آیا کمپین «نه به گرانی» به سرنوشت کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» دچار می شود / همبستگی علیه گرانی

سال 94 بود که کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» در جامعه ایران شکل گرفت و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم را مجبور به عذرخواهی کرد. دلیل ایجاد این کارزار مردمی، اعتراض به قیمت های گزاف خودروهای داخلی در عین کیفیت و ایمنی پایین، تحویل طولانی مدت خودرو، خدمات پس از فروش ضعیف و انحصاری بودن بازار خودروی کشور بود. اگرچه این کمپین چندی بعد به واسطه تسهیلات و امتیازاتی که برای خرید خودرو از سوی خودروسازان در نظر گرفته شد از هم پاشید، اما تجربه آن به مدد کمپین دیگری آمده است که این روزها از سوی یکی از بازیکنان سابق فوتبال ملی ایران در شبکه های اجتماعی به راه افتاده و مردم را دعوت به پیوستن به کمپین «نه به گرانی» می کند.

این کمپین به دعوت علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال برای نخریدن طلا، خودرو، مسکن و سایر کالاهایی که گران شده اند، به ‏راه افتاده و پس از دعوت او، بسیاری از سلبریتی ها و مردم نیز به این کمپین پیوسته اند. البته چندی قبل از این اتفاق نیز اعتراض سلبریتی ها و هنرمندان به وضعیت اقتصادی جامعه و موج گرانی در مهمانی افطار رئیس جمهور به چشم آمد و چندی از هنرمندان دعوت رئیس جمهور برای مهمانی افطار را رد کردند.

با این همه، اگرچه رخ دادن چنین اتفاق هایی نشان دهنده بحث مطالبه گری اجتماعی در جامعه ایران است، اما از زاویه اقتصادی، دامنه اثرگذاری چنین کمپین هایی نمی تواند چندان موثر و دائمی باشد، چنانچه تجربه سال 94 و کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» اگرچه در ابتدا موفقیت آمیز بود و تولید ایران خودرو و سایپا در آن مقطع زمانی را به کاهش معناداری رساند، اما در ادامه و به واسطه تسهیلات ویژه خرید خودرو از سوی دولت ناگهان این همبستگی اجتماعی علیه خودروسازان فرو پاشید. با این وجود، با توجه به موج گرانی اخیر در بازار ارز، سکه و خودرو باید منتظر ماند و دید آیا کمپین «نه به گرانی» نیز به سرنوشت کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» دچار خواهد شد یا نه.

ماجرا از کجا شروع شد؟

به گزارش انتخاب، دولت دوم حسن روحانی در حالی که هنوز به یک سالگی خود هم نرسیده، تاکنون نتوانسته است آرامش اقتصادی دولت اول او را ‏تکرار کند. یکی از دلایل این موضوع، فشار خارجی به اقتصاد ایران با تحریم ها و فضاسازی های دولت ترامپ بوده و دیگری، ‏سوءمدیریت و ناتوانی در کنترل شرایط. برخی کارشناسان اقتصادی، سهم سوءمدیریت را در به وجود آمدن این شرایط یا دست کم ‏عمیق شدن آن کم نمی دانند.‏

نگاهی به برخی آمارها، اوضاع نابسامان اقتصادی را بیشتر روشن می کند.‏ هر دلار آمریکا، که در سال ۹۲، حدود ۳۲۰۰ تومان بود به ۳۷۴۰ تومان در سال ۹۵ یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در ‏طول ‏سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ با انفجار ناگهانی به صورت غیررسمی از مرز ۷ هزار تومان نیز عبور کرد. هرچند دولت در ۲۰ ‏فروردین ‏ماه امسال، قیمت اجباری ۴۲۰۰ تومان را برای آن تعیین کرد، اما نتیجه دادن این سیاست، منوط به تصمیم گیری های صحیح در ‏آینده ‏است. ‏

قیمت سکه نیز که در سال ۹۲ و در آغاز دولت یازدهم ۱.۱ میلیون تومان بود و تا سال ۹۵ نیز با رشدی اندک به ۱.۲ میلیون ‏تومان ‏رسیده بود تا ابتدای سال ۹۷ با رشدی حیرت انگیز و باورنکردنی از مرز ۲.۴ میلیون تومان عبور کرده است. ‏

