دلایل افزایش سرسام آور قیمت خودرو در بازار

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد آنلاین، روند کند واردات و همچنین قیمت بالای تمام شده خودروها و عدم تحقق واردات خودروهای اقتصادی سبب ایجاد انتظارات تورمی شده و در موج افزایش قیمت ها تاثیرگذار بوده است. این در حالی بوده که مسئولان بر کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار با تحقق واردات خودرو تاکید داشتند.

از ابتدای دی ماه یعنی حدود یک ماه و نیم گذشته، موج افزایش قیمت ها در بازار خودرو آغاز شده و همچنان ادامه دارد. آنطور که نادری، کارشناس خودرو می گوید، در این مدت خودروهای داخلی بیش از ۱۰۰ میلیون و خودروهای مونتاژی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گران شده اند تا خودرو بیش از پیش برای مصرف کننده غیرقابل دسترس باشد.

عدم ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده

آذرماه امسال بود که برخی کارشناسان حوزه خودرو در مورد آغاز افزایش قیمت این کالای مصرفی که چند سالی است به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است، طی دی ماه هشدار داده و دلیل آن را عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده می دانستند،اما حالا پیش بینی آنها به وقوع پیوسته و روند رو به رشد قیمت ها از ابتدای فصل زمستان آغاز شده است. با وجود این که این که بلاتکلیف ماندن روند واردات خودرو کارکرده و عدم ابلاغ آیین نامه ای که از سه ماه قبل تصویب شده است، به افزایش قیمت خودرو دامن زده است، همچنان خبری از ابلاغ این مصوبه نیست.

رشیدی کوچی، نماینده مجلس گفته است که واردات خودروهای کارکرده به بعد از انتخابات مجلس موکول شده است و سیاهکلی، دیگر نماینده مجلس گفته است که «آیین نامه خودروهای کارکرده بیش از سه ماه است که در دولت تصویب شده چرا دولت آن را ابلاغ نمی کند؛ چرا می گذاریم بازار خودرو دوباره صعوی شود؟ افزایش قیمت خودرو مستقیما بر گردن دولت است.»

وزارت صمت در دوران سکانداری فاطمی امین، وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان خرداد ۱۴۰۲ داده بود. وعده ای که محقق نشد و خبرها حاکی از واردات ۹ هزار دستگاه و شماره گذاری حدود ۱۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی است.

روند کند واردات و همچنین قیمت بالای تمام شده خودروها و عدم تحقق واردات خودروهای اقتصادی سبب ایجاد انتظارات تورمی شده و در موج افزایش قیمت ها تاثیرگذار بوده است. این در حالی بوده که مسئولان بر کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار با تحقق واردات خودرو تاکید داشتند.

جنجال طرح فروش خودرو در حاشیه بازار

۱۶ دی ماه بود که بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان از امضای طرحی میان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان خبر داد که براساس آن مقرر شده بود که ایران خودرو و سایپا هر کدام ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند. هرچند این طرح به سرانجام نرسید و شورای رقابت آن را غیرقانونی دانست، اما انتشار خبر مربوط به آن و حواشی ایجاد شده پیرامون آن به ویژه صحبت از عدم فاکتور خودرو توسط خودرسازان در این بازه، تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشت و قیمت ها با شتاب بیشتری رشد کرد.

تغییر محل تامین ارز واردات قطعات مونتاژکاران

یکی دیگر از مواردی که گفته می شود بر رشد قیمت خودرو تاثیرگذار بوده، عدم تخصیص ارز با نرخ مرکز مبادله به مونتاژکاران خودرو و ارجاع آنها برای تامین ارز واردات، از محل ارز اشخاص است. هرچند وزیر صمت طی نامه ای به معاون اول رییس جمهور خواستار تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما شد و نوشت که دریافت مابه التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما از خودروسازان مونتاژی در دستورکار باشد و این موضوع در جریان است، اما همین موضوع تاثیر خود را بر ایجاد مشکلات ارزی برای مونتاژکاران و در نهایت رشد قیمت ها گذاشت.

جهش قیمت دلار

هرچند افزایش قیمت ارز از دی ماه آغاز شده بود، اما از هفته دوم بهمن ماه شوک ارزی جدیدی رقم خورد و به تبع آن افزایش قیمت خودرو که از قبل آغاز شده بود، تدوام یافت.

در میان چند عامل موثر بر رشد قیمت ها در بازار خودرو، خبر مربوط به فروش خودرو در حاشیه بازار بیشترین تاثیر را بر رشد قیمت خودرو در چند وقت اخیر داشته و با وجود اذعان وزارت صمت به ملتهب شده بازار با انتشار این مصوبه، خبری از شفاف سازی و عذرخواهی از مردم بابت تبعات این طرح نیست.

جالب این که منوچهر منطقی، معاون حمل  و نقل وزارت صمت در این باره گفته است که «متأسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعاً در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.»

حال سوال از تصمیم گیران خودرویی کشور این است که چرا اجازه دادند چنین طرح ناپخته ای اطلاع رسانی عمومی شود و بر بازار خودرو که به شدت گوش به زنگ فرصت برای نوسان است تاثیر بگذارد؟

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی