بانک سپه؛ امیدها و انتظارات

بانک سپه نخستین بانک ایرانی است که در سال 1304 با نام «پهلوی قشون» و با سرمایه صندوق بازنشستگی نظامیان تشکیل شد و اولین شعبه آن در رشت گشایش یافت. هرچند هدف اولیه از تأسیس این بانک، رفع احتیاجات نظامی ها اعلام شده بود، اما در اولین اساسنامه «هدف این بانک، رفع احتیاجات ایران در امور تجاری و اقتصادی» قید شد و بدین ترتیب، بانک سپه در اولین گام، ماهیت نظامی خود را از دست داد. با تصویب قانون ملی شدن بانک ها، بانک سپه نیز همانند سایر بانک ها ملی شد، ولی هیچ بانکی در بانک سپه ادغام نشد و مقرر گردید بانک سپه همانند سایر بانک های ملی شده در چارچوب اساسنامه مصوب مجمع عمومی بانک ها، براساس قانون ملی شدن بانک ها و لایحه قانونی اداره امور بانک ها و مقررات درج شده در اساسنامه مصوب مجمع عمومی بانک ها اداره شود. هدف این بانک نیز ارائه خدمات بانکی در سراسر ایران و تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی ذکر شد و به این ترتیب، بانک سپه با این پیشینه تاریخی و با تصویب مجمع عمومی بانک های ملی شده برای همیشه از عرصه نظامگری و بفرموده و پادگانی فعالیت کردن خارج شد.

تحولات مدیریتی بانک سپه همواره مورد توجه جامعه و بانکداران بوده است. به همین جهت در پی تشکیل دولت جدید سرانجام پس از ماه ها حدس و گمان های رسانه ای در مورد آینده بانک سپه و مدیریت آن، تصمیم وزیر اقتصاد بر این حدس و گمان ها صحه گذاشت و آیت ابراهیمی، مدیرعامل اسبق بانک انصار براساس احکام جداگانه ابتدا در یکم آبان ماه امسال به عنوان عضو جدید هیأت مدیره بانک سپه و بلافاصله در همان روز با حکم احسان خاندوزی به استناد مصوبه هیأت مدیره بانک به عنوان مدیرعامل بانک سپه منصوب شد.

آنطور که سایت وزارت اقتصاد گزارش داده، «وزیر اقتصاد در این حکم تحقق اهدافی چون: سودآور ساختن عملیات بانک و پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاهداری غیرضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه گذاری های بانک در شرکت های فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اقتصادی متناسب با اولویت های توسعه ای کشور و ممنوعیت های اعتباردهی به فعالیت های سوداگری و استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک به منظور افزایش استحکام مالی بانک را از مدیرعامل جدید این بانک خواستار شده است. همچنین استحکام کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و رعایت بهداشت اعتباری، ایجاد توازن در تخصیص عادلانه تسهیلات از منظر جغرافیایی و رشد حداقل ۱۵ درصد سهم تسهیلات سرمایه ثابت در بخش های مولد، رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه درخصوص نرخ سپرده ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوانگرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتری، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع تسهیلات خرد و کارت های اعتباری با توجه به رتبه اعتباری و با حداقل وثیقه و رعایت انضباط بودجه ای و مدیریت هزینه ها، از دیگر اهدافی است که دکتر خاندوزی، تحقق آن را در دوره دو ساله مسئولیت از آقایان فرزین و ابراهیمی در بانک های ملی و سپه مطالبه کرده است.»

هرچند مطالبه وزیر اقتصاد از مدیر جدید بانک سپه در این حکم انتصاب مشخص شده است، اما باید اذعان داشت که بانک سپه از جهاتی نسبت به بانک های دولتی دیگر دارای موقعیت و به عبارتی وضعیت ویژه ای است. این وضعیت ویژه ناشی از ادغام بانک های انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، موسسه اعتباری قوامین و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه است. پدیده ادغام، مفهوم خاص حقوقی، عملیاتی و بانکی خود را دارد. لازمه ادغام از نظر حقوقی، واگذاری و انتقال سهام بانک ها و موسسات اعتباری به بانک سپه و انحلال شخصیت حقوقی بانک ها و موسسات ادغام پذیر و ثبت قانونی مصوبات مربوط به ادغام در اداره ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی کشور است، وگرنه به علت ماهیت توافقی و مجمعی این نوع ادغام، شخصیت حقوقی واحدهای ادغام پذیر به قوت خود باقی خواهد ماند و ادغام از نظر قانونی محقق نخواهد شد و وصول مطالبات معوق این قبیل واحدها توسط بخش حقوقی بانک سپه را به غایت مشکل خواهد کرد. از نظر عملیاتی نیز علاوه بر انتقال قانونی و تصرف کلیه اموال، ساختمان ها و املاک ادغامی و شرکت های وابسته به بانک سپه، ادغام متضمن انتقال قهری تمامی پرسنل بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده اعم از پرسنل رسمی و پرسنل شرکتی است. بنابراین ادغام لزوما به منزله بیکار شدن و سلب امنیت شغلی پرسنل واحدهای ادغام شده نیست. رعایت امنیت شغلی در فرآیند ادغام، موضوعی است که از زمان شروع پروژه ادغام همواره مورد تأکید بانک مرکزی، بانک سپه و بانک ها و موسسات ادغام شده بوده و بالاخره ادغام از نظر بانکی به مفهوم انتقال کامل حساب ها، سیستم های بانکی واحدهای ادغامی در سیستم الکترونیکی (کوربانکینگ) بانک سپه است. به همراه این تحولات، مشتریان واحدهای ادغامی نیز به بانک سپه هدایت خواهند شد تا دچار سردرگمی در امور بانکی خود نشوند.

