اصلاح مقررات و افزایش ظرفیت تولید بدون اعتماد اقتصادی، به رشد پایدار تبدیل نمی‌شود
اعتماد؛ زیرساخت فراموش‌شده اقتصاد
اقتصاد فقط با سرمایه، نیروی کار، منابع طبیعی و فناوری حرکت نمی‌کند. عاملی وجود دارد که در بسیاری از محاسبات رسمی کمتر دیده می‌شود، اما نبود آن می‌تواند ارزش همه این منابع را کاهش دهد: اعتماد به قابلیت اجرای تعهدات. تولیدکننده باید اطمینان نسبی داشته باشد که مواد اولیه در زمان معقول به دستش می‌رسد، کشاورز باید بداند بهای محصول تحویل‌داده‌شده مطابق وعده پرداخت خواهد شد، صادرکننده به قواعد قابل پیش‌بینی نیاز دارد و سرمایه‌گذار باید بتواند آینده تصمیم خود را با سطحی قابل قبول از اطمینان ارزیابی کند. هیچ اقتصادی نمی‌تواند همه نوسان‌ها و خطرهای بیرونی را حذف کند، اما می‌تواند کاری کند که فعالان آن مجبور نباشند برای هر تصمیم عادی، هزینه سنگینی بابت بی‌اطمینانی بپردازند.
در همین چارچوب، بسیاری از مسائل روز اقتصاد ایران را می‌توان از زاویه‌ای متفاوت بررسی کرد. مسئله تنها این نیست که چه مقدار گندم خریداری شده، چند محموله از مرز عبور کرده یا چه میزان منابع مالی به بنگاه‌ها اختصاص یافته است. پرسش مهم‌تر آن است که این فعالیت‌ها تا چه اندازه بر اساس زمان‌بندی قابل اتکا، قواعد روشن و تعهدات اجرایی انجام می‌شوند. تولیدکننده‌ای که نمی‌تواند زمان دریافت وجه محصول خود را برآورد کند، ممکن است حتی در صورت برخورداری از ظرفیت تولید مناسب، برای فصل بعد با احتیاط بیشتری سرمایه‌گذاری کند. شرکت واردکننده‌ای که نمی‌داند ترخیص کالا چه مدت طول می‌کشد، مجبور می‌شود سرمایه بیشتری به موجودی احتیاطی اختصاص دهد. این منابع می‌توانستند در توسعه تولید، بهبود کیفیت یا استخدام نیروی کار جدید به کار گرفته شوند، اما برای پوشش عدم قطعیت کنار گذاشته می‌شوند.
به همین دلیل، کاهش نااطمینانی یک سیاست اقتصادی مستقل و مهم است. گاهی آثار اقتصادی کوتاه‌کردن زمان انجام یک فرایند اداری می‌تواند با آثار تزریق منابع مالی قابل مقایسه باشد؛ زیرا سرمایه موجود را سریع‌تر به چرخه فعالیت بازمی‌گرداند. البته چنین مقایسه‌ای به داده‌های واقعی نیاز دارد و نمی‌توان برای همه صنایع یک نتیجه یکسان گرفت. بااین‌حال، منطق آن روشن است: هرچه فاصله میان پرداخت هزینه و تحقق درآمد طولانی‌تر شود، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کند. اگر این فاصله بدون دلیل اقتصادی افزایش یابد، بخشی از منابع کشور صرف جبران ناکارآمدی می‌شود. سرمایه‌ای که باید برای توسعه مصرف شود، برای تحمل توقف به کار گرفته خواهد شد.
در بازارهای جهانی نیز اعتماد به قابلیت اجرای تعهدات یکی از عناصر رقابت است. خریدار خارجی تنها به قیمت محصول توجه نمی‌کند. برای او زمان تحویل، کیفیت ثابت، مسیر حمل مطمئن و امکان پرداخت نیز اهمیت دارد. ممکن است صادرکننده‌ای قیمت پایین‌تری پیشنهاد دهد، اما به دلیل ریسک تحویل، در رقابت با عرضه‌کننده‌ای گران‌تر شکست بخورد. این موضوع در تجارت انرژی، محصولات صنعتی و کالاهای دارای محدودیت زمانی آشکارتر است. بنابراین ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران تنها از مسیر کاهش قیمت یا افزایش ظرفیت اسمی تولید حاصل نمی‌شود. توسعه زیرساخت‌های تجاری، ثبات قواعد و کاهش تأخیرهای غیرضروری نیز بخش مهمی از مزیت رقابتی را تشکیل می‌دهند.
