اصلاح شکاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار

میراث دولت در گروه صنعتی ایران خودرو برای بخش خصوصی بیشتر از ۱۲۵ هزار میلیاردتومان زیان انباشت است. بیشتر از ۴ دهه مدیریت دولتی در ایستگاه چهاردهم با حواشی فراوان پایان یافته است؛ اما این پایان با انتقادات جدی، سکوت وزارت صمت و عدم حمایت دولت مواجه بوده است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از تحلیل بازار، رشد نسبی تیراژ تولید خودرو از زمان سکان داری تیم مدیریت جدید بیانگر تدوین استراتژی برای کاهش زیان و بهبود کیفیت خودروها توام با توسعه است، اما این مهم بدون حمایت گروه صنعتی ایران خودرو از زنجیره تامین با پرداخت به موقع مطالبات میسر نخواهد بود.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور طی مصاحبات اخیر، به شفاف سازی ساختار مالی ایران خودرو با سکانداری تیم جدید با زنجیره تامین و چالش قیمت گذاری دستوری پرداخت.

آرش محبی نژاد: در حال حاضر «قیمت گذاری دستوری» معضل اصلی صنعت خودرو است!

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفتگوهای اخیر خود، اعلام کرد: واگذاری گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی پس از فراز و نشیب انجام شد؛ در حال حاضر «قیمت گذاری دستوری» معضل اصلی صنعت خودرو است، متاسفانه این قانون به درستی اجرا و انجام نمی شود. 

زیرا بنا بود هر ۶ ماه یکبار صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت تحویل و براساس آن قیمت جدید اعلام شود، به بیانی بهتر ملاک تعیین نرخ خودرو صورت های مالی می بود. اما یک پدیده عجیب و غریب به نام مصلحت تاکنون مانع از اجرای این قانون شده است، بنابراین اگر مٌرقانون را بخواهند اجرا کنند نه تنها در مورد قیمت گذاری خودرو بلکه در بسیاری از مسائل کشور مشکلات حل خواهد شد؛ زیرا قوانین خوب اجرا نشده وجود دارد. از همین رو گروه صنعتی ایران خودرو اگر زودتر اقدام به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده خود کند، می تواند از سال آینده قیمت های جدید دریافت کند.

اگر قیمت خودروها در کارخانه افزایش یابد و به نرخ بازار نزدیک شود؛ نه تنها مشکل و التهابی در بازار ایجاد نمی کند، بلکه تقاضا کاذب در بازار را کاهش و مشتریان حقیقی می توانند از کارخانه خودرو خریداری کنند.

راه حل پیشنهادی آرش محبی نژاد برای اصلاح شکاف قیمتی خودرو بین کارخانه و بازار

مواد اولیه صنعت خودرو با نرخ دلار و بالاتر از قیمت های جهانی در کشور تامین و خریداری می شود؛ چرا که معاملات مواد اولیه در بورس کالا انجام می شود، همچنین عرضه این محصولات محدود و تقاضا بسیار زیاد است. از سوی خودرو در بازار با قیمت ارز آزاد معامله می شود، اما نرخ این محصول در کارخانه پایین باقی مانده است. این موضوع شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار را در کنار توزیع رانت ایجاد کرده است.

آرش محبی نژاد اعلام کرد: اگر قیمت خودروها در کارخانه افزایش یابد و به نرخ بازار نزدیک شود؛ نه تنها مشکل و التهابی در بازار ایجاد نمی کند، بلکه تقاضا کاذب در بازار را کاهش و مشتریان حقیقی می توانند از کارخانه خودرو خریداری کنند. بنابراین اگر با افزایش نرخ نهاده های تولید، قیمت خودروها در کارخانه نیز اصلاح شود، مشتریان از این موضوع منتفع و شکاف بازار توام با رانت توزیعی از بین خواهد رفت. هرچقدر گردش نقدینگی اصلاح و احیا شود، خودروسازان می توانند تعهدات خود در قبال زنجیره تامین را بهتر ایفا کنند.

ریشه رشد کیفیت محصولات گروه صنعتی ایران خودرو

محبی نژاد تاکید کرد: ریشه رشد کیفیت را الزاما نمی توان در اصلاح قیمت ها خلاصه کرد. قطعا کیفیت مورد نظر مشتریان و خودروسازان ملاک عمل قطعه سازان است، به طور کلی مشخصات فنی تولید قطعات را زنجیره تامین از خودروسازان دریافت می کنند. هرچقدر گردش نقدینگی اصلاح و احیا شود، خودروسازان می توانند تعهدات خود در قبال زنجیره تامین را بهتر ایفا کنند. بنابراین مجدد تاکید می کنم زمانی که شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار پر شود، نه نتها بازار خودرو با التهاب همراه نخواهد شد بلکه کیفیت تولید و رضایت مشتریان افزایش خواهد یافت. اگر به هجوم مشتریان برای خرید در زمان ثبت نام خودرو دقت کنید، متوجه خواهید شد که این صف ها به دلیل شکاف قیمتی است که پیش تر به آن اشاره کردم.

آرش محبی نژاد خواستار همراهی دولت با مدیریت جدید گروه صنعتی ایران خودرو شد

محبی نژاد اعلام کرد: دولت حمایتی از گروه صنعتی ایران خودرو ندارد، صنعتگران و فعالان صنعت خودرو همواره خواستار عدم مداخله دولت و حاکمیت در بنگاه داری و تصدی گری هستند. شاید تنها استثنا برای گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا که قائل شدند، مستثنی شدن این دو خودروساز بزرگ از شمول سیاست های کلان نظارتی بانک مرکزی به طور خاص ماده ۱۴۱ برای دو خودروساز مذکور و بحث ذی نفع واحد برای شرکت های زیر گروه آن ها بوده است. طی چند وقت اخیر شاهد عدم حمایت و فقدان ارائه تسهیلات خاص به این صنعت از سوی دولت بودیم. اگر مدت کوتاهی با مدیریت جدید گروه صنعتی ایران خودرو همراهی شود، پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ساختار مالی ایران خودرو اصلاح و دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نخواهد شد. اگر قوانین جاری کشور در خصوص این خودروساز صرفا حاکم و بخش خصوصی بتواند برنامه و نقشه های که تعریف و به مسئولین ارائه داده، آینده ایران خودرو را می سازد. این برنامه ها راه تعالی را در پیش و به تولید با کیفیت، قیمت منطقی، رضایت مشتریان و زنجیره تامین دست خواهند یافت.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی