چالش ارز و تعرفه بر قیمت خودرو های وارداتی در بازار

تولیدکنندگان نوسان ارز را یکی از اصلی ترین دغدغه های خود اعلام می کنند. افزایش تعرفه واردات قطعات و خودرو در کنار نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی هم به عامل دیگر بدل شده است. در این شرایط به نظر می رسد عدم تعدیل و اصلاح این عوامل باعث اتحاد ارز و تعرفه برای افزایش قیمت ها در بازار خودرو خواهد شد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از اسب بخار، سمت و سوی بازار خودرو و آینده قیمت ها به یکی از دغدغه های مصرف کنندگان نهایی تبدیل شده است.

به نحوی که بسیاری از کارشناسان ادامه وضع موجود را نه تنها به صلاح آینده بازار خودرو نمی دانند، بلکه آن ها را به عاملی برای افزایش قیمت ها و بر هم خوردن آرامش فعلی بازار خودرو می دانند. هر چند وضعیت فعلی بازار خودرو ریشه در روشن شدن تکلیف نهایی واردات خودروهای دست دوم هم دارد، اما نوسان های مکرر نرخ ارز، کاهش تولید و احتمال مضیقه ارزی در پی تحریم های جدید آمریکا می تواند شوک های جدید و شدیدی به بازار وارد کند.

به عقیده کارشناسان، در حالی که، در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد، خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به نظر می رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبه رو خواهد کرد.

در واقع دو عامل تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت «واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی براساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز به عنوان اصلی ترین چالش سال آینده واردات خودرو معرفی می شود.

این در حالی است که یکی از این عوامل یعنی نرخ «ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی» تولید خودرو و قطعات در سال آینده را هم با چالشی سنگین مواجه خواهد کرد.

این مسئله حتا منجر به ارسال نامه ای از سوی انجمن تولیدکنندگان خودرو به وزیر صمت شده است. در این نامه نسبت به عواقب و آثار این تغییر نرخ و تأثیر ۱۵۰ درصدی در قیمت تمام شده هشدار داده اند.

در همین حال، گذشته از عوامل اشاره شده، نوسان قیمت ارز نیز به مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه بدل شده است به نحوی که آن ها را در پیش بینی وضیعت کوتاه و بلندمدت ناتوان کرده است.

این موضوع غیر از تأثیر در کاهش تولید و ناتوانی در برنامه ریزی، منجر به کاهش تولید و حتا بازگشت برخی شایعه ها نیز شده است. به نحوی که، برخی اعتقاد دارند افزایش تیراژ خودروی دپوشده ارتباطی به کمبود قطعه ندارد و خودروسازان می خواهند آن ها را با قیمت های بالاتر به فروش برسانند. همین تفکر نشان می دهد که بازار انتظار بیش تر شدن قیمت ها را دارد.

در این شرایط به نظر می رسد دولت و مجلس برای جلوگیری از بازگشت آشوب به بازار خودرو باید در تعرفه ها و نرخ ارز تجدیدنظر کنند. مگر افزایش قیمت ها برای آن ها اصلاً اهمیتی نداشته باشد و دقیقاً برعکس قصد دارند از این محل برای رتق و فتق امور کسب درآمد کنند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی