تامین پشتوانه بانکی و امنیت سپرده‌گذار الزامی و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به هر حال آخرین ترازنامه بانک‌ها در پایان بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از ۸۱‌هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی هم در این بخش بلوکه شده است.

هرچند با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی ۰.۵ درصد کاهش یافته و در ادامه می‌تواند بخشی از این منابع را آزاد و در اختیار بانک‌ها قرار دهد اما به هر حال در حال حاضر حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع سپرده‌گذاری شده در بانک مرکزی را همین سپرده قانونی تشکیل می‌دهد. بر این اساس سایر هزینه‌های خارج از اختیار بانک‌ها از جمله تسهیلات تکلیفی گذشته، مجموع مطالبات معوق، بدهی دولت و سپرده‌های نزد بانک مرکزی رقمی حدود ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که در واقعیت بانک‌ها باید دور آن خط قرمز کشیده و در آینده‌ای نزدیک برای آن برنامه‌ریزی نکنند.

این در حالی است که مجموع منابع خارج از دسترس بانک‌ها در کاهش توان آنها برای تسهیلات‌دهی اثر‌گذار خواهد بود و در چنین شرایطی حتی کاهش نرخ سود تسهیلات هم نمی‌تواند تولید‌کننده برای دریافت وام را افزایش دهد چراکه بانک‌ها منابع کافی برای ارائه تسهیلات در اختیار نخواهند داشت؛ از این رو الزامی است که دولت با جدیت بیشتری به دنبال برگرداندن بدهی خود به بانک‌ها بوده و شبکه بانکی نیز منابع بلوکه شده از سوی بدهکاران بانکی را برگردانده و منابع خود را تقویت کند.