اگرچه در آبان ماه 1399 مراحل پایانی پروژه ادغام بانک ها اعلام شد، ولی مفاد بند 10 ماموریت های مذکور در حکم انتصاب مدیرعامل جدید بانک سپه مبنی بر «به سامان رساندن پروژه ادغام بانک های نظامی در بانک سپه تا پایان سال 1401»، حاکی از آن است که پروژه ادغام به طور کامل محقق و نهایی نشده و هنوز راهی طولانی در پیش دارد. به همین دلیل، فرصت نهایی کردن ادغام بانک ها تمدید شده است. طبق گفته فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی، «با انجام این ادغام، بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. نزدیک به 470 هزار میلیارد تومان سپرده این بانک است که تقریبا حدود 50 درصد از بانک بعدی که همان «بانک ملی» است، فراتر قرار می گیرد... نیروهای انسانی بانک سپه حدود 15 هزار نفر بودند که با اضافه شدن کارکنان پنج بانک ادغامی این تعداد مجموعا به حدود 50 هزار نفر رسید. تعداد شعب پنج بانک ادغامی و بانک سپه حدود 4800 مورد بود که مقرر شد قبل از ادغام، هر کدام از این بانک ها 10 درصد شعب خود را کاهش دهند و پس از ادغام نیز براساس ظرفیتی که در هر شهر وجود داشت و محل استقرار شعب از بانک سپه خواستیم تا اصلاح شبکه شعب را در دستور کار قرار دهد.»

هرچند به عنوان یک پژوهشگر بانکی معتقدم که شبکه بانکی کشور به ادغام بانک های کارآمدی همچون بانک انصار، بانک مهر اقتصاد، بانک حکمت ایرانیان و تشکیل یک بانک حجیم نیازی نداشت و به جای دولتی سازی بانک های خصوصی و حجیم کردن تشکیلات یک بانک کاملا دولتی، دولت با خرید عمده سهام سه بانک یادشده می توانست آنها را در بورس عرضه نماید تا مردم از خدمات این بانک ها با داشتن صدها نیروی مجرب مدیریتی و کارشناسی محروم نشوند، اما باید به تصمیم مسئولان احترام گذاشت و فرآیند این ادغام بانکی را دنبال کرد. در حال حاضر، چالش های فراروی بانک سپه با داشتن دست کم 50 هزار پرسنل و صدها شعبه و ساختمان های متعدد موازی و نزدیک به هم را می توان در هفت چالش منابع انسانی، چالش انتقال سیستمی اطلاعات مالی بانک های ادغامی به شبکه الکترونیکی بانک سپه، چالش حقوقی، قضایی و ثبتی در وصول مطالبات معوق، حل و فصل مشکلات ثبتی و دعاوی مرتبط با سهامداران جزء بانک های ادغام شده، واگذاری شرکت های وابسته به بانک ها و موسسات اعتباری ادغامی، چالش شفافیت مالی و نهایتا سرعت بخشی به فعالیت ها و عملیات بانکی با رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و موازین شرعی برشمرد و احصاء نمود. در یادداشت حاضر به دو چالش نخست می پردازم و پنج چالش باقیمانده را در یادداشت بعدی پی می گیرم.

* چالش منابع انسانی: گرچه در حکم وزیر اقتصاد بدین موضوع اساسی، اشاره مستقیمی نشده، اما همانگونه که گفته شد، به دنبال ادغام بانکی مذکور، تعداد پرسنل بانک سپه به 50 هزار نفر رسیده است. در اولین اطلاعیه بانک مرکزی درباره وضعیت پرسنل بانک ها و موسسات ادغامی در بانک سپه مورخ 11 اسفندماه 1397 تأکید شده است: «کلیه کارکنان شاغل در بانک ها و موسسات اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار می باشد.» همچنین در اطلاعیه پایان ادغام که در اول دی ماه 1399 صادر شده، تاکید شده است: «خاطرنشان می شود از آنجایی که در واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر حدود ۵۰ هزار نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور فعالیت دارند، بنابراین توجه به آنها و مسائل مرتبط با این کارکنان در زمره اولویت های اصلی معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای این طرح، امنیت شغلی، یکسان سازی رویه های اجرایی و ارائه خدمات به این کارکنان در دستور کار قرار گرفت.»

