اقتصاد در انتظار قطعیت

اقتصاد ایران در آغاز آبان با مجموعه‌ای از نشانه‌های متناقض روبه‌رو است. از یک‌سو، ظرفیت تولید، زیرساخت‌های صنعتی، شبکه گسترده تجارت و سرمایه انسانی همچنان امکان فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده باعث می‌شود بخشی از این ظرفیت به‌طور کامل به کار گرفته نشود. افت سنگین بازار سهام، بلاتکلیفی برخی مطالبات بزرگ بخش خصوصی و افزایش ریسک‌های تجارت خارجی را نمی‌توان صرفاً رویدادهایی جداگانه دانست. این اتفاق‌ها در سطوح مختلف یک مسئله مشترک را آشکار می‌کنند: دشواری پیش‌بینی شرایطی که فعال اقتصادی باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. سرمایه‌گذار نمی‌داند ارزش‌گذاری امروز تا چه اندازه به واقعیت آینده نزدیک است، واردکننده نسبت به زمان تسویه مطالبات اطمینان ندارد و تولیدکننده برای برآورد هزینه تأمین و تحویل با متغیرهای متعدد روبه‌رو است. در چنین محیطی، احتیاط اقتصادی به رفتاری طبیعی تبدیل می‌شود؛ رفتاری که اگر فراگیر و طولانی شود، می‌تواند خود به عامل کاهش سرمایه‌گذاری و رشد بدل شود.

اعتماد اقتصادی را نمی‌توان با یک تصمیم اداری یا یک خبر امیدوارکننده بازسازی کرد. اعتماد نتیجه تجربه مکرر قابلیت اجرای تعهدات است. وقتی یک شرکت در چند دوره متوالی مشاهده کند که مقررات مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده اجرا می‌شوند، پرداخت‌ها در موعد مقرر انجام می‌گیرند و اختلافات قراردادی از مسیر قابل پیش‌بینی حل‌وفصل می‌شوند، آمادگی بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. در مقابل، حتی اگر سیاست‌گذار برنامه‌ای با اهداف مطلوب معرفی کند، فاصله طولانی میان اعلام و اجرا می‌تواند اعتماد را کاهش دهد. این تفاوت بسیار مهم است؛ زیرا اقتصاد به وعده‌های قابل اندازه‌گیری نیاز دارد، نه صرفاً به برنامه‌هایی که نتیجه عملی آنها مشخص نیست. برای فعال اقتصادی، یک جدول پرداخت واقعی ممکن است ارزش بیشتری از اعلام منابع مالی بزرگ اما فاقد زمان‌بندی داشته باشد.

بازار سرمایه نمونه روشنی از این وضعیت است. سرمایه‌گذاران هنگام خرید سهام تنها به سود ثبت‌شده شرکت‌ها نگاه نمی‌کنند؛ آنها درباره آینده سودآوری، امکان نقدکردن دارایی و ریسک‌های پیش رو نیز قضاوت می‌کنند. به همین دلیل، انتشار گزارش‌های مناسب مالی الزاماً مانع افت قیمت سهام نمی‌شود. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد، بازار ممکن است برای سودی یکسان، ارزش کمتری قائل شود. این مسئله نباید به معنای بی‌اهمیت‌شدن عملکرد واقعی بنگاه‌ها تعبیر شود. اتفاقاً در شرایط پرریسک، کیفیت سود، وضعیت بدهی و جریان نقد اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. بااین‌حال، حتی شرکت‌های خوب نیز نمی‌توانند کاملاً از آثار کاهش اعتماد عمومی مصون بمانند. بخشی از ارزش‌گذاری بازار به محیطی وابسته است که همه شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند.

