پشت پرده جنجال های سازمان نظام مهندسی ساختمان / کشمکش ادامه دارد

تعلیق پروانه اشتغال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران! این خبری بود که هفته گذشته منتشر شد و هیاهویی برانگیخت؛ هیاهویی که به گفته عباس آخوندی «به این دلیل بوده که (برخی) همچنان می خواهند با استناد به حکم دولت، در جیب مردم دست کنند و (منافع را) بین خودشان توزیع کنند». در واقع، بخشنامه های چند ماه اخیر آخوندی در حوزه نظام مهندسی ساختمان کشور، علت اصلی این صف آرایی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بوده است.

اگرچه رئیس سازمان نظام مهندسی کشور این اقدام وزیر راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را غیرقانونی می داند، اما در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام آخوندی کاملاً طبیعی و نتیجه و محصول فرآیندی است که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده است.

پیشنهاد حکمیت «بی طرف»

حالا در تازه ترین اتفاق، فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد تشکیل کمیته ای برای حل اختلاف را داد و اعلام کرد که آماده مذاکره با وزارتخانه راه و شهرسازی برای حل مسائل پیش آمده در رابطه با بخشنامه هاست.

او همچنین در این نامه از عباس آخوندی خواسته تا با حکمیت حبیب اله بی طرف، رئیس اسبق نظام مهندسی ساختمان تهران برای حل مسئله موافقت کند.

رجبی معتقد است در این کشمکش، نه خواسته وزارت راه و شهرسازی تأمین شده و نه خواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنابراین می توان از این اتفاقات درس گرفت و با مذاکره و گفت وگو، اختلاف را حل کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره حسن قربانخانی، رئیس تعلیق شده نظام مهندسی استان تهران نیز گفته است: «او از سوی وزیر راه و شهرسازی از تمام سمت هایی که داشته تعلیق شده، اما از نظر ما هنوز در سمت خودش است.»

کشمکش در سازمان نظام مهندسی

اما تعلیق حسن قربانخانی، رئیس نظام مهندسی استان تهران، گره کور این ماجراست. درحالی که از نظر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، حسن قربانخانی هنوز در سمت خود قرار دارد، اما در عین حال به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان تهران و بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، فرآیند انتخاب قربانخانی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی تهران غیرقانونی بوده است.

حمزه شکیب، عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی تهران در گفت وگو با مهر، در واکنش به خروج قربانخانی از هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفته است: «حسن قربانخانی قبل از تصمیم وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعلیق پروانه و حذفش از هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی نیز نمی توانست ریاست این سازمان را به عهده بگیرد.»

او ادامه داد: «بر اساس نظام نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، فرآیند تشکیل جلسات به این شکل است که اگر جلسه هیأت مدیره نظام مهندسی به هر دلیل، در مدت نیم ساعت از شروع جلسه به حد نصاب نرسد، جلسه لغو و مجددا ۴۸ ساعت بعد از آن، جلسه بعدی می تواند تشکیل شود. در جلسه ۱۱ آذر ۹۶ در ساعت 14 و 45 دقیقه که قرار بود رئیس و دیگر اعضای هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی تهران انتخاب شوند، در ساعت قانونی جلسه به حد نصاب نرسید، اما قربانخانی با توجه به لابی هایی که از پیش با تعدادی از اعضای هیأت مدیره داشت، جلسه را یک ساعت بعد از زمان مقرر برگزار کرد و غیرقانونی کرسی ریاست را در اختیار گرفت.»

به گفته شکیب، «با توجه به این تخلف، شش نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور شکایت کردند و یک جلسه هم برگزار شد که متأسفانه هنوز منتج به صدور رأی نشده است. با این حال رئیس سازمان نظام مهندسی کشور این انتخاب را تأیید کرد و این پرونده همچنان در شورای انتظامی در حال بررسی است.»