همچنین در میان خودرو های داخلی، پراید در سال ۹۲، حدود ۱۶.۵ میلیون تومان قیمت داشت و در سال ۹۵ نیز به ۲۰.۸ میلیون ‏تومان ‏رسیده بود. اما اکنون در ابتدای سال ۹۷، به بیش از ۲۲.۵ میلیون تومان رسیده است. ‏ بازار خودرو های خارجی نیز از کنترل خارج شده و پس از یک جهش ناگهانی از اوایل سال ۹۶، حتی افزایش ۲۰۰ درصدی ‏قیمت ‏را هم تجربه کرده است. ‏

قیمت کالا های اساسی هم در همین یک سالی که از عمر دولت دوازدهم گذشته اوضاع بهتری ندارد. بر اساس گزارش بانک ‏مرکزی، در ‏یک سال منتهی به اردیبهشت ماه ۹۷، تخم مرغ ۵۱ درصد، گروه لبنیات ۸.۵ درصد، برنج ۲.۷ درصد، میوه های تازه ‏یک درصد، ‏سبزی های تازه ۳.۴ درصد، گوشت قرمز ۲۳.۳ درصد، چای ۲۰.۷ درصد و روغن ۱.۹ درصد رشد کرده اند. ‏

مقصر کیست؟

اینکه مقصر این اتفاق کیست، نقل های زیادی برای آن مطرح شده است. محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این ‏باره معتقد است: «ما باید سیاست کلی خود را بر اساس تولید تنظیم کنیم. در حال حاضر ما آدرس غلط می دهیم. یعنی ‏می گوییم ایهاالناس پول خود را در بانک بگذارید و سودش را بگیرد. اکنون که آدرس غلط تری هم داده ایم و گفته ایم پول خود را ‏بیاورید ارز و دلار بگیرید که سود آن برای شما بیشتر است. باید کاری کنیم که این پول ها به سمت تولید هدایت شود.»‏

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز درباره گرانی های اخیر می گوید: «جنس اتفاقی که در ‏حال رخ دادن است همان اتفاق سال 91 است. موضوع، کاهش ارزش پول ملی است؛ یعنی وقتی کالا گران می شود، در آن طرف ‏ترازو، پول ملی قرار دارد که وزن آن پایین می آید‎.»

او در پاسخ به این سول که چرا با وجود تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار، ‏باز هم پای کاهش ارزش پول ملی در میان است، می گوید: «در سال 91 هم نرخ رسمی ارز 1226 تومان بود اما در بازار، 3400 ‏تومان معامله می شد. اکنون نیز همان اتفاق در حال وقوع است که البته امیدواریم به وضعیت سال 92 نرسیم.‏»

حریری با بیان اینکه علت وضعیت کنونی مانند سال 91، «فشار خارجی به اقتصاد» و «سوءمدیریت» است، به اقدام دولت ‏برای رفع مشکل صندوق های قرض الحسنه در سال گذشته اشاره می کند و در عین حال به عنوان مثالی از سوءمدیریت دولت ‏می گوید: «در نتیجه این اقدامات با یک خروج سرمایه مواجه شدیم. یعنی سال گذشته حدود 26 یا 27 میلیارد دلار کسری موازنه ‏داشتیم. سوءمدیریت آنجا بود که وقتی صندوق ها را بستیم، پول مردم را از خزانه دادیم یعنی پول اصلی در دست بدهکار اصلی ‏باقی ماند. بخشی از این پول از کشور خارج شده و بخشی همچنان در داخل کشور است. اکنون این افراد که می خواهند سیاست ‏های دولت در این زمینه شکست بخورد، هر بار به یک بازار هجوم می آورند.‏»

اکنون شاید بهتر بتوان درک کرد چرا برخی ورزشکاران و هنرمندان با گذشت کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم به تشویق ‏مردم برای نخریدن کالاهای گران روی آورده اند. با این حال، باید منتظر ماند و دید آیا این کمپین در میان مردم فراگیر می شود و می تواند ‏دست دلالان را از بازار کوتاه کرده و به واقعی شدن قیمت ها کمک کند؟

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com