مشتریان بانک ها در پناه قانون

بانک ها و موسسات اعتباری چه خصوصی باشند و چه دولتی با پول و اموال مردم سر و کار دارند بنابراین پاسداشت و حفاظت از پول و اموال مردم نزد بانک ها جزو ضروریات بانکداری است. براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها در بخش تجهیز منابع و سپرده ‎پذیری، هم وکیل و هم شریک سپرده‎ گذاران محسوب می ‎شوند. در بخش تخصیص منابع نیز بانک ها هم به عنوان وکیل و هم به عنوان شریک سپرده ‎گذاران به مردم وام قرض ‎الحسنه و انواع تسهیلات و اعتبارات بانکی ارائه می‎ دهند. لازمه این حجم عظیم فعالیت بانکی، اعتماد و امانتداری کامل بین وکیل و موکل و شرکای عملیات بانکی یعنی مشتریان و بانک ها است. مشتریان و همچنین سهامداران بانک ها باید اطمینان داشته باشند منابعی که در اختیار مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور قرار دارد، از گزند پدیده ‎های نامطلوب نظیر به کارگیری سپرده‎ های مردم در امور غیربانکی و یا تصرف غیرقانونی، اختلاس و... مصون و ایمن باقی خواهد ماند. افزون بر آن، بانک بایستی به نحو احسن از اسناد و اموال مشتریان که ممکن است برای انجام امور بانکی موقتا در اختیار بانک و کارکنان آن قرار گیرد، حفاظت نماید. این حداقل انتظار مردم از مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور است. پس ضروری است علاوه بر اعتماد کامل مشتریان به بانک ها، حقوق آنان نیز همواره در پناه و تحت حمایت قانون باشد.

قانونگذار از سالیان قبل به این انتظار مردمی پاسخ مثبت داده و با تصویب قوانین مختلف، مشتریان بانک ها و اموال و اسناد آنان را تحت حمایت و پناه قانون قرار داده است. در این قاعده منطقی، تفاوتی بین بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری نیست، جز آنکه در بعضی از جرائم مالی و امور کیفری، اطلاق عنوان «اختلاس» یا «ارتشا» به اقدامات و اعمال مدیران و کارکنان بانک های خصوصی به لحاظ عدم وابستگی سازمانی آنان به بخش دولتی و نهادهای عمومی، صحیح نیست. به هر حال، مسئولیت بانک ها و مدیران و کارکنان در دو بعد مسئولیت ‎های حقوقی و مسئولیت‎ های کیفری مترتب بر این اعمال قابل بحث است. همچنین مبانی قانونی این دو نوع مسئولیت از جمله موضوعات مهم حقوقی است که بحث تفصیلی این مباحث حقوقی در این مقاله مختصر نمی ‎گنجد، اما به طور خلاصه از نظر قانونگذار در صورت ورود خسارت به مشتریان در مواردی خود بانک و موسسه اعتباری بایستی پاسخگوی مشتری زیان ‎دیده و زیان‎های واردشده به وی باشد و در مواردی نیز قانونگذار علاوه بر مسئولیت حقوقی و مسئولیت انتظامی بانک و موسسه اعتباری ذی ‎ربط، مسئولیت جزایی را متوجه مدیر و کارمند ذی ‎ربط بانک می ‎داند و آنان را تحت پیگرد جزایی و تحمل مجازات قانونی جرم یا جرائم ارتکابی قرار خواهد داد. بدین ترتیب، قانونگذار افراد زیر را پاسخگوی ضرر و زیان وارده به مشتریان بانک ها در قبال اعمال و اقدامات کارکنان بانک های دولتی و خصوصی و همچنین موسسات اعتباری قرار داده است:

الف: بانک و موسسه اعتباری ذی ‎ربط چه دولتی باشند و چه خصوصی

ب: مدیر و کارمند متخلف بانک و موسسه اعتباری ذی ‎ربط

پ: هم بانک و موسسه اعتباری ذی ‎ربط و هم مدیر و کارمند متخلف.

