سند جامع رمز پول

«سند جامع رمز پول» جدیدترین خبر وب سایت بانک مرکزی است. در این خبر به نقل از عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بررسی روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.» یادآوری این نکته ضروری است که همتی در تیرماه امسال نیز گفت: «از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.» همچنین معاونت فناوری بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۰ سندی به نام «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» منتشر کرد که به طور خلاصه به برخی از این الزامات اشاره می شود:

* صدور و انتشار ارز جهان روا در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسئولیتی ندارد. استفاده از رمزارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.

* انتشار توکن (سکه ارز) با پشتوانه ریال تنها در کنترل و اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. توکن با پشتوانه ریال تنها در بانک های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است. توکن با پشتوانه ریال می تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

* انتشار توکن با پشتوانه ارز تنها در انحصار بانک های دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. توکن با پشتوانه ارز در بانک های مجاز و صرافی ها که مقررات آن در بخش صرافی ها آورده شده است، قابل تبادل است. استفاده از توکن با پشتوانه ارز به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.

* انتشار رمزارز ملی تنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است. رمزارز ملی تنها در بانک های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است. رمزارز ملی می تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد. رمزارز ملی قابلیت استخراج ندارد.

* صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی هستند. مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن برعهده مالکان صرافی خواهد بود.

* با توجه به رصد انجام شده در حوزه استخراج رمزارزها و تاثیرات فعلی آن در نظام پولی و بانکی کشور، در حال حاضر استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است. لذا مقررات گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

گرچه دقیقا مشخص نیست که آیا سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است یا نه، اما به هر جهت و صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب نهایی این سند، اولین پرسش در این زمینه آن است که آیا منظور از اصطلاح «رمز پول» که در یادداشت اینستاگرامی جناب دکتر همتی بدان اشاره شده، همان رمزارز یا به قول سند مورد اشاره، «رمزارز جهان روا» است که گستره ای به وسعت کل دنیا دارد و محدود به قلمرو جغرافیایی کشور خاصی نیست یا آنکه «رمز پول» در واقع پول دیجیتال است که بانک مرکزی تصمیم دارد نسبت به استخراج و انتشار رسمی آن اقدام نماید و به طور کلی، رمزارز از نظر قانونی پول است یا ارز؟ پاسخ بدین سوالات نیازمند توجه به مبانی زیر است:

اول؛ در سند معاونت فناوری بانک مرکزی، رمزارز این گونه تعریف شده است: «رمزارز یک نوع دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به نام زنجیره بلوک موجودیت می یابد. این دارایی ها می توانند در شرایطی کارکرد پولی به خود بگیرند.» با توجه به این تعریف از دیدگاه بانک مرکزی ایران، رمزارزها در این طبقه بندی ها تعریف شده اند: رمزارز جهان روا و رمزارز بانک مرکزی (ملی CBCC) که خالق آن، بانک مرکزی هر کشور است. پس رمزارز پول رسمی کشور نیست، بلکه نوعی دارایی مادی غیرمحسوس است که دارای ارزش اقتصادی است.

دوم؛ به طور ساده ارز پول رایج یک کشور در کشور دیگر است. از نظر عملیاتی، خالق ارزهای معمولی مشخص و دولت کشوری است که آن را چاپ و انتشار داده است و در سایر کشورها براساس مقررات ارز قابل خرید و فروش، مبادله و نقل و انتقال است. خالق پول ملی هر کشور، دولت حاکم آن کشور است، اما خالق ارز جهان روا معمولا نامشخص ولی دارای مالکیت است. پس ارز جهان روا در محدوده حاکمیت سیاسی یا جغرافیایی کشور خاصی قرار ندارد و متعلق به کسی است که آن را استخراج کرده و یا به طریقی به وی انتقال یافته است بنابراین رمزارز به علت داشتن مالکیت و قابلیت نقل و انتقال ولو به صورت الکترونیکی، از دیدگاه حقوقی «مال» محسوب می شود و مانند سایر ارزهای پرکاربرد قابلیت فروش و نقل و انتقال را دارد، اما تفاوت اصلی ارزهای معمولی با رمزارزهای معتبر جهانی آن است که ارزهای معمولی، پول رسمی کشوری است که ارز بدان تعلق دارد، مانند دلار آمریکا که پول رسمی و در گردش دولت آمریکاست و در سطح جهانی قابلیت فروش و نقل و انتقال دارد و ارزش و اعتبار آن به پشتوانه ملی آن بستگی دارد. براساس مقررات ارزی کشورمان و نیز موازین شرعی، خرید و فروش ارزهای مختلف به ریال مجاز و مشروع است، اما رعایت مقررات بانک مرکزی در معاملات ارزی، الزامی است؛ در حالی که فروش ریال به ریال شرعا مجاز نیست، مثلا نمی توان اسکناس 10 هزار تومانی را به مبلغ 12 هزار تومان خرید. پس ارز با پول رسمی کشور متفاوت است. نتیجه آنکه بایستی در تعریف سنتی واژه «ارز» تجدیدنظر کرد، زیرا در رمزارزها صرفا پول کاغذی یا فلزی یک کشور خاص در کشور دیگر نیست که مورد معامله و خرید و فروش واقع می شوند. باید پذیرفت که ارزهای دیجیتالی مرزهای جغرافیایی کشورها را پشت سر گذاشته‏ اند.