عضو سابق شورای شهر تهران تأکید کرد: «سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و غیرقانونی بودن ریاست قربانخانی بر سازمان نظام مهندسی استان تهران را طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی صراحتا اعلام کرد. ضمن اینکه رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی نیز اعتقادی به ورود سازمان بازرسی به تخلفات این سازمان ندارد، چراکه بر این باور است نظام مهندسی یک تشکل حرفه ای، صنفی، غیرانتفاعی و غیردولتی است و سازمان بازرسی کل کشور حق ورود به تشکل های حرفه ای را ندارد. به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی با نظر رئیس شورای مرکزی سازمان در خصوص عدم امکان قانونی ورود سازمان بازرسی به تخلفات نظام مهندسی مخالف است.»

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره اقدام آخوندی مبنی بر تعلیق پروانه نظام مهندسی قربانخانی نیز معتقد است: «بر اساس بند ج ماده ۲۳ آیین نامه کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی می تواند هر عضو هیأت مدیره ای که بخشنامه های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی را اجرایی نکند، پروانه آن عضو را تعلیق یا لغو کند؛ عباس آخوندی از این اختیار قانونی خود در زمینه تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی حسن قربانخانی استفاده و آن را تعلیق کرده است.»

پدیده «امضافروشی» و پشت پرده ماجرا

اما پشت پرده جنجال های سازمان نظام مهندسی چیست؟ محسن بهرام غفاری، مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به این سؤال معتقد است: «تجمع پول آسان یاب و تقریباً بدون پاسخ گویی در سازمان نظام مهندسی، جذابیتی به وجود آورد که به تدریج کسانی که دارای اهداف اعتلایی بودند، از هیأت مدیره فاصله بگیرند یا اگر هم در هیأت مدیره بودند و معترض به روش جاری بودند در هیأت مدیره ها منزوی شوند.»

به گفته بهرام غفاری، «افراد پاک دست در سازمان نظام مهندسی منزوی شدند و میدان به دست کسانی افتاد که بازی های پولی را بلد بودند. من نمی گویم دست شان ناپاک بود، اما رغبت و علاقه شان در حوزه گرداندن پول و پروار کردن آن بود، حالا اصلاحاتی که وزارت راه پیشنهاد داده بود، موجب می شد که پول زحمت ناکشیده و شیرین از سازمان نظام مهندسی قطع شود.»

وی در گفت وگو با خبرآنلاین ادامه داد: «در واقع، در دوره مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه به این نتیجه رسیده بود که نظام کنترل شهرسازی و توسعه شهرها و نیز کنترل ساختمان سازی و استانداردسازی کیفیت ساختمان ها، پاسخ گو نیست. به همین جهت آیین نامه ای تنظیم شد که وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب تر تغییر دهد. ولی این تغییرات برخلاف آنچه تصور می شد ممکن است به لحاظ اثری که بر ارتقای کیفیت ساختمان و توسعه وسیع مشاغل مهندسی در حوزه بازرسی دارد، مورد استقبال جامعه مهندسی قرار گیرد، اما با شگفتی تمام برخلاف پیش بینی ها بخشی از مهندسان ذی نفع در حفظ وضع موجود، در مقابل آن با مدیریت و راهبری سازمان نظام مهندسی ایستاد.»

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح می کند که در حال حاضر دو سال و نیم طول کشیده که جلوی رفتن آیین نامه جدید به روی میز دولت گرفته شده است.

به گفته بهرام غفاری، «دو نهاد دیگر نیز جلوی این اصلاحات ایستادند؛ وزارت کشور و شهرداری. وزارت کشور هیچ گاه وزارت راه و شهرسازی را عملاً به رسمیت نشناخته، اگرچه در ظاهر ابراز نمی کند؛ در این مورد نیز شدیدا و با تمام وجود در کمیسیون های فنی و زیربنایی دولت جلوی تمام این اصلاحات محکم ایستاد. به دنبال آن، شهرداری ها نیز جلوی این کار ایستادند. در حال حاضر دو سال و نیم طول کشیده که جلوی رفتن آیین نامه جدید به روی میز دولت گرفته شده است.»