همین منطق در پرونده مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی دیده می‌شود. مسئله تنها مبلغ بزرگی نیست که باید درباره تسویه آن تصمیم گرفته شود. تأخیر در دریافت منابع می‌تواند بر توان شرکت برای انجام سفارش بعدی، اعتبار تجاری و رابطه با تأمین‌کننده اثر بگذارد. هنگامی که تعداد زیادی از بنگاه‌ها با چنین وضعیتی روبه‌رو می‌شوند، هزینه نااطمینانی از یک شرکت به زنجیره وسیع‌تری منتقل می‌شود. بنابراین بازپرداخت مطالبات، اگر با برنامه مالی معتبر و رویه پایدار همراه باشد، می‌تواند افزون بر حل یک بدهی، به ترمیم قابلیت پیش‌بینی تجارت کمک کند. در مقابل، تسویه موردی بدون اصلاح سازوکار ایجاد بدهی ممکن است تنها مسئله امروز را به آینده منتقل کند. اقتصاد به راه‌حلی نیاز دارد که از تکرار همان وضعیت جلوگیری کند.

در بازارهای جهانی نیز رابطه میان نااطمینانی و هزینه اقتصادی به‌وضوح دیده می‌شود. افزایش ریسک مسیرهای کشتیرانی می‌تواند هزینه حمل و بیمه را بالا ببرد، حتی اگر ظرفیت تولید کالا تغییر نکرده باشد. همچنین نگرانی سرمایه‌گذاران از هزینه سنگین توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی نشان می‌دهد که جذابیت فناوری به‌تنهایی برای تخصیص نامحدود سرمایه کافی نیست. هر سرمایه‌گذاری باید بتواند درباره زمان بازگشت منابع و ارزش اقتصادی ایجادشده توضیح دهد. این دو رویداد ظاهراً متفاوت، یک درس مشترک دارند: در محیطی که منابع محدود و ریسک‌ها بالا هستند، کیفیت تصمیم از سرعت تصمیم مهم‌تر می‌شود. سرمایه‌ای که بدون محاسبه هزینه واقعی به کار گرفته شود، ممکن است به‌جای ایجاد رشد، به منبع فشار مالی تازه تبدیل شود.

اقتصاد ایران باید از این درس در سطح سیاست‌گذاری و مدیریت بنگاه استفاده کند. نخستین اولویت، کاهش نااطمینانی‌هایی است که منشأ داخلی و قابل اصلاح دارند. هیچ سیاست‌گذاری نمی‌تواند همه تحولات بازار جهانی یا شرایط سیاسی را کنترل کند، اما می‌تواند زمان‌بندی تصمیم‌های اجرایی را روشن‌تر سازد، از تغییرات غیرضروری مقررات بکاهد و اطلاعات دقیق‌تری درباره عملکرد برنامه‌ها منتشر کند. وقتی یک تصمیم مهم اقتصادی اتخاذ می‌شود، باید مسئول اجرا، منابع موردنیاز، موعد تحقق و معیار ارزیابی نتیجه مشخص باشد. نبود هر یک از این عناصر، احتمال فاصله میان هدف و عملکرد را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی تصمیمی که در ظاهر مناسب است ممکن است اثر اقتصادی مورد انتظار را ایجاد نکند.

در سطح بنگاه، مسئله به شکل دیگری ظاهر می‌شود. مدیران باید میان رشد ظاهری فعالیت و افزایش واقعی ارزش اقتصادی تفاوت بگذارند. فروش بیشتر زمانی مطلوب است که حاشیه سود و جریان نقد را تقویت کند. توسعه ظرفیت تولید زمانی موفق است که مواد اولیه، انرژی، نیروی متخصص و بازار فروش آن قابل تأمین باشند. ورود به فناوری تازه نیز زمانی ارزش دارد که بتواند هزینه قابل اندازه‌گیری را کاهش دهد یا درآمد پایداری ایجاد کند. شرکت‌هایی که تنها به شاخص‌های ظاهری رشد توجه می‌کنند، ممکن است در دوره‌های پرنوسان آسیب‌پذیرتر شوند. در مقابل، شرکت‌هایی که کیفیت تعهدات، نقدشوندگی و امکان اجرای برنامه‌ها را جدی می‌گیرند، می‌توانند تصمیم‌های خود را با انعطاف بیشتری تنظیم کنند.

یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده نااطمینانی، افزایش منابعی است که صرف احتیاط می‌شوند. بنگاه برای مقابله با تأخیر احتمالی، موجودی بیشتری در انبار نگه می‌دارد. سرمایه‌گذار برای امکان واکنش سریع، بخشی از منابع خود را از فعالیت مولد خارج می‌کند. صادرکننده برای پوشش ریسک حمل، هزینه اضافی پرداخت می‌کند و تولیدکننده ممکن است پروژه توسعه را تا روشن‌ترشدن شرایط به تعویق بیندازد. هر یک از این رفتارها از منظر بنگاه می‌تواند منطقی باشد، اما مجموع آنها ممکن است گردش منابع در اقتصاد را کند کند. این همان هزینه‌ای است که به‌ندرت به‌صورت یک رقم مستقل در گزارش‌های رسمی دیده می‌شود، ولی اثر آن بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری واقعی است.

برای کاهش چنین هزینه‌ای، صرف تزریق منابع بیشتر همیشه پاسخ کافی نیست. اگر فرایندها همچنان نامطمئن باشند، منابع جدید نیز ممکن است در موجودی احتیاطی، مطالبات یا فعالیت‌های کم‌بازده گرفتار شوند. اصلاح فرایندها و بهبود قابلیت اجرای تعهدات می‌تواند در برخی موارد بهره‌وری منابع موجود را افزایش دهد. به همین دلیل، سیاست‌های رشد باید در کنار تأمین مالی، بر کیفیت نهادها، شفافیت مقررات و کاهش زمان‌های غیرضروری تمرکز کنند. تولیدکننده به منابع نیاز دارد، اما به همان اندازه باید بتواند درباره زمان دسترسی به آنها برنامه‌ریزی کند. سرمایه‌گذار به فرصت بازده نیاز دارد، اما بدون شناخت ریسک و امکان اجرای قرارداد، بخش مهمی از آن فرصت قابل استفاده نخواهد بود.

در نهایت، بازگشت اعتماد اقتصادی نیازمند همکاری دوطرفه است. سیاست‌گذار باید تعهدات خود را روشن و قابل پیگیری کند و بخش خصوصی نیز باید کیفیت گزارش‌دهی، مدیریت مالی و پاسخگویی قراردادی را افزایش دهد. این مسئولیت را نمی‌توان به‌طور کامل بر دوش یکی از طرف‌ها گذاشت. بنگاهی که اطلاعات مالی شفاف ندارد نمی‌تواند صرفاً از محیط اقتصادی گلایه کند، همان‌طور که سیاست‌گذاری با مقررات متغیر نمی‌تواند انتظار سرمایه‌گذاری بلندمدت و پرریسک داشته باشد. اعتماد زمانی پایدار می‌شود که رفتار هر دو طرف امکان پیش‌بینی معقول پیدا کند و اختلاف میان وعده و عملکرد کاهش یابد.

اقتصاد برای رشد به سرمایه نیاز دارد، اما سرمایه بیش از هر چیز به تصویری قابل فهم از آینده نیازمند است. قطعیت کامل در هیچ اقتصادی وجود ندارد و نباید آن را هدفی دست‌یافتنی دانست. آنچه می‌توان ایجاد کرد، قواعد روشن‌تر، اطلاعات معتبرتر و تعهدات قابل اجرای بیشتر است. هر گام در این مسیر می‌تواند بخشی از منابعی را که امروز صرف پوشش نااطمینانی می‌شوند، به سمت فعالیت مولد بازگرداند. رشد پایدار زمانی آغاز می‌شود که تصمیم اقتصادی فقط بر پایه امید به آینده نباشد؛ بر پایه امکان سنجش و اجرای آن نیز استوار باشد.