وام کسب و کارهای کوچک / نیمه خالی لیوان را ببینیم یا نیمه پر آن را؟

نگاهی به احوال وام های کسب و کار ممکن است این سؤال را زنده کند که آیا نیمه خالی لیوان را ببینیم یا نیمه پر آن را؟

داده های بانکی و دولتی به بازگشتی به سمت وام های کسب و کارهای کوچک از رکود تا به حال اشاره دارند، تا جایی که نرخ های وام ها تقریباً به سطحی که در سال 2008 داشته اند رسیده اند، اما بسیاری از مالکان شرکت ها می گویند که هرچند که نسبت به اقتصاد امیدوار هستند، اما برنامه ای برای تقاضای بودجه از بانک ها ندارند.

برخی از شرکت ها به اندازه کافی بودجه دارند. این چیزی است که تقریباً نصف شرکت های حاضر در یک نظرسنجی در ماه مارس که توسط بانک مرکزی آمریکا انجام شده بود گفته اند، اما 27درصد هم گفته اند که نمی خواهند تحت فشار قسط ها قرار گیرند. برخی از آنها پس از این که توسط رکود گزیده شدند، دیگر نسبت به قرض گرفتن دودل هستند. نرخ های سودی که در حال رشد بوده اند و باعث شده اند برخی از مالکان به هزینه های بازپرداخت بیشتر فکر کنند، می توانند یکی از دلایل این موضوع باشند و 17درصد از شرکت ها تقاضای بودجه نکردند زیرا انتظار داشتند که تقاضای شان رد شود.

گرگ وارد می گوید که او حتی برای دریافت میزان کمی از سرمایه، 25000 دلار و کمتر، دچار دشواری شده است، با وجود اینکه سابقه سرمایه ای خوبی داشته است، زیرا بانکدارهایی که او از آنها درخواست پذیرش کرده است هنوز پس از گذشت سال ها از رکود بزرگ به شدت محافظه کار هستند.

مطلب مرتبط: سودآورترین کسب و کارهای کوچک دنیا

به گفته وارد که مالک یک بنگاه مربیگری و مشاوره در سن دیگو است و نام کسب و کار خود را از نام خود گرفته است، «آن ها آسان نمی گیرند و این باعث می شود که احتمال اینکه کسب و کار خود را گسترش دهم کمتر شود.»

بنابراین، وارد نیز مانند مالکان متعدد دیگر در حال تلاش برای پیدا کردن راه هایی برای دستیابی به اهدافش است. او می خواهد یک کارمند جدید استخدام کند تا به او در پیدا کردن کسب وکاری جدید یاری رساند و این ممکن است به معنای نیاز به ذخایر مالی باشد.

محیط وام های اعطا شده به کسب و کارهای کوچک از زمان رکود تا به حال بهتر شده است. صندوق بیمه سپرده فدرال تا تاریخ 31 دسامبر، جمعاً 331میلیارد دلار وام تجاری و صنعتی را محاسبه کرده است که پایین تر از 1 میلیون دلار بوده اند، که بیشترین مقدار از پایان سال 2008 است، زمانی که آژانس دولتی 336 میلیارد دلار از چنین وام هایی را محاسبه کرد که توسط شرکت های کوچک گرفته می شوند. این عدد در پایان سپتامبر 2012 به 279میلیار دلار کاهش یافت.

اما نیمه خالی لیوان نیز وجود دارد؛ در یک نظرسنجی که هفته گذشته از جانب بانک آمریکا منتشر شد، تنها 9درصد از 1000 مالکی که از آنها نظرسنجی شده بود قصد درخواست وام را در سال آتی داشتند و یک نظرسنجی که این هفته از جانب ولز فارگو (Wells Fargo) منتشر شد نشان داد که تقاضا برای سرمایه از اوایل سال جاری تغییر کمی داشته است. اگر مالکان با وجود نیاز به بودجه تقاضای وام نکنند، نتیجه این می شود که استخدام ها و ارتقا ابزارهایی را که می توانند کارآمدی را افزایش دهند کنار خواهند گذاشت، که این می تواند اثر خود را بر اقتصاد بگذارد.