برای بنگاه‌های ایرانی، مسئله اعتماد فقط رابطه میان بخش خصوصی و نهادهای عمومی نیست. درون شرکت‌ها نیز بخش بزرگی از اتلاف منابع از نبود سازوکار روشن برای اجرای تعهدات ناشی می‌شود. فروشنده وعده‌ای به مشتری می‌دهد که واحد تولید از آن اطلاع کافی ندارد؛ مدیر خرید قراردادی امضا می‌کند که واحد مالی برای پرداخت آن آماده نیست؛ یا یک پروژه توسعه‌ای آغاز می‌شود بدون آنکه مسئول هماهنگی تأمین‌کنندگان مشخص باشد. هر یک از این ناهماهنگی‌ها می‌تواند هزینه‌ای ایجاد کند که در زمان تصمیم‌گیری اولیه دیده نشده است. شرکتی که می‌خواهد در محیط اقتصادی دشوار رشد کند، باید پیش از هر چیز نظم درونی خود را تقویت کند و از تبدیل تعهدات مبهم به بحران‌های عملیاتی جلوگیری کند.
در چنین محیطی، شفافیت ارزش اقتصادی پیدا می‌کند. انتشار اطلاعات دقیق درباره پرداخت‌ها، زمان‌بندی اجرای مقررات، وضعیت تأمین منابع و تعهدات باقی‌مانده به فعالان بازار امکان می‌دهد تصمیم‌های خود را بر پایه واقعیت تنظیم کنند. شفافیت فقط انتشار عددهای بزرگ و امیدوارکننده نیست؛ به همان اندازه باید درباره محدودیت‌ها، تأخیرها و اختلاف میان برنامه و عملکرد اطلاع‌رسانی شود. اعلام اینکه یک برنامه به تمام اهداف خود نرسیده، اگر با توضیح علت و برنامه اصلاحی همراه باشد، می‌تواند در بلندمدت اعتماد بیشتری از ارائه تصویری غیرواقعی ایجاد کند. سرمایه‌گذار و تولیدکننده بیش از وعده‌های مطلق، به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند در تصمیم‌هایشان از آن استفاده کنند.
اعتماد اقتصادی با بخشنامه به وجود نمی‌آید و با تبلیغات نیز جایگزین نمی‌شود. اعتماد محصول تجربه تکرارشونده است. وقتی یک بنگاه در چند دوره متوالی مشاهده کند که مقررات مطابق اعلام قبلی اجرا می‌شوند، پرداخت‌ها در موعد مقرر انجام می‌گیرند و اختلافات از مسیر روشن حل‌وفصل می‌شوند، آمادگی بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. در مقابل، تغییرهای ناگهانی و تعهدات اجرا‌نشده باعث می‌شود حتی سیاست‌های مناسب نیز با تردید مواجه شوند. این تردید هزینه دارد؛ زیرا فعال اقتصادی در محاسبات خود سناریوهای بدبینانه‌تری لحاظ می‌کند، پروژه‌ها را به تعویق می‌اندازد یا منابع را به فعالیت‌هایی منتقل می‌کند که نقدشوندگی بیشتر و تعهدات کمتری دارند.
