گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی از بازگشت عرضه و تداوم ریسک حمل‌ونقل دریایی حکایت دارد
نفت در تله مازاد و ناامنی؛ ایران چه می‌بیند؟
بازار نفت جهان در آستانه شنبه ۲۳ آبان با تناقضی تازه روبه‌روست: بخشی از عرضه بازگشته و نشانه‌هایی از مازاد دیده می‌شود، اما حمل‌ونقل دریایی و محصولات پالایشی همچنان آسیب‌پذیرند. برای اقتصاد ایران، چنین وضعیتی به معنای آن است که رشد یا افت قیمت یک روزه نفت به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای برنامه ارزی و بودجه‌ای باشد. درآمد نهایی فروش نفت حاصل قیمت، حجم قابل صدور، تخفیف، زمان وصول و هزینه حمل است؛ تغییری در هرکدام می‌تواند اثر بقیه را خنثی کند.
به گزارش فرصت امروز، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد عرضه جهانی نفت در اکتبر به حدود ۱۰۵٫۴ میلیون بشکه در روز رسیده و نسبت به ماه قبل ۲٫۳ میلیون بشکه افزایش یافته است. این نهاد برای سال ۲۰۲۶ کاهش ۲٫۷ میلیون بشکه‌ای تقاضای روزانه نسبت به سال گذشته و برای ۲۰۲۷ بازگشت رشد را پیش‌بینی کرده است. همچنین از افزایش ذخایر مشاهده‌شده جهانی در اکتبر و باقی‌ماندن فشار بر فرآورده‌هایی مانند گازوئیل سخن گفته است. اینها پیش‌بینی و برآورد یک نهاد بین‌المللی‌اند، نه ضمانت وقوع قیمت مشخص در هفته آینده.
اثر اول؛ قیمت بیشتر همیشه درآمد بیشتر نیست
اگر قیمت نفت به‌دلیل حملات به زیرساخت یا کشتی‌ها افزایش یابد، در نگاه اول درآمد بالقوه صادرکننده تقویت می‌شود. اما همان حادثه می‌تواند هزینه بیمه، کرایه نفتکش، زمان انتظار و تخفیف مورد مطالبه خریدار را بالا ببرد. برای صادرکننده‌ای که مسیر فروشش محدودتر است، ارزش خالص هر بشکه پس از این هزینه‌ها اهمیت بیشتری از تابلوی برنت دارد. کاهش فاصله عرضه و تقاضای جهانی نیز ممکن است دست خریداران را برای مذاکره درباره قیمت بازتر کند.
این موضوع برای بودجه کشور پیام روشنی دارد: سناریوی درآمدی نباید به یک نرخ نفت یا یک حجم صادرات وابسته باشد. باید دست‌کم ترکیبی از قیمت و حجم و زمان وصول در سه وضعیت خوش‌بینانه، میانه و بدبینانه محاسبه شود. در شرایط نااطمینانی، تخصیص هزینه قطعی به درآمد ارزی نامطمئن فشار را در ماه‌های بعد به تأمین مالی و تورم منتقل می‌کند.
اثر دوم؛ فرآورده‌ها مسیر دیگری دارند
بخشی از توجه بازار روی نفت خام متمرکز است، درحالی‌که گزارش آژانس از محدودیت در فرآورده‌های پالایشی، به‌ویژه گازوئیل، حکایت دارد. برای شرکت حمل‌ونقل، پیمانکار معدنی و تولیدکننده وابسته به لجستیک، هزینه واقعی سوخت و حمل ممکن است با افت قیمت نفت خام به همان نسبت کاهش پیدا نکند. اگر کرایه کشتی و هزینه انتقال همچنان بالا بماند، قیمت تمام‌شده واردات نیز از تابلوی نفت جدا می‌شود.
تولیدکننده ایرانی باید به قرارداد حمل، هزینه جانبی تأمین مواد پتروشیمی و زمان دریافت کالا نگاه کند. سفارش ماده اولیه‌ای که قیمت دلاری آن کمی پایین آمده ولی هزینه نقل‌وانتقالش بالا رفته، الزاماً معامله بهتری نیست. در صادرات نیز انتخاب مقصد باید براساس درآمد پس از هزینه لجستیک و ریسک تسویه انجام شود.
برنده و بازنده در سه سناریو
در سناریوی آرامش نسبی حمل، عرضه نفت بهتر جریان پیدا می‌کند و فشار قیمتی ممکن است کمتر شود. واردکنندگان مواد نفت‌پایه از این جهت فرصت دارند، اما صادرکنندگان با رقابت قیمتی بیشتری روبه‌رو می‌شوند. در سناریوی تداوم اختلال محدود، نوسان قیمت و هزینه حمل بالا می‌ماند و شرکت‌های دارای قرارداد منعطف بهتر عمل می‌کنند. در سناریوی تشدید ناامنی، هزینه بیمه و تأخیر ممکن است از رشد قیمت کالا مهم‌تر شود و زیان اصلی به بنگاه‌هایی برسد که وجه نقدشان در مسیر معامله قفل است.
تصمیم عملی برای مدیران این است که به‌جای استفاده از یک «نرخ جهانی نفت»، سه شاخص را جداگانه پایش کنند: قیمت مرجع مواد اولیه، نرخ حمل و بیمه به مقصد واقعی شرکت، و زمان تسویه. برای قراردادهای سه‌ماهه، بند بازنگری حمل و تأخیر باید صریح باشد. پیام گزارش آژانس نه پیش‌گویی یک قیمت، بلکه هشدار درباره جدایی قیمت نفت، امنیت عرضه و هزینه تجارت است؛ جدایی‌ای که در اقتصاد ایران می‌تواند اثر تعیین‌کننده‌ای بر نقدینگی بنگاه‌ها داشته باشد.
اعتبار تصویر: Rangan Datta Wiki، CC BY-SA 4.0؛ منبع: Wikimedia Commons؛ تغییرات: برش ۱۶:۹ و فشرده‌سازی برای انتشار.
نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.