بسیاری از مالکان پس از اینکه رکود اقتصادی به آنها درس های سختی را راجع به قرض کردن آموخت، از رفتن زیر بار اقساط گریزانند. اگر هم که شرکت های خود آنها توسط وام های سنگین در حین سقوط اقتصاد آسیب ندیده باشد، آنها کسب و کارهای متعدد دیگری را دیده اند که با سقوط سود و عدم توان در مدیریت هزینه های ماهانه از بین رفته اند و پریشانی سیستم بانکداری منجر به نظارت هایی تحت عنوان قانون داد-فرانک (Dodd-Frank) شد. بانکدارها و شرکت ها می گویند که فرآیند وام دهی به دلیل قوانین اضافه شده بیش از پیش سخت است – که این خود می تواند یکی از دلایل مشکل هایی باشد که وارد با آنها روبه رو شده است. قوانین داد-فرانک همچنین این را ایجاب می کنند که بانک های محلی - که یکی از منابع اصلی برای وام های کسب و کار های کوچک هستند – هزینه های بیشتری را برای پیروی از قوانین جدید متحمل شوند. این باعث می شود که سود آنها کاهش یابد و در نتیجه این موضوع است که موجی از بانک های محلی در حال ادغام به بانک های منطقه ای یا ملی هستند.

بسیاری از مالکان در حال جست و جو برای بودجه از جاهایی دیگر هستند. بنا به یک نظرسنجی یک چهارم اول توسط آموزشگاه کسب و کار و مدیریت دان و بردستریت از دانشگاه پپردین، کارت های اعتباری، وام های شخصی و قرض گرفتن از خانواده یا دوستان همه و همه از جمله محبوب ترین گزینه های جانبی بوده اند.

چه مشکل از مالکان باشد و چه از بانکداران، تنها افرادی که می خواهند قرض بگیرند تحت تأثیر این موضوع قرار نمی گیرند – بلکه شرکت هایی که با آنها کار می کنند هم متاثر خواهند شد. به گفته ماتزانتی، مالک ای ماتزانتی (eMazzanti) در هوبوکن، نیوجرسی، برخی از مشتریان شرکت شبکه های رایانه ای و امنیت کارل ماتزانتی می خواهند سیستم های خود را ارتقا دهند، اما در طول چند ماه اخیر، راضی کردن بانک ها به موافقت با قراردادهای مالی بیش از آنچه که انتظار می رفته زمان برده است.

به گفته او، «ما حدود 20درصد از فروش های سالانه خود در حال حاضر را به نوعی برنامه تأمین مالی اختصاص می دهیم که هنوز تمام نشده است.» بنابراین او حالا تصمیمات خود را با انتظار اینکه قراردادها بیشتر به طول بینجامند می گیرد.

دو افزایش نرخ سود از جانب بانک مرکزی از سپتامبر شاخصه ای دیگر است.

افزایش نرخ ها باعث شده است که سم کارتر از گسترش شرکت آنلاین خود، چلنج کالینز فور یو (Challenge Collins4U)، که مدال ها و برچسب های سوزنی به تقاضای مشتری تولید می کند، دست بکشد. کارتر شش سال پیش از بودجه خود برای آغاز این شرکت که در کاین، ایالت ویومینگ قرار دارد، استفاده کرد و با رشد آن، سود های دریافتی را باز هم به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار داد. زمانی که او می خواست وامی برای کمک به رشد سریع تر شرکت دریافت کند، بانک هایی را پیدا کرد که حاضر بودند این وام را به او بدهد – اما با نرخ های سالانه 20درصدی و حتی بیشتر. او نمی تواند متقبل این هزینه ها شود.

به گفته کارتر، «ما فعلاً گسترش را کنار گذاشته ایم و نیاز داریم که قیمت ها را افزایش دهیم تا بتوانیم پول جمع کنیم.»

مطلب مرتبط: کسب‌ و‌کارهای کوچک و آینده‌ های بزرگ

نرخ های سود در حال افزایش به طور کلی به این اشاره دارند که بانک مرکزی فکر می کند که اقتصاد آنقدر در وضعیت خوبی قرار دارد که بتواند متقبل آنها شود. به گفته بودی گانگولی، اقتصاددانی که با دان و بردستریت (Dun & Bradstreet) کار می کند، اگر رشد اقتصاد ایالات متحده رو به سرعت بگذارد، مالکان ممکن است تمایل بیشتری به قرض کردن پیدا کنند و هرچند که افزایش نرخ سود باعث می شود قرض گرفتن هزینه بیشتری داشته باشد، اما این همچنین ممکن است بانک ها را بیشتر مجاب به دادن وام به شرکت های کوچک کند.

به گفته گانگولی، «برای آنها راحت تر است که تصمیمی بگیرند اگر که احتمال سود کردن آنها بیشتر باشد.»

به گفته ریموند کیتینگ، اقتصاددان ارشد گروه حمایت کننده شورای کسب و کار کوچک و کارآفرینی، همچنین مالکان ممکن است حس بهتری نسبت به قرض کردن داشته باشند زمانی که ببینند دولت ترامپ و کنگره قادر به انجام چه کارهایی در حوزه مالیات و قوانین هستند.

او می گوید، «آن ها تازه باید شاهد تغییر سیاست هایی باشند که انتظار آن را دارند.»

The Associated Press