در اینجا به مواردی از حمایت قانونگذار از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری و سهامداران آنها اشاره می ‎شود:

یکم؛ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱

اين قانون به عنوان یکی از مستندات راهبردی نظام بانکی کشور، قاعده خوبی در این زمینه پایه‎ گذاری کرده است. بند ج ماده ۳۵ قانون مورد اشاره تصریح دارد: «...هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.» بدین ترتیب، اگر کارمند شعبه بانک دولتی و یا خصوصی از اموال و سپرده‎ های بانک و مشتریان به نفع خود یا دیگری برداشت، اختلاس، سوء استفاده و تصرف غیرقانونی نماید، در درجه اول خود بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و نمی ‎تواند با این توجیه که کارمند یا مدیر بانک سوء استفاده و اختلاس کرده، گناه را به گردن کارمندان متخلف بیندازد، مگر آنکه مرجع قضایی پس از رسیدگی و تحقیق به این نتیجه برسد که مسئولیت فقط متوجه کارمند و مدیر متخلف بانک است و برمبنای این تشخیص رأي قطعی محکمه قضایی صادر شود. افزون بر آن، توجه بدین نکته ضروری است که مسئولیت حفاظت از وجوه نقدی و اسناد همراه مشتریان تا زمانی که به کارمند مسئول در شعبه تحویل نشده باشد، همچنان برعهده خود مشتری است. پس اگر سارقي در محل شعبه از غفلت مشتری سوء استفاده کرده و در یک لحظه اموال همراه او را قاپ بزند و به سرقت ببرد، بانک و کارمندان آن شعبه هیچ‎ گونه مسئولیتی در قبال این رویداد خسارتبار در مقابل مشتری زیان‎ دیده نخواهند داشت.

دوم؛ مجازات کارمندان و کارکنان بانک های دولتی در جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی

لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و اصلاحیه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات ‎هایی سخت برای اختلاسگران و کلاهبرداران پیش ‎بینی کرده است، اما برخلاف تصور عامه، برداشت ‎های غیرقانونی و ناروای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از اموال و وجوه متعلق به مشتریان و بانک عنوان «اختلاس» ندارد و از نظر حقوقی نمی ‎توان به کارمندان بانک های خصوصی عنوان «اختلاسگر» داد. همچنین به دریافت‎ های غیرقانونی آنان از مشتریان از نظر مقررات جزایی نمی ‎توان «رشوه‎ خواری» گفت، زیرا این‎گونه اقدامات کارکنان بانک های خصوصی گرچه مجرمانه است، ولی عناوین دیگری دارد.

سوم؛ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجازات سختی برای تخلفات مالی کارمندان دولت و شرکت‎ های دولتی از جمله کارمندان بانک های دولتی پیش ‎بینی کرده است. در اين قانون آمده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‎ ها یا شوراها و یا شهرداری‎ ها و موسسات و شرکت ‎های دولتی و یا وابسته به دولت و یا  نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می ‎شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می ‎شوند و یا  دارندگان پایه قضائی و به طور کلی، اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی  وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‎ ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی  که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،  متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط  موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

همان‎ گونه که ملاحظه می‎ شود، قانونگذار در مورد تصرفات در اموال دولتی و عمومی همه کارمندان بخش دولتی از جمله کارمندان بانک های دولتی را مشمول این قانون قرار داده است، اما از زمان تصویب قانون مورد اشاره، این بحث در محافل حقوقی مطرح بود که آیا فعالیت بانک ها نوعی ارائه خدمات عمومی است که به تبع آن، کارکنان بانک های خصوصی نیز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار گیرند. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ 15 مهرماه 1399 دیوانعالی کشور سرانجام به این اختلاف نظرها خاتمه و چنین حکم داد: «مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی همانند کارکنان دولت، سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند و با توجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک های غیردولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت هستند. بنا به مراتب کارکنان بانک های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند...» بدین ترتیب، در حال حاضر کارمندان بانک های خصوصی از حیث تصرف در وجوه اموال دولتی و عمومی همانند کارمندان نهادهای عمومی جزو «مامورین به خدمات عمومی» محسوب می ‎شوند. بنابراین براساس رأی دیوانعالی کشور، مشمول مقررات ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبعات و آثار جزایی آن خواهند بود.

چهارم؛ تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷

قانونگذار در آخرین اصلاحیه قانون چک، ارائه دسته چک بدون رعایت مقررات و خارج از ضوابط را جرم‎ انگاری کرده و به طور ضمنی در کنار سایر مرتکبین، کارمندان بانک ها را هم در این زمینه مسئول دانسته است. در قانون مورد اشاره می ‎خوانیم: «هر شخصی که با توسل به شیوه‎ های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه 5 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری یا مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود...» از نظر حقوقی به نظر نگارنده در این قانون عبارت «...یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند...» می‎ تواند ناظر به اقدامات کارمندان بانک ها در اعطای دسته چک به افراد فاقد صلاحیت باشد. هرچند تعدادی از همکاران محترم حقوقی در این زمینه بنا به قاعده حقوقی «لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی» با این نظر موافق نیستند، اما به هر حال، تبصره مورد اشاره حاکی از توجه قانونگذار به حفظ و حمایت حقوق قانونی مشتریان بانک هاست.