سوم؛ خالق پول رسمی کشورها، دولت و یا به عبارتی، بانک مرکزی آن کشور است. ارزش برابری پول نیز معمولا براساس طلا تعیین می شود و پشتوانه قانونی پول هر کشور، اموال باارزشی است که توسط قانونگذار تعیین می شود. پس چاپ و نشر پول رسمی در ابتدا مبتنی بر قانون و منوط به فراهم آوردن پشتوانه قانونی لازم است که بایستی توسط دولت تامین شود، وگرنه چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه، سیل تورم را به دنبال خواهد داشت. از نظر قانونی نیز ارزش سکه معمولی یا اسکناس ذاتی نیست بلکه ارزش اسکناس کاغذی ناشی از پشتوانه قانونی آن است.

چهارم؛ از نظر سیر تاریخی بنا به نقل قول ‏های تاریخی، اولین سکه طلای ایران در زمان داریوش هخامنشی ضرب شده است. نخستین بانکی که به چاپ اسکناس برای ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن قرار داشت و اسکناس های چاپ شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار می یافت. اسکناس های منتشرشده توسط این بانک از پنج قران به بالا بود. در سال ۱۲۶۷ هجری قمری، امتیاز چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ایران که در واقع بانکی تمام انگلیسی بود، طبق قرارداد رویترز، حق انحصاری نشر اسکناس ایران را در اختیار داشت. سپس در سال 1309 دولت وقت ایران حق انحصاری نشر اسکناس را به مبلغ ۲۰۰ هزار لیره انگلیس خریداری کرد و مسئولیت چاپ اسکناس به بانک ملی ایران واگذار شد، تا اینکه با تأسیس بانک مرکزی، حق نشر اسکناس به بانک مرکزی ایران داده شد و تاکنون ادامه دارد. پس برابر قانون در حال حاضر، چاپ و نشر پول یا اسکناس و سکه رسمی کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.

پنجم؛ براساس مقررات قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱، در حال حاضر مقررات زیر بر چاپ و نشر پول رسمی حاکم است: «واحد پول ایران، ریال است. ریال برابر 100 دینار است»، «یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است»، «تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین میسر خواهد بود»، «برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول، محاسبه و تعیین می شود» و «پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است».

نتیجه آنکه در حال حاضر، واحد پول رسمی و قانونی کشورمان ریال است. ریال نرخ قانونی مشخص در برابر طلا دارد و برابری ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی باید توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول تعیین شود. بدین ترتیب، این پرسش مطرح است که منظور از واژه «رمز پول» که در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی بدان اشاره شده چیست؟ آیا قرار است بانک مرکزی پول جدیدی خلق کند و استخراج آن را در انحصار خود دربیاورد و آنگونه که در اطلاعیه بانک مرکزی آمده، انتشار آن تنها با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها صورت می گیرد؟ به بیان دیگر، براساس تعریفی که در سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» آمده است، رمزارز بانک مرکزی (CBCC) شکل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و صادر می شود و قابلیت آن را دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک بستر توزیع شده و به صورت فرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل شود؟ آیا این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور (ریال) صادر می شود یا آنکه «رمز پول» موردنظر رئیس کل محترم بانک مرکزی همان رمزارز است که ذاتا دارای ارزش اقتصادی است و نیاز به پشتوانه قانونی ندارد؟

در این زمینه باید به انتظار توضیحات تکمیلی بانک مرکزی ماند تا بتوان در مورد رمز پول اظهارنظر کرد، اما به هر تقدیر، رمزارز یک واقعیت عینی جامعه و ارزی پرطرفدار است که در اکثر کشورهای جهان رواج دارد. اگر مقصود از «رمز پول» انتشار نوعی پول جدید در کشور توسط بانک مرکزی باشد، براساس قانون پولی و بانکی کشور، خلق پول جدید و رواج مبادله آن در کشور نیازمند مصوبه مجلس خواهد بود، اما ارز به مفهوم سنتی آن با پول متفاوت و ذاتا دارای ارزش تجاری است و با ریال قابل مبادله و معامله است. حوزه رمزارزها اعم از فرآیند استخراج، استحصال، تحقق مالکیت، نقل و انتقال قانونی یا غیرقانونی آن و نقش بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی ها در این زمینه بسیار گسترده و مفصل است. غفلت از مقررات گذاری در این زمینه ممکن است آسیب های جدی به اقتصاد ایران وارد نماید و رمزارز تبدیل به ابزاری مناسب برای پولشویی و ارتکاب جرائم مالی در حوزه سایبری شود. بر این اساس، برنامه بانک مرکزی در حوزه سند جامع «رمز پول» را باید به فال نیک گرفت.