از سوی دیگر، اعتماد نباید به معنای خوش‌بینی بدون کنترل تعبیر شود. بنگاه حرفه‌ای باید قرارداد روشن، مسیر تأمین جایگزین، ذخیره نقدی متناسب و نظام ارزیابی ریسک داشته باشد. سیاست‌گذار نیز باید نظارت، گزارش‌دهی و پاسخگویی را تقویت کند. اقتصاد سالم به جایگزینی کنترل با اعتماد نیاز ندارد؛ به ساختاری نیاز دارد که اعتماد بر پایه کنترل‌های قابل فهم و عملکرد واقعی شکل بگیرد. هرچه این ساختار کارآمدتر شود، فعالان اقتصادی می‌توانند منابع کمتری برای پوشش خطرهای غیرضروری اختصاص دهند و سهم بیشتری را صرف سرمایه‌گذاری مولد کنند.
چالش بزرگ اقتصاد ایران آن است که بخشی از ظرفیت بنگاه‌ها صرف مقابله با مسائلی می‌شود که ذات فعالیت اقتصادی نیستند. تولیدکننده باید درباره کیفیت و بهره‌وری تصمیم بگیرد، اما ناچار است بخش بزرگی از وقت خود را صرف پیگیری مجوز، تأمین نقدینگی اضطراری یا یافتن مسیر جایگزین برای انجام یک فرایند اداری کند. مدیر صادرات باید بازار و مشتری جدید پیدا کند، اما زمان زیادی را به پیش‌بینی تغییرات ناگهانی رویه‌ها اختصاص می‌دهد. این هزینه مدیریتی معمولاً در ترازنامه دیده نمی‌شود، اما بر سرعت رشد، نوآوری و توان رقابتی اثر می‌گذارد. هر ساعت مدیریتی که صرف رفع یک اختلال قابل پیشگیری می‌شود، فرصتی است که می‌توانست برای توسعه محصول یا بازار تازه به کار گرفته شود.
راه بهبود از اقدام‌های بزرگ و کوچک هم‌زمان می‌گذرد. در سطح سیاست‌گذاری، ثبات نسبی مقررات، انتشار داده‌های دقیق، کاهش فرایندهای موازی و تعیین مسئول روشن برای اجرای تصمیم‌ها ضروری است. در سطح بنگاه، مدیریت جریان نقد، ثبت و پیگیری تعهدات، شفافیت در ارتباط با مشتری و طراحی شاخص‌های عملکرد باید جدی گرفته شود. همچنین لازم است ارزیابی موفقیت از مرحله اعلام تصمیم فراتر رود و بر نتیجه واقعی متمرکز شود. مصوبه‌ای که اجرا نمی‌شود، صرفاً یک متن اداری است. سرمایه‌گذاری‌ای که به تولید قابل استفاده تبدیل نمی‌شود، ظرفیت اقتصادی بالفعل ایجاد نمی‌کند. قراردادی که انجام تعهدات آن قابل پیش‌بینی نیست نیز ارزشی کمتر از ظاهر مالی خود دارد.
اقتصاد ایران برای حرکت به سمت رشد پایدار به منابع و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما به همان اندازه به محیطی نیازمند است که منابع موجود در آن با اتلاف کمتر گردش کنند. اعتماد، محصول این محیط است و در عین حال به تقویت آن کمک می‌کند. وقتی بنگاه‌ها بتوانند آینده نزدیک را با دقت بیشتری برآورد کنند، برنامه‌ریزی منطقی‌تر می‌شود، سرمایه کمتری در انتظار می‌ماند و فرصت بیشتری برای توسعه فعالیت مولد شکل می‌گیرد. در مقابل، نبود اعتماد، حتی تصمیم‌های درست را پرهزینه و اجرای آنها را کند می‌کند.
مسئله اصلی این نیست که اقتصاد بدون ریسک شود؛ چنین هدفی ممکن نیست. مسئله این است که ریسک‌های غیرضروری کاهش یابند و تعهدات اقتصادی قابلیت اتکای بیشتری پیدا کنند. آینده تولید و سرمایه‌گذاری تنها به حجم منابع وابسته نیست؛ به کیفیت قواعدی بستگی دارد که این منابع درون آنها حرکت می‌کنند. اقتصادی که بتواند به وعده‌های اجرایی خود وفادار بماند، بخشی از مهم‌ترین زیرساخت رشد را ساخته است؛ زیرساختی به نام اعتماد.
نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.