دست انداز واردات خودرو

رضایتمندی اجتماعی در حالی شاخص اصلی یک اقتصاد توسعه یافته محسوب می شود که در سال جاری و سال گذشته به سبب شرایط تورمی بازار خودرو و عدم رضایتمندی شهروندان از کیفیت و کمیت تولید خودروسازان، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان تصمیم بر واردات خودرو گرفته شد، اما متاسفانه فرآیند واردات خودرو به کشور در این مدت از چنان پیچیدگی و صعوبتی برخوردار شده که تقریبا همه امیدها را به اثربخشی آن بسیار کمرنگ کرده است؛ به طوری که هر روز یک موضوع و ماجرای جدید، از نوع و حجم خودروهای وارداتی و صلاحیت واردکنندگان گرفته تا نحوه تخصیص ارز و مفاد آیین نامه واردات خودرو مطرح می شود. سوال این است که چرا برای موضوعی که علی الظاهر همگان بر آن اتفاق نظر دارند و نسبت به اثربخشی آن متفق القول هستند باید اینقدر تعلل و تأخیر وجود داشته باشد؟ آیا دستگاه های متولی به این موضوع واقف هستند که برای اتخاد راهکارها در علم اقتصاد باید به تحلیل هزینه-فایده توجه کنند؟ و مهمتر از همه اینکه چرا در طراحی سیاست ها و اتخاذ راهکارهای اقتصادی این همه اتلاف زمان و هدررفت انرژی و فرصت سوزی در نظام تصمیم گیری کشور اتفاق می افتد؟

به نظر می رسد واردات خودرو گرفتار بازی موش و گربه شده است و برخلاف آنکه این موضوع می توانست موجب امیدواری جامعه به حل مشکلات اقتصادی و حذف رانت در بخش مهمی از صنعت خودرو کشور شود، متاسفانه علی رغم همه تاکیدات صورت گرفته برای تسریع فرآیند واردات خودرو، تصمیم گیری به قدری پیچیده و لاک ‎پشتی شده است که این ظن را به ذهن متبادر می کند شاید در این موضوع نیز مافیایی سنگ اندازی می کند. متاسفانه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران نیازمند آرامش و تصمیمات جهادی برای حل مشکلات است، برخی از رویه های سنتی، سلیقه ای و ناکارآمد عملا هرگونه مجال برای افزایش روحیه امید را کمرنگ می کند.

تفاوت بینش برخی متولیان اجرایی در کشورمان با کشورهای توسعه یافته جهان در فرآیندهای تصمیم گیری برمی گردد به این موضوع که شاخص مهم رضایتمندی جامعه، تحت الشعاع برخی محدودیت ها و معذوریت ها قرار گرفته است و به نظر می رسد تا زمانی که این محدودیت ها مرتفع نشود، امکانی برای افزایش رضایتمندی اجتماعی وجود نخواهد داشت و همین امر، نقطه اصلی افتراق میان اقتصادهای توسعه ای مصرف کننده گرا با اقتصاد محدودیت گرای ایران است. به عنوان نمونه، چند روز پیش در مطالعه گزارش جلسه یکی از مراکز درمانی سوئد درخصوص راهکارهای افزایش رضایت بیماران، نکته بسیار مهمی توجه نگارنده را به خود جلب کرد و آن اینکه مدیران این مرکز درمانی اهتمام زیادی داشتند که چگونه می توانند در فرآیند مراجعه بیمار به بیمارستان، تمام امکانات و ابزار را در جهت افزایش رضایتمندی و کاهش نگرانی فرد بیمار به صورت عملی پیش بینی و اجرا کنند. در این فرآیند، شبیه سازی کاملی از مراجعه عینی بیمار به بیمارستان طراحی و اجرا شد و تمام مباحث شامل نظرات، پیشنهادات، انتقادات و تجربیات کادر درمان از کمک پرستار و پزشک گرفته تا نگهبان و رئیس بیمارستان ترسیم گردید. مخلص کلام آنکه همه نیروهای انسانی این مرکز درمانی در پروسه مراجعه بیماران به بیمارستان (اصلاح فرآیند پذیرش، اقامت همراه بیمار، رسیدگی به فرآیندهای درمانی، انجام آزمایش های پزشکی و...) می بایستی به گونه ای رفتار کنند که در نهایت رضایتمندی بیمار از خدمات درمانی حاصل شود.

حال سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی، وزارت صمت، واردکنندگان، خودروسازان داخلی و همه ارکان ذی نفع در فرآیند واردات خودرو، به این موضوع مهم توجه دارند که اصل اصلی در فرآیند کار آنها، رسیدن سریع خودروی وارداتی به دست مصرف کننده داخلی است؟ یا آنکه سیاست دستگاه متبوع خود را در اولویت قرار می دهند؟ اصلا مشکل بحث اینجاست که همه این نهادها و دستگاه ها باید در خدمت مردم باشند و نه هیچ مصلحت دیگری. بنابراین هرجا که تعارضی در این فرآیند خدمت رسانی وجود داشته باشد، حتما آن دستگاه از وظایف خود تخطی کرده است. واقعیت امر این است که تفاوت های موفقیت در یک سیستم اجرایی در کشورهای توسعه یافته با سایر کشورها به همین موضوع برمی گردد که چگونه همه اهداف سیستم باید به حل عینی و واقعی معضلات مردم منجر شود و نه اینکه منافع سیستم تامین شود. پس باید این نکته را در نظر گرفت که تا زمانی که منافع رضایتمندی مصرف کننده با تمایلات و سلایق دستگاه ها در تعارض باشد و در فرآیندهای تصمیم گیری، منافع و مصالح افراد، گروه ها و دستگاه ها اولویت داشته باشد، نمی توان مدعی شد که رضایتمندی اجتماعی حاصل شده است.