پنجم؛ خط مشی و سیاست ‎های بانک مرکزی در جهت حمایت قانونی از مشتریان بانک ها

بانک مرکزی در سال‎ های اخیر سیاست ‎های مناسبی برای حفظ و حمایت از حقوق قانونی مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری، صندوق ‎های قرض ‎الحسنه، لیزینگ‎ ها و صرافی‎ ها در پیش گرفته است. از جمله این سیاست‎ ها، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری» مصوب سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار است که براساس آن، کلیه موسسات اعتباری مشمول اين آیین ‎نامه بایستی به شکایات مشتریان خود در چارچوبی مشخص و تعریف شده رسیدگی و به شاکی پاسخ کتبی دهند. در ماده ۲ آیین‎ نامه مورد اشاره بانک مرکزی چنین تعیین تکلیف کرده است: «مؤسسه اعتباری موظف است در صورت دريافت شکوائيه، ظرف مدت حداکثر 30 روز کاری از تاريخ وصول نامه نسبت به رسيدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری اقدام نمايد...» علاوه بر آیین ‎نامه مورد بحث، بانک مرکزی در آبان ماه امسال نيز سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی را افتتاح کرد. رئیس کل محترم بانک مرکزی، هدف از راه ‎اندازی سامانه مورد بحث را چنین برشمرده ‎اند: «سامانه ارتباطات مردمی گامی مهم در گره گشایی از مشکلات مردم است. مردم عزیز می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‎ رسانی بانک مرکزی یا از طریق شماره تماس ۲۷۰۶ درخواست خود را در حوزه مسائل شبکه بانکی و پولی و ارزی کشور مطرح کنند. این سامانه می ‎تواند در رسیدگی سریع ‎تر نسبت به مشکلات مردم موثر باشد.»

ششم؛ واحدهای نظارت و بازرسی بانک ها و موسسات اعتباری

در حال حاضر، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دارای واحد نظارت و بازرسی هستند و به طور مداوم عملکرد واحدهای مختلف و شعب بانک ها را تحت رصد و پایش دارند تا از سوء استفاده‎ های احتمالی و یا انحراف شعب از دستورالعمل ‎های بانک جلوگيری کرده و با متخلفین برخورد قانونی نمایند. آنها بایستی در چارچوب مقررات «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری» رسیدگی و پاسخ مشتری را حداکثر ظرف 30 روز کتبا به وی ارائه دهند.

در هر حال، بانک ها، موسساتي مالی هستند که با وجوه نقدی و اموال مردم بسیار سر و کار دارند و نظارت دائمی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری، ضرورت اساسی است. قوانین و مقررات اشاره شده، نمونه‎ هایی از حمایت قانونگذار و سیستم بانکی کشور از مشتریان و حفظ و حمایت از حقوق قانونی و لزوم پاسخگویی بانک ها به شکایات مشتریان است. به مشتریان بانک ها ولو بدهکاران بانکی همیشه بایستی احترام گذاشت و حقوق قانونی آنان را پاس داشت. باید پذیرفت که در هر بانک که سوء استفاده مالی و یا اختلاس صورت می ‎گیرد، نشان ناکارآمدی سیستم نظارت و بازرسی آن مجموعه است. بنابراین توصیه صمیمانه به همکاران محترم نظارت و بازرسی بانک ها در این زمینه آن است که به جای تمرکز عمده فعالیت ‎های اصلی خود بر موضوعات سطحی و پیش پا افتاده ‎ای نظیر «تاخیر در حضور و تعجیل در خروج» و «میل کردن شیشلیک به جای کباب کوبیده در ماموریت‎ های سازمانی»، پایش مستمر عملیات شعب و تخلفات و سوء استفاده‎ های مالی را خط مشی اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند با پایش مستمر و سیستمی شعب و سایر واحدهای بانک از تخلفات و سوء استفاده میلیاردی و حیف و میل اموال مردم در بانک ها به موقع جلوگیری نمایند و در کنار آن پاسخگوی باحوصله شکایات و گلایه‎ های مردم نیز باشند.