بنابراین طبق بیانات مسئولان بانک مرکزی، پدیده ادغام نباید موجب سلب امنیت شغلی هیچ کدام از پرسنل بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده در بانک سپه اعم از نیروی رسمی و یا نیروهای شرکتی شود، اما باید پذیرفت که ساماندهی و جانمایی هزاران پرسنل بانک ها و موسسات ادغامی (اعم از مدیر، کارشناس و کارمند عادی) در بانک سپه و تعدیل و همسان سازی حقوق و مزایای آنان، کاری به غایت مشکل و طاقت فرساست و نمی توان همه انتظارات را برآورده کرد، بلکه نیل بدین هدف مستلزم بررسی و برنامه ریزی کارشناسی قبل از تصمیم به ادغام بوده است، اما ظاهرا این بررسی قبل از ادغام انجام نشده و تلاش های مسئولان بانک سپه هم در کاهش اعتراض ها و شکایات مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده موثر نبوده است.

شایان توجه است که نیروهای بانک ها و موسسات ادغامی شامل نیروی ثابت رسمی قراردادی و نیروهای موسوم به شرکتی هستند و از نظر استخدامی و بیمه ای تابع مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی اند؛ در حالی که نیروهای ثابت بانک سپه از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون خدمات مدیریت کشوری و از نظر بیمه ای تحث پوشش صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها قرار دارند. طبعا این تفاوت استخدامی، تفاوت در حقوق ها و مزایای کارکنان بانک سپه را به همراه دارد. از نظر توزیع پست های مدیریتی نیز اینکه همه مدیران و روسای پیشین شعب بانک های ادغامی را مجددا مدیر و رئیس شعبه بانک سپه کرد، غیرممکن به نظر می رسد، اما مسئولان جدید بانک سپه بایستی بدین نکته توجه کنند که از زمان اعلام رسمی پروژه ادغام در سال 1397، تشویش و دلواپسی کارکنان بانک ها و موسسات ادغامی نیز شروع شده و آنها در این مدت همواره با ابهام شغلی «می مانم یا نمی مانم» مواجه بوده اند. طبیعی است که حداقل انتظار آنان در این زمینه، استمرار امنیت شغلی و رعایت عدالت استخدامی و تثبیت موقعیت سازمانی و همسان سازی حقوق و مزایای شغلی شان است. این مهم با وعده و وعید و سخنرانی به دست نمی آید و اعمال هرگونه تبعیض در پست ها و مناصب نیز طبعا واکنش های مطلوبی در پی نخواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی با تعیین یک گروه کارشناسی قوی، طرح طبقه بندی مشاغل بانک سپه تهیه و پس از تصویب و ابلاغ توسط مراجع ذی ربط بانک اجرا شود. ضمنا به اعتقاد نگارنده، برای رسیدن به این اهداف، اکتفا کردن به حداقل ها و تنگ نظری در تعیین حقوق و مزایای شغلی، نتیجه عکس خواهد داد و در کارایی پرسنل موثر نخواهد بود. حل چالش منابع انسانی و پاسداری از استمرار امنیت شغلی همه پرسنل و رفع تبعیض های اداری، حداقل امید و انتظار از مدیر جدید بانک سپه است، زیرا اجرای دقیق ماموریت های وزیر اقتصاد و همچنین تحقق برنامه های موردنظر مدیرعامل جدید بانک سپه نظیر «برنامه بومی سازی بانکداری جامع» و «همگامی بانک سپه با تحولات بازار» تنها با مشارکت و همیاری کلیه کارکنان بانک امکان پذیر خواهد بود. مدیر جدید بانک سپه در اولین اظهارنظر خود تاکید کرده که حضور نیروهای جوان، بزرگترین نفطه قوت و فرصت برای بانک سپه است. این فرصت را بایستی در عمل مغتنم شمرد.

* چالش انتقال سیستمی اطلاعات مالی: با اینکه پایان ادغام بانک ها، مدت ها پیش اعلام شده، ولی در حال حاضر کسانی که مشتری بانک های ادغامی بوده اند و حساب قرض الحسنه یا سرمایه گذاری مدت دار داشته اند، برای انجام امور بانکی خود عملا نمی توانند به هر شعبه بانک سپه که مایل باشند مراجعه و امور بانکی خود را انجام دهند، بلکه ناچارند به شعبه ای از بانک سپه مراجعه کنند که سابقا شعبه بانک یا موسسه اعتباری موردنظر آنان بوده است. مثلا مشتریان بانک انصار باید به همان شعبه سابق بانک انصار مراجعه کنند که اکنون فقط تابلو آن به نام بانک سپه تغییر پیدا کرده است. افزون بر آن، در پیامک های تراکنش بانکی ارسالی از بانک سپه مربوط به حساب های مفتوحه در بانک ها و موسسات انتقالی قید می شود: «بانک سپه (بانک... سابق)». این وضعیت بدان معناست که ادغام در بخش آی تی بانک سپه هنوز کاملا محقق نشده و شبکه الکترونیکی بانک ها و موسسات اعتباری ادغامی حتی پس از چند سال هنوز به کوربانکینگ بانک سپه انتقال نیافته است. تسریع در این امر، مورد انتظار جامعه است و از سردرگمی مردم برای انجام امور بانکی جلوگیری می کند و موضوع ادغام را باورپذیر می سازد.