قفل سوئیفت بانک‌های خصوصی باز می‌شود

جمعه 21 فروردین جاری، 1120 روز از صدور بیانیه سوئیفت به منظور تحریم سیستم بانکی ایران می‌گذرد و اکنون با صدور بیانیه لوزان، سوئیفت که از مدت‌ها قبل برخی تحرکات را در سیستم بانکی ایران آغاز کرده بود، ساز آمدن دوباره‌اش به ایران را کوک کرده است. 25 اسفندماه 90 بود که شرکت ارتباطی بلژیکی سوئیفت، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که به پیروی از اتحادیه اروپا، تصمیم گرفته تا ارائه خدمات ارتباطی به بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی را که موضوع تحریم اتحادیه اروپا هستند قطع کند؛ درست 55 روز بعد از تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا. دو روز بعد بود که سوئیفت قطع خدمات خود را به بانک‌های ایرانی آغاز کرد و این‌گونه بود که تبادلات رسمی ارزی میان ایران و دنیا به کانال غیررسمی وارد شد. بانک مرکزی در بهمن ماه سال 90 تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت و دلیل عنوان شده برای اجرای این تحریم، نگرانی‌های این اتحادیه از نقش احتمالی و اثبات نشده بانک مرکزی در برنامه‌های نظامی و هسته‌ای ایران بود.

اگرچه تحریم بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی، بیشتر یک تصمیم سیاسی بوده و پایه و اساس آن قوانین بین‌المللی نبود اما بالاخره تا این لحظه حتی بعد از بیانیه هسته‌ای سوییس در ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی و صدور بیانیه اخیر در لوزان، توانسته پابرجا باقی بماند و ضررهای زیادی را از جمله بالا رفتن نرخ معامله ایران با طرف‌های خارجی، به اقتصاد کشور وارد کند، اما حداقل نتوانسته اقتصاد ایران را از حرکت باز دارد و بالاخره تجار و فعالان اقتصادی ایرانی، راهی برای دور زدن همین تحریم‌ها و عدم استفاده از امکان ارتباطی سوئیفت پیدا کردند و 50 میلیارد دلار صادرات و بالغ بر 55 میلیارد دلار واردات را در بخش غیرنفتی رقم زدند، حال صادرات نفت طی این سال‌ها و روزها بماند.

البته نباید این را هم نادیده گرفت که هر یک دلاری که از طریق سیستم بانکی از نقطه‌ای به نقطه دیگر رد‌و بدل می‌شود، مدیریت آن از طریق سیستم بانکی کارگزاری در آمریکاست و استفاده و قبول دلار آمریکا از طرفین در معاملات جهانی، به دلار قدرت تجاری بالایی داده و مقامات آمریکایی از این قدرت برای به کرسی نشاندن نظرات و منافع خود نیز استفاده می‌کنند.

آمارها گویای این است که در مذاکرات ایران و گروه 1+5 در ژنو در نوامبر 2013 به ایران اجازه بهره‌برداری از 4.2 میلیارد دلار از اموال مسدود شده‌اش را به بانک مرکزی داد. این مبلغ در چندین قسط به چند بانک واریز شد. بعد از تمدید توافق نیز مبلغ 2.8 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران با کارت سبز آمریکا و متحدانش به حساب‌های بانک مرکزی در چندین قسط واریز شد که این قسط‌بندی همچنان هم ادامه دارد. اما اکنون بعد از فراز و فرودهایی که روابط بانکی ایران با دنیا داشته است، خبرها حکایت از این دارد که سوئیفت برخی تحرکات را برای بازگشت مجدد به ایران داشته و با برخی بانک‌های ایرانی نیز که البته خصوصی هستند، وارد مذاکره رسمی و غیررسمی شده تا بتواند مجدد در اقتصاد ایران حضور یابد.

کارشناسان بانکی بر این باورند که بازگشت مجدد ایران به سیستم سوئیفت می‌تواند فقط در برقراری ارتباط با بانک‌های دیگر جهان سهولت تکنیکی به ارمغان آورد؛ چراکه سیستم سوئیفت، نرم‌افزاری است که پیام‌رسانی از یک بانک یا شرکت را به بانک و شرکتی دیگری مقدور می‌سازد. بنابراین اتصال مجدد ایران به این سیستم جهانی، نشان از برگشت آهسته بانک‌های ایرانی به جامعه بانکی جهانی است و این امکان را به بانک‌ها و شرکت‌ها می‌دهد که بتوانند پیام خود را به دیگر بانک‌ها در چارچوبی مطمئن برساند. این اتصال مجدد به سوئیفت سهولت فنی برای بانک‌های ایرانی خواهد داشت و نشان مثبتی برای بانکداران چه در ایران و چه خارج از ایران است که در‌های بسته بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی به آهستگی در حال باز شدن است.